واردات تجهیزات فاوا از مبادی غیرقانونی شدت گرفت

آی‌تی‌من- در این نشست، اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران به بررسی معضلات و مشکلات ایجاد شده در صنعت فاوا به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مورد نیاز فناوری اطلاعات و کالاهای رایانه‌ای پرداختند.

 پیشنهادهای کمیسیون فاوا به نمایندگان مجلس
محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق تهران در ابتدای این نشست گزارشی از جلسات هماهنگی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

طلایی تأکید کرد: ابتدا در خواست‌مان این بود که طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اهمیتی که در فضای مجازی کشور دارد مورد بازبینی قرار گیرد و مقرر شد که کمیسیون یک مطالعه مشترک را با مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام بدهد.

وی افزود: بحث عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و مشکلاتی که در ثبت سفارش وجود دارد نیز مورد بحث قرار گرفت و اینکه متأسفانه اولویت کالاهای این حوزه در پایین‌ترین سطح ممکن دریافت ارز قرار گرفته‌اند و عملاً تجهیزات لوکس محسوب می‌شوند.
به گفته طلایی، موضوعات دیگر مورد بحث در جلسه مذکور، مجوزهای صادره، بیکاری در حوزه فاوا، موضوع استاندارد و کپی رایت بوده است.

 عدم تخصیص ارز معضلات بلندمدت ایجاد می‌کند
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه با اعلام دستور کار بعدی جلسه گفت: با توجه به عدم تخصیص ارز و کمبود کالاها و تجهیزات فناوری اطلاعات بسیاری از پروژه‌های این حوزه دچار مشکل شده‌اند.
پیشنهاد من این است که بازرگانان این حوزه در همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، ارزیابی کاملی از وضعیت بازار و آثار این کمبودها در وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور تهیه کنند تا دولت به مشکلات بلندمدتی که عدم تخصیص ارز به این حوزه می‌تواند در وضعیت آینده اقتصاد و فناوری کشور داشته‌ باشد، آگاه شود.

پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در ادامه این جلسه گفت: افزایش قیمت تجهیزات فناوری اطلاعات، بیش از آنکه مربوط به کاهش عرضه و کاهش واردات باشد، مربوط به افزایش قیمت ارز است.

ایروانی گفت: عملاً با توجه به عدم تخصیص ارز، فعالیت چندانی در حوزه واردات وجود ندارد، هر چند بدون اعلام قبلی، گه‌گاه تخصیص‌هایی به برخی از بازرگانان تعلق می‌گیرد، که به شکل جرقه‌های بدون نظم است و مشخص نیست که این تخصیص‌ها با چه ساز و کار و قاعده‌ای انجام می‌شود. اما رویه موجود در مورد واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به سمت توقف کامل است.

ایروانی در پایان با تأکید بر ابهام سیاست‌های دولت گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازرگانان حوزه فناوری اطلاعات این است که به وضوح و روشنی خبری از تصمیم دولت و نهادهای حاکمیتی در مورد این حوزه ندارند. 

 سیاست مدیریت بازار ارز ناکارآمد است
علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ادامه جلسه گفت: اصل موضوع در تخصیص سیاست‌های کلان ارزی بانک مرکزی است. نه تنها صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه همه صنایع دیگر کشور هم با مشکلات واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای تمام شده مواجه هستند.

وی تأکید کرد: راهبردی در زمینه تخصیص ارز وجود ندارد. اصلاً ارزی نه برای واردات قطعات و نه محصولات کامل تخصیص داده نشده‌است.

مسعودی گفت: متأسفانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون که سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه دولت در مورد ارز آغاز شده‌است، عملاً شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نیفتاده‌است، دولت نه توانسته‌ ارزش برابری ریال را حفظ کند و نه توانسته گردش ارز صادرات و واردات را کنترل کند.

اکبر ذاکری، رئیس اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی نیز در این جلسه گفت: دولت چون ارز ندارد سعی می‌کند به انحای مختلف جلوی خروج ارز را بگیرد. به همین دلیل یا به صورت مرتب اولویت‌های تخصیص ارز تغییر می‌کند، یا اینکه اصولاً بانک مرکزی از تخصیص ارز خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: همکاران ما پروژه‌هایی دارند که مجبور هستند سر زمان مقرر پروژه‌های‌شان را به کارفرما تحویل دهند. این ارز را به نحوه‌های مختلف تهیه کرده‌اند، اما گمرک اجازه ترخیص کالا را به آن‌ها نمی‌دهد.

ذاکری تأکید کرد: شرکت‌هایی که قرارداد و پروژه‌هایی را در اختیار داشتند، به تدریج به دلیل خواب کالاها و تجهیزات‌شان در گمرک قراردادهای‌شان فسخ شده و ضمانت‌های‌شان ضبط شده‌است.

 حرکت تجهیزات فناوری اطلاعات به سمت مبادی غیر رسمی 
پیمان مهاجر ایروانی، رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، در مورد لوکس بودن کالاهای فناوری اطلاعات و تجهیزات رایانه‌ای تأکید کرد: به لحاظ فنی کالاها و تجهیزات فاوا از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رده کالاهای لوکس قرار نگرفته‌است. چه آنکه این کالاهای لوکس باشند اصولاً امکان واردات آن‌ها در شرایط کنونی وجود ندارد. وزارت صمت کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات را بین اولویت‌های ۲۲ تا ۲۴ واردات دسته‌بندی کرده‌است.

وی گفت: بسیاری از کالاهای تمام شده مصرفی مانند لپ‌تاپ، تبلت و موبایل از نظر وزارت صنایع و معادن اولویت ۲۴ واردات محسوب می‌شوند که عملاً باعث شده این تعبیر ایجاد شود که این کالاهای کالای لوکس محسوب می‌شوند، اما واقعیت این است که کالاهای موسوم به لوکس اساساً اجازه واردات ندارند.

ایروانی با اشاره به منطق این اولویت بندی از سوی دولت گفت: به اعتقاد سیاست‌گذارانی که این اولویت‌بندی را تنظیم کرده‌اند، هر چند تجهیزات فناوری اطلاعات جز کالاهای قابل واردات دسته‌بندی شده‌است، اما نسبت به کالاهایی چون دارو یا نهاده‌های دامی اولویت بسیار کمتری دارد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان خاص هستند که توانایی واردات کالا از «مبادی دیگر» دارند. این افراد ارزشان را از طریق خارج از چرخه ارز نیمایی تهیه می‌کنند و از طریق مبادلات لب مرزی، کول‌بری یا مفهوم مشهور به ته لنجی، کالاها را وارد می‌کنند. یعنی حتی زمانی که کالا از مبادی رسمی وارد نمی‌شود، کالاهای وارد شده از «مبادی دیگر» در بازار موجود هستند، در نتیجه بررسی‌های میدانی چندان نمایانگر وضعیت تخصیص ارز نیست، چرا که واردات کالا از مبادی دیگر باعث جلوگیری از کمبود مطلق کالا می‌شود.

 دولت باید در جریان مشکلات قرار بگیرد
سیامک سعدآبادی، رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: به نظر من باید پژوهشی آنجا شود که پیامدهای بنیادین عدم تخصیص ارز را مورد ارزیابی قرار دهد و به جای اشاره به نتایج کوتاه مدت و فوری، ضمن ارائه آسیب‌های بلند مدت یک سری پیشنهاد هم باید در این مورد وجود داشته‌باشد. 

او تأکید کرد: باید به دولت پیشنهاداتی داده‌شود از جمله اینکه تا چه اندازه امکان ارزآوری در بلند مدت در زمینه فناوری اطلاعات وجود دارد و تا چه اندازه فعالان بخش خصوصی با رونق این بخش می‌توانند به دولت برای رفع ایرادات و توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات دولت کمک کنند.

 سینا: نتایج سیاست مدیریت ارز دولت فاجعه بار بود
ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه تأکید کرد: اتفاقاتی که در دوره اخیر افزایش قیمت ارز روی داده‌است بی‌سابقه است. دخالت دولت در ساماندهی بازار ارز باعث شده‌است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی کشور دچار مشکل شود، در حالی که در دوره گذشته در ابتدای دهه ۱۳۹۰ که چنین مشکلاتی در حوزه ارز ایجاد شده‌بود، با عدم دخالت دولت، مشکلات و معضلاتی در این حد پدید نیامد. نتایج این سیاست‌ها در این دوره فاجعه بار بود.

سینا تأکید کرد: باید این موضوع ارزیابی شود که آیا دستاوردهای این سیاست ارزش تبعاتی را که تاکنون به جا گذاشته‌است و در آینده نیز به جا خواهد گذاشت دارد؟

 افزایش قیمت‌ها ایجاد فرصت‌های شغلی را غیرممکن کرده‌است
سعید رسول‌اف، رییس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه، تأکید کرد: در حوزه نرم‌افزار کمتر مشکلات مربوط به تخصیص ارز احساس می‌شود. اما مشکل اساسی در حال حاضر این است که معدود پلتفرم‌های بین‌المللی که در ایران همکاری داشتند و به صورت قانونی محتوا عرضه می‌کردند، از جمله گلکسی استور سامسونگ که تنها استور رسمی درون کشور بود که به ریال پول می‌گرفت و اپلیکیشن‌های مرجع و اوریجینال عرضه می کرد، بعد از مسائل قطعی اینترنت و مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور، خدمات خود را در ایران تعطیل کرد و دیگر هم برنگشت.

وی گفت: درست است که استورهای ایرانی برای گوشی‌های اپل و اندروید وجود دارد، اما خیلی از برنامه‌ها در این استورهای ایرانی عرضه نمی‌شود و یا نسخه غیراوریجینال آن‌ها عرضه می‌شود. در چنین شرایط حوزه گیفت‌کاردها که به صورت غیررسمی وارد شده‌اند بازار بسیار گرمی پیدا کرده‌اند.

رسول‌اف تأکید کرد: مشکلات جانبی عدم تخصیص ارز، کمبود کالای فناوری اطلاعات و افزایش قیمت‌ها یک اثر جانبی بر حوزه نرم‌افزار گذاشته‌است که جلوگیری از توسعه کسب و کار و ایجاد کسب و کارهای جدید است. در حال حاضر هزینه‌ راه‌اندازی یک کسب و کار جدید به شدت افزایش یافته‌است. سرمایه اولیه لازم برای تأمین تجهیزات سرور و تجهیزات مورد نیاز برای توسعه‌دهند نرم‌افزار به شدت افزایش یافته‌است. حداقل هزینه ایجاد یک فرصت شغلی جدید در حوزه ICT به تصور من دست کم سه برابر شده‌است. در حالی که افزایش دستمزد برای یک نیرو فقط ۳۰ درصد است، اما هزینه‌های تجهیزات آنقدر افزایش پیدا کرده که هزینه استخدام یک نیروی جدید تقریباً ۳۰۰ درصد از سال گذشته بیشتر شده‌است.