سازمان تامین اجتماعی، پرشاکی‌ترین نهاد ایران
علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
آی تی من- آمار البته عجیب نبوده و مسبوق به سابقه است. هفته قبل رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، براساس آمار سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از بیش از ۳۰۲ هزار پرونده‌ای که در مراجع قضایی تشکیل شده‌اند، بیشترین دعاوی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با ۱۴۰ هزار پرونده بوده است.
به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری، ناشی از نوع عملکرد سازمان تامین اجتماعی بوده است. موضوع اما وقتی وخیم‌تر می‌شود که نهاد بالادستی این سازمان، یعنی وزارت کار، خود با 84هزار شکایت در جایگاه دوم پرشکایت‌ترین نهادها از سوی مردم و کسب‌وکارها قرار دارد.
بنا به گفته رییس دیوان عدالت اداری، اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات و... بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند که به همین مناسبت یک کارگروه پیشگیری از شکایات ایجاد شده است!
بماند که در ماجرای نسخه‌های الکترونیکی و تضییع حقوق مردم نیز سال‌هاست که سازمان تامین اجتماعی در صدر ایستاده است.
بدیهی است که کم نیستند افراد ناآشنا با حقوق خود که کارشان به مرحله ثبت شکایت از این سازمان نمی‌رسد، اما همین حجم از شکایاتی که به مرحله ثبت و دعوا می‌رسد نشان می‌دهد اگر فکری ریشه‌ای برای حل معضلات تولیدی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بشود، نزدیک به سه چهارم دعاوی و پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاسته می‌شود.
از سوی دیگر آمار ثبت شکایت‌ها، صرفا یک عدد است که بخش بسیار خفیفی از آنچه بر سر مراجعان و مردم می‌رود، را نشان می‌دهد. آنها که گذرشان به سازمان تامین اجتماعی افتاده، ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال از این سو به آن سو مراجعه، دوندگی، هزینه و پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند، مصائبی که البته جایی در آمارها ندارند و این وسط تکریم ارباب رجوع هم پیشکش!
نکته بدتر آنکه این سازمان راسا خود اختیاراتی همچون توقیف حساب‌های بانکی و اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان اهرم‌ها و ابزارهای فشار در اختیار دارد و به اصطلاح «ارباب رجوع» از بدو ورود به عنوان «متهم» باید با اعصاب و کفش‌های فولادین از هفت‌خان رستم بگذرد.
از قضا تقریبا در هر نهاد و تشکل صنفی نیز سال‌هاست یک کمیسیون یا کمیته اختصاصی برای دعاوی کسب‌وکارها با سازمان تامین اجتماعی درست شده است و رفع این مشکلات در صدر خواسته‌های صنفی است.
و در نهایت اینکه چرا فکری عاجل و اساسی برای نهادی که مرکز تولید نارضایتی و شکایت در کشور شده است، نمی‌شود؟ موضوعی است که فعلا پاسخی برای آن نداریم.
به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری، ناشی از نوع عملکرد سازمان تامین اجتماعی بوده است. موضوع اما وقتی وخیم‌تر می‌شود که نهاد بالادستی این سازمان، یعنی وزارت کار، خود با 84هزار شکایت در جایگاه دوم پرشکایت‌ترین نهادها از سوی مردم و کسب‌وکارها قرار دارد.
بنا به گفته رییس دیوان عدالت اداری، اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات و... بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند که به همین مناسبت یک کارگروه پیشگیری از شکایات ایجاد شده است!
بماند که در ماجرای نسخه‌های الکترونیکی و تضییع حقوق مردم نیز سال‌هاست که سازمان تامین اجتماعی در صدر ایستاده است.
بدیهی است که کم نیستند افراد ناآشنا با حقوق خود که کارشان به مرحله ثبت شکایت از این سازمان نمی‌رسد، اما همین حجم از شکایاتی که به مرحله ثبت و دعوا می‌رسد نشان می‌دهد اگر فکری ریشه‌ای برای حل معضلات تولیدی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بشود، نزدیک به سه چهارم دعاوی و پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاسته می‌شود.
از سوی دیگر آمار ثبت شکایت‌ها، صرفا یک عدد است که بخش بسیار خفیفی از آنچه بر سر مراجعان و مردم می‌رود، را نشان می‌دهد. آنها که گذرشان به سازمان تامین اجتماعی افتاده، ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال از این سو به آن سو مراجعه، دوندگی، هزینه و پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند، مصائبی که البته جایی در آمارها ندارند و این وسط تکریم ارباب رجوع هم پیشکش!
نکته بدتر آنکه این سازمان راسا خود اختیاراتی همچون توقیف حساب‌های بانکی و اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان اهرم‌ها و ابزارهای فشار در اختیار دارد و به اصطلاح «ارباب رجوع» از بدو ورود به عنوان «متهم» باید با اعصاب و کفش‌های فولادین از هفت‌خان رستم بگذرد.
از قضا تقریبا در هر نهاد و تشکل صنفی نیز سال‌هاست یک کمیسیون یا کمیته اختصاصی برای دعاوی کسب‌وکارها با سازمان تامین اجتماعی درست شده است و رفع این مشکلات در صدر خواسته‌های صنفی است.
و در نهایت اینکه چرا فکری عاجل و اساسی برای نهادی که مرکز تولید نارضایتی و شکایت در کشور شده است، نمی‌شود؟ موضوعی است که فعلا پاسخی برای آن نداریم.
مولف : علی شمیرانی
