تایید خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ در ایران

آی‌تی‌من- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونیحفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها پرداخته است و این موضوع در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است.

هدف این گزارش شناسایی خلاء های قانونی حفاظت ازحقوق داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی‌تر است.

در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: هدف از تدوین این گزارش شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از حقوق داده‌ها با مقایسه قوانینایران و ایالات متحده آمریکا است.

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رعایت حریم خصوصی تصریحنشده، اما در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق حریمخصوصی تصریح شده است. در نتیجه قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی به مراتب از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مترقی‌تر است.

مقایسه قوانین جامع تصویب شده یا در آستانه تصویب ایالاتکالیفرنیا، نیویورک، مریلند، ماساچوست، هاوایی و داکوتای شمالیبا قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۸۲ نیز نشان می‌دهد در قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اصل حقوق مربوط به حریم خصوصی به صراحت به رسمیت شناخته شده و حتی مجازات زندان برای تخلف در زمینه رعایت حقوق شخص موضوع داده وضع شده است، اما در قوانین ایران این مشکلات وجود دارند:

* موضوع حریم خصوصی از جنبه شیوه احقاق حقوق و ضوابطی که با اجرای آنها فرد می‌تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند روشن نشده است.

* درحالی که تکالیفی برای نگهداری و حفظ برخی از اقلام داده‌ای از سوی برخی کسب و کارها و عرضه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات وضع شده، در زمینه حفاظت از این داده‌ها و شیوه استفاده از این داده‌ها ضوابط مشخصی وضع نشده است.

برای نمونه طبق تکلیف مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائه دهندگان خدمات مربوطه موظفند داده‌های ترافیکی را حداقل شش ماه و داده‌هایذخیره سازی را حداقل پانزده روز پس از خاتمه خدمت نگهداری کنند، اما بازه زمانی که داده‌ها باید قابلیت حذف یا امحا داشته باشند یاملاحظات حریم خصوصی و حقوق داده‌های اشخاص موضوع این داده‌ها نیز تصریح نشده‌اند. گرچه به نظر می‌رسد احکام حریم خصوصی قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قابل اعمال باشند.

* برای ساماندهی به پدیده دلال‌های داده یعنی کسانی که بدون مراورده مستقیم کسب و کاری با اشخاص داده‌هایی در مورد آنها در اختیاردارند و این داده‌ها را به فروش می‌رسانند قوانین کافی وجود ندارد و کسب و کارهای متعددی درحال گردآوری اطلاعات شهروندان در شبکه‌هایاجتماعی مختلف هستند و الزام قانونی هم به افشای اطلاعات به اشخاص موضوع داده از سوی این کسب و کارها وجود ندارد.

* قوانین کسبوکارها را به ایجاد یک امکان مشخص برای درخواست پاک کردن اطلاعات شخصی افراد بکند، ملزم نکرده‌اند.

* فروش اطلاعات شخصی سامان دهی نشده است حمایت‌های حقوقیبیشتر از حریم خصوصی کودکان وجود ندارد.

* حریم خصوصی مطالعه منابع الکترونیکی مقررات گذاری نشده است.

* تکالیف کسب‌وکارها در زمینه اطلاع رسانی در مورد شیوه مدیریتداده‌های شخصی مدون نشده است.

* حریم خصوصی در رابطه کارگر و کارفرما تدوین نشده است.

* کسب و کارها ملزم به اطلاع رسانی پیرامون نشت اطلاعات نیستند.

در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونیملاحظاتی همچون، مشخص کردن جامعه هدف، لزوم ساماندهی دلال‌هایداده، ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای، منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات، ساماندهی نشت اطلاعات، تکلیف به ایجاد قابلیت نرمافزاری داخل نرم افزارهای برخط برای درخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات، ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و انجام مطالعات مروری بیشتر در زمینهصیانت از حقوق داده‌ها پیشنهاد می‌شود.

گرچه از نظر دایره شمول احکام، قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از ظواهر یک قانون جامع را دارد، اما فاقد سازوکارهای اجرایی شفاف برایتحقق امر حفاظت از حریم خصوصی است. مثلاً گرچه به شخص موضوع داده اختیار حذف داده پیام‌های شخصی او داده می‌شود، اما سازوکار اعلام داده‌های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت‌های قانونی مشخص نیستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به طور کلی در توسعه قوانین حمایت از حقوق داده‌ها و رفع خلأهای قانونی ملاحظات ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

۱. مشخص کردن جامعه هدف: قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که حقوقش مورد تأکید قرار می‌گیرد، می‌توانند مصرف کنندگان خدمات و کالا به صورت عام، کارمندان، مراجعین به کتابخانه ها، استفاده کنندگان از خدمات خاص و کودکان و سایر اقشار نیازمند حمایت را دربر بگیرند.

سطوح حفاظتی که نسبت به هر کدام از این جوامع هدف رعایت می‌شود،می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال قانونگذار می‌تواند سختگیری بیشتریدر زمینه حذف سوابق مربوط به کودکان یا گردآوری اطلاعات آنها نسبت به اشخاص عادی اعمال کند.

قوانین حریم خصوصی از نظر جامعه هدفی که اعمالش ضابطه‌مند می‌شود، می‌تواند شامل بخش دولتی، فعالین بخش خصوصی به صورت عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در حوزه‌های خاص شوند. در نتیجه در مستندات پشتیبان هر نوع طرح حقوقی باید استدلال مشخصی بشود که جامعه هدف چگونه انتخاب شده و یا چرا یک جامعه هدف مورد تاکید قرار نمی‌گیرد.

۲. لزوم ساماندهی دلال‌های داده: دلال‌های داده بدون ارتباط کسب و کاری با شهروندان اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می‌رسانند، از این رو لازم است که تکلیف آنها در قوانین کشور مشخص بشود.
۳. ضرورت در نظر گرفتن حساسیت اطلاعات کتابخانه ای: اطلاعات مربوط به ترجیح مطالعاتی افراد، مبین گرایش‌های فکری و اندیشه افراد می‌تواند باشد و از این رو حفاظت‌های قانونی شدیدتر در مورد آنها قابل در نظر گرفتن است.

۴. منع استفاده از اطلاعات کودکان برای تبلیغات: برای تحقق هدف حمایت از حریم خصوصی کودکان یکی از عواملی که انگیزه گردآوریاطلاعات کودکان را کاهش می‌دهد ایجاد ممنوعیت تبلیغ بر اساس اطلاعات عادات کاربری آنها است.

۵. ساماندهی نشت اطلاعات: نشت اطلاعات یکی از موضوعات مهم در زمینه حقوق داده‌ها است و اطلاع رسانی سریع و جرم انگاری لاپوشانی و پنهان کاری در این زمینه می‌تواند با حمایت از اطلاع رسانی بهنگام به افراد موضوع داده کمک کند ضرر و آسیب وارده احتمالی حاصل از نشت اطلاعات را کاهش بدهند.

۶. تکلیف به ایجاد قابلیت نرم افزاری داخل نرم افزارهای برخط برایدرخواست دسترسی و پاک شدن اطلاعات: ذکر کلی حق دسترسی کاربران در قوانین برای احقاق حقوق کاربران قابلیت اجرایی کافی ندارد و کاربرپسند بودن و سهولت درخواست دسترسی و اصلاح نیز قابلیتتاکید از سوی قانونگذار را دارد.

۷. ضرورت بازنگری و تقویت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲: با توجه به مفاد این قانون بخشی از هر نوع قانونگذاری در زمینه صیانت از داده‌ها تعیین و تکلیف وضعیت قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود.

۸. ضرورت انجام مطالعات بیشتر: پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌هایآینده موضوع مالکیت داده و حفاظت از داده‌ها با دقت بیشتری بررسیو از یافته‌های پژوهش برای بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط استفاده شود.همچنین بررسی کشورهایی مانند ژاپن یا بعضی از کشورهای درحال توسعه مسلمان مانند مالزی، سنگاپور، هند، اندونزی، ترکیه و … در آیندهمی‌تواند مفید واقع شوند.