معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری:
تأمین اجتماعی موانع فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی را رفع کند
تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۰
آی‌تی‌من- معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادعای این سازمان مبنی‌بر غیرقانونی بودن فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی را رد و تصریح کرده است که درخواست یا توافق از کسب‌وکارها برای اعمال هیچ شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها ذکر شده، غیرقانونی است.
محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در واکنش به نامه و درخواست نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشته است: پلتفرم‌های آزمایشگاهی نقش واسطه ارائه خدمت تأمین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند و خدمت اصلی را تأمین‌کنندگان ارائه می‌کنند؛ بنابراین لازم است تأمین‌کنندگان سکو (آزمایشگاه) مجوز معتبر آزمایش در محل را داشته باشند و نیازی به مجوز جداگانه برای پلتفرم‌های سلامت نیست.
کلهری در این نامه تأکید کرده: مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسبوکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ است.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نامه از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است «جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و قضایی... به قید فوریت از اقدامات صورت گرفته رفع اثر گردد.»
دی‌ماه امسال انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به «مجید انصاری»، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به نگاه و برخورد غیرقانونی نهادهای دولتی با پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایشگاهی اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از این رویه شده بود.
قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نوشته بود: «متأسفانه از اواخر مرداد 1403 پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین (خدمات آزمایش در محل) با موانعی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، نماینده انجمن تجارت الکترونیک تهران و نمایندگان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، این مشکلات به‌صورت گسترده‌تر تا به امروز ادامه دارد و حتی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز طی هفته‌های اخیر شروع به احضار آزمایشگاه‌ها کرده است.»
محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در واکنش به نامه و درخواست نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نوشته است: پلتفرم‌های آزمایشگاهی نقش واسطه ارائه خدمت تأمین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند و خدمت اصلی را تأمین‌کنندگان ارائه می‌کنند؛ بنابراین لازم است تأمین‌کنندگان سکو (آزمایشگاه) مجوز معتبر آزمایش در محل را داشته باشند و نیازی به مجوز جداگانه برای پلتفرم‌های سلامت نیست.
کلهری در این نامه تأکید کرده: مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسبوکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ است.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نامه از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است «جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و قضایی... به قید فوریت از اقدامات صورت گرفته رفع اثر گردد.»
دی‌ماه امسال انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به «مجید انصاری»، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به نگاه و برخورد غیرقانونی نهادهای دولتی با پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایشگاهی اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از این رویه شده بود.
قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نوشته بود: «متأسفانه از اواخر مرداد 1403 پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین (خدمات آزمایش در محل) با موانعی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، نماینده انجمن تجارت الکترونیک تهران و نمایندگان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، این مشکلات به‌صورت گسترده‌تر تا به امروز ادامه دارد و حتی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز طی هفته‌های اخیر شروع به احضار آزمایشگاه‌ها کرده است.»
