فاوا عامل توانمندساز برنامه هفتم است

آی‌تی‌من- رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌هایوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد اهمیتموضوعی را به‌ویژه برای قانون‌گذاران و حاکمیت مورد ارزیابی قرار دهیمباید دید آن موضوع در اسناد بالادستی چه جایگاهی دارد، گفت: موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات که با سرفصل‌هایی دیگری ازجمله شبکه ملیاطلاعات، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود برای نخستینبار از برنامه سوم توسعه با موادی همچون ۱۲۳ و ۱۲۴ وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شد.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه هم ارتباطات و فناوری اطلاعات با نگاه دانایی محوری و مفاهیمی‌شبیه به ایجاد پایگاه‌های اطلاعات و لایحهجامع ارتباطات مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه در قانون پنجم توسعه نیز مهم‌ترین ماده قانونی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه داشتیم. در قانون برنامه ششم توسعه نیز، در مواد ۶۷ و ۶۸ حول محور دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات احکامی‌وجود داشت.

باقری اصل ادامه داد: اما در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار برایموضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه زیرشاخه‌های آن از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال فصل جداگانه‌ای در نظر گرفته‌شده است و در کنار آن در اکثر فصول احکامی‌مرتبط با این حوزه به عنوان عامل توانمند ساز دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این توجه نسبت به موضوع ارتباطات و فناوریاطلاعات در اسناد بالادستی نشان‌دهنده آن است که برای حاکمیت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به‌عنوان پیشران توسعه از چه اهمیتیبرخوردار است.

باقری اصل در تبیین قانون برنامه هفتم توسعه به بیان چند عدد و رقم پرداخت و گفت: برای اولین بار ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات در مصوبه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه آمده است و نیز ارجاع به قانون شده است و همچنین نام شبکه ملی اطلاعات ۲۳ بار، هوشمندسازی ۳۶ بار آمده است که همه این‌ها نشان‌دهنده اهمیت نقش ارتباطات و فناوریاطلاعات در برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه به‌عنوان یک عامل توانمند ساز توسعه بر اساس سند مصوب مجلس مورد توجه قرارگرفته است و بنابراین می‌توان این سند را یک نقطه عطف در نظام برنامه‌ریزی کشور تلقی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه نکته جالب در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به توسعه اقتصاد دیجیتال است، گفت: هدف گذاری ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد دیجیتال بر اساس پنج رکن تأمین مالی،تأمین نیروی انسانی، فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌ها و داده و اطلاعات در قانون برنامه هفتم هدف گذاری شده است و برای هر پنج رکن اقتصاد دیجیتال در مصوبه مجلس احکامی‌پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: در حوزه تأمین مالی، ماده خاصی وجود دارد که اجازه تأمینمالی کسب و کارهای دیجیتال را از طریق بورس، ابزارهای مالی جدید و پذیرش از طریق دارایی‌های دیجیتال را هدف گرفته است و یا در حوزه سرمایه انسانی تربیت و آموزش مهارت دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر هدف گذاری شده است.

باقری اصل ادامه داد: رکن دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال، پذیرشتغییر است یعنی اینکه پذیرفته شود که نظام مهارتی ما کفایت اینفضا را نمی‌کند و خروجی‌ها متناسب با نیازمندی‌های بازار نیست به همین دلیل پذیرش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص حائز اهمیت است.

وی گفت: در ارتباط با تسهیلگری فضای کسب‌وکار نیز در ماده ۱۰۷ که به قسمت هوشمندسازی اشاره دارد به این موضوع پرداخته شده است که چگونه فضا را برای بخش خصوصی آن‌هم از طریق تسهیل فضایکسب‌وکار، با هوشمند سازی فرایند و یا با چابک سازی دولت فراهم کنیمو در این ماده هوشمند سازی سالانه ۲۰ درصدی خدمات و فرآیندهای دولت پیش بینی شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطینیز «اتصال» ۲۰ میلیون منزل و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوریموردتوجه قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در حال حاضر ایجاد ۲۰ میلیون «پوشش» به شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها موردتوجه قرارگرفته است اما در برنامه هفتم بر موضوع اتصال تأکید شده است.

باقری اصل با بیان اینکه مگر بدون سرعت‌های گیگا بیتی می‌توانانتظار تحول داشت، گفت: همچنین مرکز پردازش سریع در برنامه هفتم توسعه حکمی‌جداگانه دارد بنابراین زیرساخت‌های‌پردازش سریع یکیاز زیرساخت‌های مورد نیاز برای کسب‌وکارهاست که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه ماده جالب دیگریدارد که مکمل قانون داده و اطلاعات ملی است، اظهار کرد: در این ماده پیش‌بینی‌شده است بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و از طریقاین کارگروه، داده‌های مورد نیاز در اختیار کسب‌وکارها قرار گیردبنابراین توجه قانونگذاران به این پنج رکن موید این است که زمینه برایامکان‌پذیری توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم است.

باقری اصل در ادامه گفت: رویکرد برنامه هفتم توسعه اقتصاد مردمی‌است و در اکثر احکام پیش بینی شده رویکرد مشارکت پذیری مردم، کسب‌وکارها و تشکل‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و برای اولینبار مقرر شده است بخش خصوصی برای تحول دیجیتال به دستگاه‌هایاصلی دولت پیشنهادی مبتنی بر توانمندی‌هایشان بدهند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: همان‌طور که تصویب ایناحکام در قانون برنامه مبارک است امیدواریم در اجرا نیز با همدلیبتوانیم خدمات نوینی را برای مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.