باز هم آخر می‌شویم؟

این حکایت برای بسیاری از ما آشناست؛ یک نهاد قانون وضع می‌کند، نهاد دیگر کار خود را می‌کند. یک نهاد دنبال تولید رفته و نهاد دیگر مشابه همان کالا را وارد می‌کند. بخش خصوصی مشکلات چندین ساله دارد و فلان وزیر و مسوول هم دنبال بازی خود است.

کشور ما در بسیاری از قوانین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مثل قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، در زمره متاخران و آخرین کشورهای دنیا در زمینه قانونمندسازی این کسب‌وکارها شناخته می‌شود. در نتیجه همین تعلل بود هر روز در گوشه‌ای از کشور یک شکایت و درگیری در جریان بود. البته که در نهایت نیز قانونی وضع شد که آن هم به درستی اجرا نشد.

حالا یک نمونه اخیر از این بلاتکلیفی‌ها و فعالیت هرج و مرج‌گونه را در حوزه رمزارزها شاهد هستیم و در حالیکه بسیاری از کشورهای دنیا تکلیف خود را با این پدیده روشن کرده‌اند و مصادیق متعددی برای الگوگیری وجود دارد، هنوز هم خبری از نتیجه نهایی نیست.

به این ترتیب بر خلاف دنیا، بخشی از سرمایه‌های کشور همچنان به شکلی قمارگونه و روی هوا در حال مبادله است.

از ظواهر امر چنین پیداست که گویی قصد برخی بر این است که همچون بسیاری از موارد دیگر که با معطل گذاشتن قوانین و مقررات، سودهای کلانی به جیب برخی سرازیر شد، در این مورد نیز سرمایه‌های زیادی در کشور به سمت و سوی مشخصی هدایت شده و احتمالا به باد رود.

لذا در شرایطی که یک نهاد در حال تعیین ضوابط است و نهادی دیگر در حال مخالفت و حنثی‌سازی اقدامات مذکور است، بازار رمزارزها هم کار خود را می‌کند و روزانه میلیاردها تومان پول، بدون تضامین و حساب و کتاب روشنی بین مردم در حال جابجایی است و عاقبت آن نیز نامعلوم است.