اهمال بانک مرکزی و تداوم بازار سیاه رفع سوء اثر چک

آی‌تی‌من- در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه ها و محدودیت های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می دهد. این عدم درج نام، باعث می شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می زند. در اینجا محدودیت های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می کند. 

در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده است، نمی ماند و بانک ها نمی توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می کند و سپس با استفاده از آن وکالت نامه، به صادرکننده چک، رضایت نامه ای برای آن چک برگشتی می دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت نامه را می پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می شود و هم چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.