چند کلامی با دبیر جدید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۱۲
رضا باقری اصل*
RezaBasl@
از همان روزهای تشکیل کارگروه، یکی از موارد چالش برانگیز، آیین نامه داخلی بود که به نحوی تدوین شد که در عمل اختیار برخی اعضا را بیشتر از بقیه می کرد. به طور مشخص سه روش برای دستور فیلتر یک سایت تعیین شد؛ یکی این که اعضای کارگروه در این مورد درخواست داده و تصمیم گیری کنند، دیگر این که قاضی براساس شکایت یک شاکی خصوصی، رای به فیلتر دهد و راه سوم هم این که کمیته کوچکی شکل گرفت که به صورت آنلاین تشکیل جلسه داده و حکم فیلترینگ صادر می کرد. از این سه روش، دو مورد اول در خود قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده بود اما مورد سوم صرفا در آیین نامه پیش بینی شده است. این کمیته کار خود را ابتدا با فیلتر محتوای ضد دین و مستهجن و مبتذل که مورد تایید همه اعضا بود آغاز کرد اما به تدریج به موارد دیگر هم تعمیم داده شد.
نکته دیگر این که تبصره ای در قانون پیش بینی شده، که به نظر می رسد می تواند راهگشای سایت های ایرانی در بحث فیلترینگ باشد، و آن هم این که اگر هویت و محل اشخاص حقیقی و حقوقی مالک یک سایت مشخص بود، قاضی و کمیته می توانند به جای دستور فیلترینگ، دستور رفع اثر فوری محتوای مجرمانه را صادر کنند تا آن کسب و کار هم آسیب نبیند. با وجود آن که آقای خرم آبادی زحمات زیادی برای شکل گیری این کمیته، معاونت فضای مجازی در دادستانی و پالایش این فضا کشیدند، اما نتوانستند ساز و کاری برای اجرای این تبصره بیابند و توازنی در تصمیمات بین امر الزامی توسعه و مدیریت تهدیدات فضای مجازی بیابند.
با این مقدمه، می توان گفت از سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتظار می رود نخست به اصلاح آیین نامه داخلی کمیته فیلترینگ اقدام کنند. چرا که این آیین نامه با روح قانون جرایم رایانه ای که همه اعضا را مسوول پالایش می داند، فاصله دارد. دوم این که ساز و کاری را برای اجرایی شدن مصوبه دستور رفع اثر محتوای مجرمانه تعیین کنند تا بیش از این کسب و کارهای اینترنتی کشورمان، آسیب نبینند. اخیرا شاهد اتفاقات تلخی در این حوزه بوده ایم که نمونه آن بسته شدن 10ها سایت حوزه فروش بلیت هواپیما در یک شب یا مسدود شدن یک سایت تجاری بزرگ، تنها به دلیل انتشار نرخ ارز است.
در کنار این موارد، قانون جرایم رایانه ای و به ویژه مواد 21 تا 23 آن نیازمند به روز رسانی است. این قانون در فضای فناورانه سال های 83 تا 88 تدوین شده است و اکنون ترندهای تکنولوژی به سمت ارایه سرویس های مبتنی بر پلتفرم های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری، اینترنت چیزها و... پیش رود. طبیعتا قانون فعلی هیچ پیش بینی در این خصوص ندارد و بنابراین هرچه سریع تر و به مانند بسیاری از دیگر کشورهای دنیا، باید مسوولیت حقوقی استفاده کنندگان نهایی، ارایه دهندگان خدمات در بستر پلتفرم و صاحبان پلتفرم، با به روز آوری قانون، شناخته و تفکیک شود.
آقای جاویدنیا از افراد باسابقه حوزه جرایم سایبر هستند و مطمئنم با همراهی دیگر اعضای کارگروه و به پشتوانه تسلطی که در این حوزه دارند، می توانند در این جایگاه جدید موثر واقع شوند.
* عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات
RezaBasl@
از همان روزهای تشکیل کارگروه، یکی از موارد چالش برانگیز، آیین نامه داخلی بود که به نحوی تدوین شد که در عمل اختیار برخی اعضا را بیشتر از بقیه می کرد. به طور مشخص سه روش برای دستور فیلتر یک سایت تعیین شد؛ یکی این که اعضای کارگروه در این مورد درخواست داده و تصمیم گیری کنند، دیگر این که قاضی براساس شکایت یک شاکی خصوصی، رای به فیلتر دهد و راه سوم هم این که کمیته کوچکی شکل گرفت که به صورت آنلاین تشکیل جلسه داده و حکم فیلترینگ صادر می کرد. از این سه روش، دو مورد اول در خود قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده بود اما مورد سوم صرفا در آیین نامه پیش بینی شده است. این کمیته کار خود را ابتدا با فیلتر محتوای ضد دین و مستهجن و مبتذل که مورد تایید همه اعضا بود آغاز کرد اما به تدریج به موارد دیگر هم تعمیم داده شد.
نکته دیگر این که تبصره ای در قانون پیش بینی شده، که به نظر می رسد می تواند راهگشای سایت های ایرانی در بحث فیلترینگ باشد، و آن هم این که اگر هویت و محل اشخاص حقیقی و حقوقی مالک یک سایت مشخص بود، قاضی و کمیته می توانند به جای دستور فیلترینگ، دستور رفع اثر فوری محتوای مجرمانه را صادر کنند تا آن کسب و کار هم آسیب نبیند. با وجود آن که آقای خرم آبادی زحمات زیادی برای شکل گیری این کمیته، معاونت فضای مجازی در دادستانی و پالایش این فضا کشیدند، اما نتوانستند ساز و کاری برای اجرای این تبصره بیابند و توازنی در تصمیمات بین امر الزامی توسعه و مدیریت تهدیدات فضای مجازی بیابند.
با این مقدمه، می توان گفت از سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتظار می رود نخست به اصلاح آیین نامه داخلی کمیته فیلترینگ اقدام کنند. چرا که این آیین نامه با روح قانون جرایم رایانه ای که همه اعضا را مسوول پالایش می داند، فاصله دارد. دوم این که ساز و کاری را برای اجرایی شدن مصوبه دستور رفع اثر محتوای مجرمانه تعیین کنند تا بیش از این کسب و کارهای اینترنتی کشورمان، آسیب نبینند. اخیرا شاهد اتفاقات تلخی در این حوزه بوده ایم که نمونه آن بسته شدن 10ها سایت حوزه فروش بلیت هواپیما در یک شب یا مسدود شدن یک سایت تجاری بزرگ، تنها به دلیل انتشار نرخ ارز است.
در کنار این موارد، قانون جرایم رایانه ای و به ویژه مواد 21 تا 23 آن نیازمند به روز رسانی است. این قانون در فضای فناورانه سال های 83 تا 88 تدوین شده است و اکنون ترندهای تکنولوژی به سمت ارایه سرویس های مبتنی بر پلتفرم های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری، اینترنت چیزها و... پیش رود. طبیعتا قانون فعلی هیچ پیش بینی در این خصوص ندارد و بنابراین هرچه سریع تر و به مانند بسیاری از دیگر کشورهای دنیا، باید مسوولیت حقوقی استفاده کنندگان نهایی، ارایه دهندگان خدمات در بستر پلتفرم و صاحبان پلتفرم، با به روز آوری قانون، شناخته و تفکیک شود.
آقای جاویدنیا از افراد باسابقه حوزه جرایم سایبر هستند و مطمئنم با همراهی دیگر اعضای کارگروه و به پشتوانه تسلطی که در این حوزه دارند، می توانند در این جایگاه جدید موثر واقع شوند.
* عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات
