دبیر شورای عالی فضای مجازی:
رفع فیلترینگ پلتفرمها منوط به پذیرش شرایط ایران است
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۹
آیتیمن- محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگویی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این شورا درخصوص فناوری هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، تصریح کرد: دستگاههای متعددی در کشور مسئول این حوزه هستند چرا که هوش مصنوعی یک موضوع چند بعدی است و نمیتوان به این موضوع به شکل یک سند بلند مدت پرداخت و به عمل بیشتر نسبت به تصویب اسناد پشتیبان نیاز است.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آنها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاهها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آنها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیونها مورد بررسی قرار میگیرند که درحال حاضر کمیسیونهای عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقیمانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
اعلام پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سال آینده
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایههای متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم میدهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده میشود.
آقامیری با بیان این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاههاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخصهای ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابیها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
شورا متولی فیلترینگ نیست
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام میشود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزشهای حاکم بر این فضا ورود کرده است.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت میشود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رییسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامههای مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیبها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با بیان این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوبها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاههای متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.
آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیریهای جدی توسط دستگاهها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنیها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامیسکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با بیان این که رییس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیبهای آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاهها بود و جنبه عمومینداشت و به دستگاهها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم میتوانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.
ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
آقامیری درخصوص جلسه اخیر رییس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه میگیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله میکنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این میشود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آنها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاهها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آنها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیونهای مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیونها مورد بررسی قرار میگیرند که درحال حاضر کمیسیونهای عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقیمانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
اعلام پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سال آینده
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایههای متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم میدهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده میشود.
آقامیری با بیان این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاههاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخصهای ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابیها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
شورا متولی فیلترینگ نیست
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام میشود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزشهای حاکم بر این فضا ورود کرده است.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت میشود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رییسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامههای مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیبها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با بیان این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوبها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاههای متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.
آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیریهای جدی توسط دستگاهها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنیها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامیسکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با بیان این که رییس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیبهای آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاهها بود و جنبه عمومینداشت و به دستگاهها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم میتوانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.
ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
آقامیری درخصوص جلسه اخیر رییس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه میگیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله میکنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این میشود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.
مرجع : مرکز ملی فضای مجازی