راه‌حل بحران صنعت خودروسازی

در واقعیت، بسیاری از شرکت‌ها موانع کسب‌وکار خود را مجوزها، بروکراسی اداری، مشکلات مالیاتی، کمبود تسهیلات، سرمایه‌گذاری و مسائل تأمین اجتماعی بر می‌شمارند. فراموش نکنیم که این مشکلات و موانع برای سال‌های زیادی مطرح شده‌اند اما کار خاصی برای رفع آن انجام صورت نگرفته است.

حرکت برای مقابله با بحران
ما از سال 1390 به عنوان بازوی تولیدی در کنار خودروسازان و برخی شرکت‌های تأمین کننده اصلی قرار گرفتیم تا در زمینه تأمین سیستم‌های پیشرفته خودرویی یا قطعات الکترونیکی خودرو با برخی از شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های تابع کار کنیم که در دو سال اخیر نیز این موضوع را به صورت جدی‌تر دنبال می‌کنیم و برای رفع بحران موجود خودروسازان کشور دغدغه داریم.

اما در واقع، آن‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم نبود و نتوانستیم چشم‌اندازی را که در نظر داشتیم، از نظر تولید تعداد قطعات لازم به خودروسازان به دست آوریم. بر خلاف تصور عامه، تحریم‌ها و دیگر مواردی که تولید آن‌ها در داخل میسر بود برای خودروسازان بحران ایجاد نکردند بلکه نبود دغدغه‌ برای حل مشکل و حرکت به جلو با انگیزه‌های مختلف برای تولید داخلی و رونق صنعت و کسب‌وکار صنعتگر عوامل اصلی هستند.

اگر چه، در دو سال گذشته انتظار داشتیم بتوانیم حداقل در هر سه ماه نزدیک به 60 هزار ECU، ACU و نزدیک به 100 هزار ایموبلایزر را تحویل دهیم؛ اما متأسفانه تولید به اندازه حداقل میزان ممکن صورت گرفت.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که در صنعت الکترونیک و صنایع وابسته کار نمی‌کردند، راغب بودند به تولید قطعات الکترونیکی خودرو وارد شوند. آن‌ها می‌دیدند که می‌توان در زمانی مشخص به عمق دانش و مهندسی معکوس دست پیدا کرد، هر چند در اجرا چالش‌های فنی بسیار و شرایط پیچیده‌ای داشت و در ظاهر ساده به نظر می‌رسد. همچنین قطعه تولیدی و محصول نهایی باید به تأیید خودروساز برسد.

شرایط یک طرفه و امتداد بحران
باید گفت تأمین نیازهای خودروساز نه تنها از سوی بسیاری شرکت‌ها انجام نشد بلکه دقیقاً همان تأمین کنندگان گذشته خودروسازان کار را انجام دادند و شرکت‌هایی همچون ما که مأموریت اصلی‌شان صنعت الکترونیک است نیز به تعداد حداقلی تولید کردند. دلیل بزرگ این بود که متأسفانه خودروساز در زنجیره تأمین برنامه، بودجه و طرح درست هزینه‌کرد و اجرا ندارد! 

یعنی از تمام تأمین کنندگان خود می‌خواهد سرمایه‌گذاری کنند، با نرخ‌هایی که اعلام کرده کار را انجام دهند و با دریافت حداکثر سود 10 تا 15 درصد عملیاتی با پرداخت‌های پس از تحویل حدود چهار تا پنج ماه بعد کنار آیند و به رفع نیازها و حل مشکلات او مشغول شوند.

این شرایط یک سویه سبب می‌شود ورود به چرخه تأمین قطعات الکترونیک خودرو برای هیچ گروه صنعتی به صرفه نباشد و مدیران پندارند اگر سرمایه خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند یا به هر صنعت دیگر ورود کنند سودآورتر خواهد بود. به نظر می‌رسد تولید سیستم‌های پیشرفته خودرویی حتی با وجود تعداد انبوه سفارش منافع اقتصادی و اشتغال زایی بسیار پایینی نسبت به دیگر صنایع خواهد داشت. 

بنابراین بزرگترین مانع‌زدایی برای خودکفایی در صنعت خودرو بحث تأمین مالی است و اینکه خودروساز نمی‌خواهد هزنیه کند و دوست دارد با سرمایه‌گذاری تأمین کنندگان خود به تولید یا رفع نیازهای اساسی دست پیدا کند. از سوی دیگر، تحقیق و توسعه برایش معنا و اهمیتی ندارد پس حاضر نیست برای آن هم هزینه کند. یعنی شرکت‌ها باید خودشان هزینه‌های سرسام‌آور تحقیق و توسعه را بپردازند، حتی برای آن تسهیلات دریافت کنند و در طرف مقابل خودروساز هیچ تعهد و تضمین خریدی را ارائه نکند و بر آن جایگاه بالا که برای خود متصور است تکیه زند.

پس گام اساسی  برای رونق تولید در تأمین قطعات الکترونیکی صنعت خودرو، حل مشکل خودروساز و ذهنیت حاکم بر مدیران این بخش است. رفع مسئله پرداخت و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز اهمیت فراوانی دارد و اگر شرایط چنین نبود، اکنون صدها تأمین کننده وجود داشتند که می‌توانستند بحران فعلی قطعات الکترونیک خودرو را با تولید کیفی، دانش فنی و طرح‌های استاندارد خود مرتفع کنند.

* رییس هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر