تذکر معاونت حقوقی ریاستجمهوری به بانک مرکزی درباره محدودیت تراکنشهای آنلاین
تاریخ انتشار
شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۵۵
آیتیمن- بانک مرکزی در نخستین ساعت سال ۱۴۰۴، محدودیتهایی را بدون اطلاعرسانی قبلی برای تسویه کسبوکارهای اینترنتی ایجاد کرد که انتقادهای فراوانی را به همراه داشت و موجب اعتراض این کسبوکارها به ویژه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی شد. حالا مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جهور، در نامهای به رییس کل بانک مرکزی به این مساله واکنش نشان داده است.
در نامه انصاری به فرزین آمده است: «عطف به مکاتبه اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی به شماره ۱۱۶۱/۱۲۱ مورخ 4/1/1404 در خصوص توقف دستور محدودیتهای بانک مرکزی بر تراکنشهای آنلاین گرچه مهلت زمانی محدودیت یاد شده پایان یافته است؛ لیکن در راستای ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری خواهشمند است دستور فرمایید در فرایند تدوین تصویب و انتشار مقررات آتی در دستگاه متبوع الزامات آیین نامههای اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منعکس در ابلاغیه دبیر هیأت دولت به) شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ 8/12/1403 رعایت گردد.»
گفتنی است ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف میکند هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند. ماده ۳۰ قانون نیز دستگاههای اجرایی را مکلف میکند پیشنویس آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند.
در نامه انصاری به فرزین آمده است: «عطف به مکاتبه اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی به شماره ۱۱۶۱/۱۲۱ مورخ 4/1/1404 در خصوص توقف دستور محدودیتهای بانک مرکزی بر تراکنشهای آنلاین گرچه مهلت زمانی محدودیت یاد شده پایان یافته است؛ لیکن در راستای ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری خواهشمند است دستور فرمایید در فرایند تدوین تصویب و انتشار مقررات آتی در دستگاه متبوع الزامات آیین نامههای اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منعکس در ابلاغیه دبیر هیأت دولت به) شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ 8/12/1403 رعایت گردد.»
گفتنی است ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف میکند هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند. ماده ۳۰ قانون نیز دستگاههای اجرایی را مکلف میکند پیشنویس آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند.