هزارتوی اختصاص ارز به واردات تجهیزات ICT

آی‌تی‌من- در مقابل، بانک مرکزی ناچار شد مجددا سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهد و به منظور تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان و مردم، دو سیاست «بازگشت ارزهای حاصل از صادرات» و «اولویت بندی نیازهای کشور در اختصاص ارز» را نیز اجرا کند؛ سیاست‌هایی که حداقل تاکنون نتوانسته کمک قابل توجهی در راستای کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها و مشکلات ایجاد شده داشته باشد. این تاثیرات منفی منجر به ورود آسیب‌های بسیار زیاد به نظام دارویی و سلامت هم‌وطنان‌ و تامین مواد اولیه صنایع مختلف شده و روندهای معمول در کسب‌وکارهای کشور را مختل کرده است.

در خصوص موثر بودن سیاست بازگشت ارزهای صادراتی، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام این که 27 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی مربوط به سال‌های 1397 و 1398 هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده نشده، تصریح می‌کند که اسامی 250 صادرکننده حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه ارائه شده است. در همین خصوص به نظر می‌رسد که ایجاد ضمانت اجرایی قوی‌تر جهت الزام صادر کنندگان به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، ضروری است.

در زمینه اولویت بندی نیازهای کشور جهت اختصاص ارز، آن چه که تاکنون مورد عمل واقع شده، لوکس تلقی کردن تجهیزات ICT و در نظر گرفتن اولویت پایین برای آن‌ها، به ویژه تجهیزات اکتیو دیتاسنترها و اتاق‌سرورها است. هر چند در این مهم شکی نیست که مدیریت قیمت و عرضه مواد غذایی حیاتی مورد نیاز مردم از جمله گندم، روغن، گوشت قرمز و سفید، اقدامی ضروری بوده و لازم است ارز مرجع (دلار 4200 تومانی) یا در بدترین حالت ارز نیمایی به آن اختصاص داده شود؛ اما نمی‌توان نقش پررنگ و انکار ناشدنی بسترهای فضای مجازی و تجهیزات ICT در فعالیت‌های روزانه مردم را نادیده گرفت.

این روزها با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و خطر جدی که جان تک‌تک انسان‌ها را مورد تهدید قرار داده، یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای کاهش ریسک ابتلا به کرونا، خودداری از حضور در بازارها، مراکز خرید و پاساژها است. این اتفاق سبب شده که بار سنگین تامین نیازهای روزانه مردم به دوش فروشگاه‌های مجازی و اپلیکیشن‌های اینترنتی نظیر دیجیکالا، اسنپ‌فود، تزول‌مارکت، اُکالا و سایر فروشگاه‌ها قرار بگیرد؛ به صورتی که به گفته مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، فروش اینترنتی در سطح کشور ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. هر چند گسترش فرهنگ خرید اینترنتی، کمک موثری برای کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا در کشور بوده، اما در صورت ایجاد اختلال در فضای ارتباطی کشور (فیبر نوری، کابل، لینک‌های وایرلس)، بروز اختلال در دیتاسنتر میزبان این اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها و همچنین نبود تجهیزات جایگزین مناسب از جمله تجهیزات ارتباطی (Switch)، پردازشی (server) و ذخیره‌سازی (Storage)، نارضایتی فراگیری ایجاد شده و مردم ناچار به حضور فیزیکی پررنگ‌تر در بازارها و مراکز خرید خواهند بود. اتفاقی که نرخ ابتلا به ویروس کرونا را به طور محسوسی افزایش خواهد داد.

همچنین مطابق با آخرین گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص عملیات‌های پولی و بانکی کشور، در شرایط حاضر 21 هزار و 446 شعبه بانکی در ایران، در حال ارائه خدمات آنلاین بانکی به مردم هستند. از سوی دیگر، در خرداد ماه 99 بیش از 59 هزار دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) نیز در حال فعالیت در سطح کشور بوده‌اند. علاوه بر آن فقط طی همین ماه، شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) میزبان بیش از دو میلیارد و 731 میلیون تراکنش بوده است. ناگفته پیداست که بروز هرگونه اختلال در شبکه‌های ارتباطی و تجهیزات ICT مورد استفاده بانک‌ها و نبود تجهیزات جایگزین، تا چه میزان از نظر اقتصادی و اجتماعی نگران کننده و زیان‌بار خواهد بود.

ذکر این نکته ضروری است که میزان نیاز مردم به زیرساخت‌های ارتباطی و بستر فضای مجازی جهت انجام عملیات بانکی، فعالیت‌های بورسی، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و ارتباطات اجتماعی با نرخ بالایی در حال رشد بوده و در راستای پاسخ متناسب به این نیازها، لازم است طراحی و تجهیز دیتاسنترهای جدید با فناوری روز نیز در دستور کار قرار گیرد. به صورتی که بهزاد اکبری، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: «ازآنجایی‌ که رشد فناوری سرعت روزافزون دارد، ما نیز باید مراکز داده و خدمات ابری را توسعه دهیم تا هم خدمت‌رسانی به عموم مردم و هم‌کسب‌وکارها تسهیل شود.» او توسعه خدمات و شبکه‌های نسل آینده در کشور را ضروری دانسته و معتقد است: «با توجه به افزایش حجم داده‌ها و تنوع خدمات، احداث حداقل یک دیتاسنتر (مرکز داده) در هر مرکز استان ظرف پنج سال آینده از واجبات مهاجرت به نسل جدید فناوری‌های ارتباطی است.»

امید است همان گونه که در روزهای جاری به دستور مدرس خیابانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان قطعات خودرو و حل مشکلات ارزی صنعت خودرو، کمیته تخصیص ارز قطعه سازان تشکیل شده، مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی ضرورت تامین تجهیزات ICT کشور و میزان حساسیت موضوع را درک کرده و جهت رفع مشکلات موجود در تخصیص ارز با هدف تسهیل واردات این تجهیزات، اقدامات اساسی و فوری انجام دهند.