سرنوشت یک دهه پیگیری

علی شمیرانی
گزارش مرکز پژوهش‌ها البته حاوی نکات جدیدی نیست و ارزش اجرایی هم ندارد. اما برای آنکه عمق چالش‌های نظام اجرایی، قانونی و نظارتی کشور بهتر درک شود باید به شکل فهرست‌وار یادی از تمام پیگیری‌ها کرد.

روسای جمهور قبلی و فعلی بارها و بارها با مصوبات و اعلام ضرب‌الاجل‌های متعدد در جلسات مختلف خواستار اتمام این پروژه بودند. کمیسیون اصل 90 مجلس یک بار در آبان‌ماه سال 1400 و یک بار دیگر در اردیبهشت‌ماه سال 1401 در جلسه با رییس قوه قضاییه، گزارش‌ تخلفات و ترک فعل‌ها را اعلام کرده‌اند. به جز این موارد، قوه قضاییه، معاون اول رییس جمهور، دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور، معاونان اقتصادی روسای جمهور، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزرای اقتصاد، وزرای صمت، وزرای کشاورزی، کمیسیون‌های صنایع، اقتصاد و اصل 90 مجلس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان غذا و دارو، روسای بانک مرکزی، رسانه‌ها و غیره از جمله نهادها و اشخاصی هستند که از یک دهه قبل پیگیر راه‌اندازی سامانه جامع تجارت هستند.

نخستین پرسش مهم این است که دقیقا کدام یا کدامین نهادها و مراجع دیگر باید وارد کارزار اجرای قانون و به سرانجام رسیدن سامانه ناقص تجارت شوند؟
پرسش دوم اینکه دقیقا چند سال دیگر باید پیگیری‌ها برای اجرای قانون و به سرانجام رسیدن سامانه تجارت را ادامه داد؟

پرسش سوم اینکه دقیقا به چه علت تمامی این پیگیری‌ها از بالاترین سطوح اجرایی گرفته تا تمامی قوای کشور و غیره، به سرانجام نهایی نرسیده است؟

و اما پیام‌ها و نکات قابل ذکر از این ماجرا. نخست آنکه این تنها سامانه مذکور نیست که سال‌هاست به اجرا نرسیده و لیست دیگر قوانین، طرح‌ها و سامانه‌هایی که با مقاومت در اجرا و اعمال مواجه هستند، خود یک طومار بلند بالا می‌شود.

نکته دیگر آنکه، وقتی این همه قانون، دستور، مصوبه، ضرب‌الاجل و پیگیری این همه نهاد آن هم در طول یک دهه به نتیجه نمی‌رسد، دقیقا چه پیام و امیدی به افکار عمومی و جامعه برای اصلاح امور مخابره می‌شود؟