اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیکی

آی‌تی‌من- نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال ها در کشور، پرونده های بی شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه ها روی هم انباشته می شد، از مهم ترین عناوین این شکایات، برگشت چک ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پیش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده های مربوط به چک در قوه قضاییه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح شد. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده های این حوزه را در دادگاه های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارایه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک های صادرشده، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).


این قانون از لحاظ زمان بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم شده است که بعضی از موارد آن به محض لازم الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی شوند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن ها منوط به تهیه آئین نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن ها، یک سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت ها، دو سال برای اجرایی شدن آن ها در نظر گرفته شده است.

بر این اساس از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه های تولیدی از اعمال محدودیت ها و محرومیت های چک برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است. 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسوولیت خود سر باز می زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده است.

از مهم ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی اعتبار شدن فیزیک چک می شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول شویی می گردد، اشاره کرد.

در جمع بندی این گزارش، با بیان تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست شده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری های لازم را صورت دهد.