شاخص‌هایی که الگو می‌شوند
علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
يکشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۴
یک جنبهِ ظاهری و اولیه این است که مثلا فلان طرح اجرا نشده و در نتیجه مشکلاتی برای منافع کشور و مردم ایجاد کرده است.
جنبه دوم که گویای وضعیت پیچیده و در واقع نمایشی از علت العلل انبوهی از چالش‌ها، ناهماهنگی‌ها، تعارض منافع‌ها، چندگانگی مدیریت و به نوعی رقابت‌های ارکان قدرت محسوب می‌شود، اما بسیار مهمتر است.
نمونه‌هایی از این دست کم نیستند، اما یکی از آن موارد که اخیرا در خبرها اعلام شد ظاهرا برای مدیران متخلف، پرونده قضایی تشکیل شده، «سامانه جامع تجارت» است.
شاید اغراق نباشد اگر گفت که این سامانه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، دارای بیشترین جلسات، مصوبات و احکام صادره از سوی مجلس و دولت است.
نکته قابل توجه آنکه تقریبا عمده نهادهای درگیر این پروژه، اتفاقا از زیرمجموعه‌های دولت هستند، لیکن با این وجود تلاش دولت‌ها برای اجرای آن کماکان به کندی پیش می‌رود. گویی مقاومت در اجرای این طرح به حدی به صرفه بوده که ظاهرا بابت آن 3 نفر از معاونان سابق وزارت کشاورزی به 2 سال انفصال از خدمت و برای رییس سابق گمرک هم حکم محکومیت صادر شده است.
ناگفته نماند که به موازات دولت، مجلس هم شدیدا پیگیر سرنوشت این طرح است، اما با این حال عقب‌ماندگی‌های طرح پابرجاست. از یک نگاه این که تقریبا هر 3 قوه کشور پیگیر و پای کار این پرونده هستند قابل تقدیر است، اما اینکه با وجود تجمیع این حجم از اراده و توان اجرایی، قانونی و نظارتی، باز هم پرونده سامانه جامع تجارت، بسته نمی‌شود، جنبه‌ای دیگر از ماجراست. لذا می‌توان گفت که طرح مذکور به نوعی به عنوان شاخصی برجسته از سال‌ها مشکل در نظام اجرایی کشور محسوب می‌شود که به اشکال دیگر و در مورد طرح‌هایی نظیر درگاه ملی مجوزها، نسخه الکترونیکی، کارت هوشمند ملی، سامانه املاک و انبوهی دیگر از طرح‌ها و سامانه‌ها در حال تکرار و الگوگیری است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد با وجود این همه فشارهای رسانه‌ای و قانونی و اجرایی، سرانجام هر طرح سال‌ها به طول انجامد، تکلیف و جایگاه قانونگذاران و مجریان و انبوهی از نهادهای نظارتی، آن هم در خصوص تنها یک سامانه، با ابهامات و پرسش‌های جدی مواجه می‌شود که در نهایت گره کار کجاست و کارکرد قانون و نظام اجرایی کشور چیست؟
مولف : علی شمیرانی
