الزاماتِ ارزیابی مصوبه رفع فیلترینگ
علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۴۷
آی‌تی‌من- همزمان با تصویب رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، شاهد 3 نوع واکنش در سطوح مختلف سیاسی و عمومی هستیم. عده‌ای آن را شروع و گامی مهم می‌دانند، عده‌ای مخالف هستند و ظاهرا بخش‌های بیشتری در سطوح جامعه واکنشی خنثی دارند.
مساله اینجاست که از سوی دو بخش موافق و مخالف، صرفا بند رفع فیلترینگ این دو ابزار برجسته شده و محل گفت‌وگوست. حال آنکه بر اساس برخی گزارشات، مصوبه مذکور به مراتب بزرگتر، چندلایه‌تر و عمیق‌تر از آن «یک بند» مورد مباحثه است.
برای مثال تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز (فیلترشکن‌ها) و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارایه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیات دولت، پذیرش شروط ایران از سوی سایر سکوهای خارجی و غیره از دیگر برنامه‌هایی است که در سایر مراحل آتی در نظر گرفته شده است.
ناگفته پیداست که هر مورد فوق، فارغ از آنکه انبوهی از مسایل را در دل خود نهفته دارد، از منظر نحوه اجرا، دستگاه‌های متولی و ضمانت‌های اجرایی نیز می‌توانند تفاوت‌هایی عظیم ایجاد کنند.
حسب تجربه، از وضع قوانین و مصوبات تا اجرای آنها، فاصله‌ای زیاد وجود دارد. برای مثال فرض کنیم، نهادهای متولی جرم‌انگاری و ساماندهی فیلترشکن‌ها به سرعت و صد در صد وظیفه خود را اجرایی کنند، اما نهادهای متولی مذاکرات برای رفع فیلترینگ‌ها به کندی عمل کرده یا در اعمال شروط به نتیجه نرسند. در چنین شرایطی حاصل کار چیست؟
به مورد فوق می‌توان سوالات دیگری را نیز افزود. برای مثال صحبتی از نحوه قطع اینترنت یا فیلترینگ مجدد ابزارهای رفع فیلترشده در شرایط خاص نیست. در دولت قبل وزیر ارتباطات پیگیر رفع فیلترینگ گوگل‌پلی از طریق کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود. پرسش اینجاست که با توجه به قانونِ پشتوانه این کمیته، آیا چارچوب جدیدی برای نحوه کار کمیته فیلترینگ با مصوبه مذکور پیش‌بینی شده و اصلا امکان‌پذیر است؟ البته این پرسش در خصوص سایر نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص اعمال فیلترینگ‌ها نیز مطرح است.
مخلص کلام اینکه برای ارزیابی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به دور از هیجانات مرسوم و سیاسی، نیاز به لحاظ کردن الزامات متعددی از نحوه تدوینِ سایر اجزا تا نحوه اجرای آنها وجود دارد که مرور زمان آن را مشخص خواهد کرد.
مساله اینجاست که از سوی دو بخش موافق و مخالف، صرفا بند رفع فیلترینگ این دو ابزار برجسته شده و محل گفت‌وگوست. حال آنکه بر اساس برخی گزارشات، مصوبه مذکور به مراتب بزرگتر، چندلایه‌تر و عمیق‌تر از آن «یک بند» مورد مباحثه است.
برای مثال تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز (فیلترشکن‌ها) و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارایه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیات دولت، پذیرش شروط ایران از سوی سایر سکوهای خارجی و غیره از دیگر برنامه‌هایی است که در سایر مراحل آتی در نظر گرفته شده است.
ناگفته پیداست که هر مورد فوق، فارغ از آنکه انبوهی از مسایل را در دل خود نهفته دارد، از منظر نحوه اجرا، دستگاه‌های متولی و ضمانت‌های اجرایی نیز می‌توانند تفاوت‌هایی عظیم ایجاد کنند.
حسب تجربه، از وضع قوانین و مصوبات تا اجرای آنها، فاصله‌ای زیاد وجود دارد. برای مثال فرض کنیم، نهادهای متولی جرم‌انگاری و ساماندهی فیلترشکن‌ها به سرعت و صد در صد وظیفه خود را اجرایی کنند، اما نهادهای متولی مذاکرات برای رفع فیلترینگ‌ها به کندی عمل کرده یا در اعمال شروط به نتیجه نرسند. در چنین شرایطی حاصل کار چیست؟
به مورد فوق می‌توان سوالات دیگری را نیز افزود. برای مثال صحبتی از نحوه قطع اینترنت یا فیلترینگ مجدد ابزارهای رفع فیلترشده در شرایط خاص نیست. در دولت قبل وزیر ارتباطات پیگیر رفع فیلترینگ گوگل‌پلی از طریق کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود. پرسش اینجاست که با توجه به قانونِ پشتوانه این کمیته، آیا چارچوب جدیدی برای نحوه کار کمیته فیلترینگ با مصوبه مذکور پیش‌بینی شده و اصلا امکان‌پذیر است؟ البته این پرسش در خصوص سایر نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص اعمال فیلترینگ‌ها نیز مطرح است.
مخلص کلام اینکه برای ارزیابی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به دور از هیجانات مرسوم و سیاسی، نیاز به لحاظ کردن الزامات متعددی از نحوه تدوینِ سایر اجزا تا نحوه اجرای آنها وجود دارد که مرور زمان آن را مشخص خواهد کرد.
مولف : علی شمیرانی
