رفتار برخی از نهادهای دولتی و خصوصی در ایران، همچون اقوامی است که تنها در مراسم خاکسپاری و مجالس ختم پیدایشان می‌شود.

حملات سایبری و نشت اطلاعات به شکل شبانه روزی در تمام دنیا از دولت‌ها گرفته تا غول‌های سایبری را شامل شده و این بخشی از مقتضیات عصر مجازی است، اما این مساله نافی کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها، سهل‌انگاری‌ها، آشفتگی‌ها و برخی نواقص در امنیت سایبری کشور ما نیست.

تجربه یک ماه استفاده جدی از سایت دیوار برای خرید و فروش ملک واقعا ناامیدکننده بود. تصورم همیشه این بوده دیوار بساط دلالی را برمیچیند اما الان میبینم پلتفرم اول دلالان ملک شده و فروشنده و خریدار واقعی اساسا از طریق این پلتفرم، مستقیم به هم وصل نمی‌شوند.

«مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند». «هموطنان محاسبه آزاد قیمت دارو به‌بهانه قطع سیستم را گزارش کنند!». این روزها تبلیغات زیادی برای گزارش تخلفات از سوی مردم در بخش‌ها و نهادهای مختلف مشاهده می‌شود.

اغراق نیست اگر بگوییم امروزه فضای مجازی در دنیا با سریع‌ترین و بیشترین وضع قوانین و مقررات مواجه است و رگولاتورهای دنیا به خوبی دریافته‌اند که هر گونه کندی و تعلل در این عرصه، خسارات و آثار ملی گسترده‌ای برای آنها در پی خواهد داشت.

سرنوشت طرح نسخه الکترونیکی از روز نخست افتتاحش تقریبا برای بسیاری از آنها که از قضا دستی در تصمیم‌گیری و اجرای طرح نداشتند، روشن بود و می‌دانستند در اوج بزرگترین درگیری مردم و نظام پزشکی و درمانی کشور با معضل کرونا، کار به کجا خواهد رسید.

سرنوشت طرح‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که برخی از آنها سال‌هاست اجرا نمی‌شوند و از قضا تعدادشان هم کم نیست را همچون مثل «تو مو بینی و من پیچش مو»، از دو جنبه می‌توان مورد تحلیل قرار داد.

تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، عنوانی است که در آغاز سال 1401 و اولین سال قرن جدید هجری شمسی، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال و نقشه راه برای اقتصاد کشور تبیین شده است. این نام‌گذاری بارقه‌های امید را در دل فعالان زیست بوم فناوری کشور ایجاد کرده است تا به تبع آن، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکل‌های مردمی‌و صاحبان ...

افزایش قیمت کالا و خدمات هیچگاه خوشایند نبوده و نیست، به خصوص اگر به موارد موجود در سبد خانوار یا کالا و خدمات پرتقاضا و مورد نیاز مردم مربوط باشد؛ از دارو و مواد غذایی و خودرو گرفته تا برق و بنزین و اینترنت.

دولت الکترونیکی در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» برآمده از هوشمندی عمیق و نگاه واقع‌گرایانه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی موجود است. سال‌ها تحریم و مشکلات اقتصادی بین‌المللی ناشی از آن، ایران را در بسیاری حوزه‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید و رقابت‌های بین‌المللی دچار کاستی و عقب‌افتادگی از رقبا ...

چندی پیش یک مدیر دولتی در نقد آمار و آماردهی می‌گفت، اینکه من هر روز در تلویزیون، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمار بدهم که فلان طرحی که مسوولش من هستم فلان قدر پیشرفت کرده، این به چه درد مردم می‌خورد؟

می‌گویند «کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد راه رفتن خودش را هم فراموش کرد،» در این مطلب اما چون کبکی در کار نیست، به جای مثل فوق باید گفت، کبوتری آمد راه رفتن کلاغ را یاد بگیرد که پریدن هم یادش رفت.

هفته قبل وزیر ارتباطات با انتشار چند متن و نمودار از وضعیت سرعت اینترنت، به انتقاد از «فیک‌نیوزها» پرداخت که با انتشار جعلیات می‌توانند بخش وسیعی از جامعه را با خود همراه کنند.

این یک واقعیت است که بسیاری از بخش‌های کشور به ویژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا «برنامه‌محور» پیش نمی‌رود و اگر هم در ظاهر قانون و برنامه‌ای وجود داشته باشد، یا به آن عمل نمی‌شود یا اینکه برداشت، منویات و گاه منافع سیاسی یا اقتصادیِ مدیری که راس کار است، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، دو مؤلفه‌ای‌ هستند که از نظر فعالان اقتصادی بیش از سایر مؤلفه‌ها محیط کسب و کار و کارآفرینی ما را ناامن کرده‌ است.

چندی پیش دوستی در نقد مطلبی می‌گفت، این که شما ایران را با فلان و بهمان کشور مقایسه می‌کنید، به نظرم کار درستی نیست، چون شرایط هر کشور متفاوت است. به او گفتم، هیچ قیاسی در کار نیست، چون هیچ شباهتی در کار نیست، بلکه هدف صرفا برجسته‌کردن مسیر دنیاست، اتفاقا مخاطب مطلب هم فرد خاصی نیست.

به گفته معاون ستاد پیشگیری از قاچاق کالا، دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی در جلسه‌ای با حضور رییس جمهور ارایه شد که تصویب و ابلاغ آن در حال انجام است.

در خبرها آمده بود که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، یک سایت نه چندان مشهور فروش آنلاین لباس را به علت سرکوب و سانسور نظر مشتریانش، 4.2 میلیون دلار جریمه کرد.

ظاهرا چندان تفاوت نمی‌کند برخی از مشکلات کشور در چه سالی یا در کدام نهاد و در دوران کدام مسوول رخ داده است، چون در نحوه مواجهه با آن مشکل، ظاهرا از دستورالعملی یکسان استفاده می‌شود.