شورای رقابت «اسنپ» را از پرداخت خسارت معاف کرد

آی‌تی‌من- سال گذشته شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) با طرح شکایتی در شورای رقابت، مدعی شد که شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک (اسنپ) در رفتاری ضد رقابتی، اقدام به خرید حدود یک هزار سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در سامانه تپسی به عنوان کاربر مسافر کرده است.

در پی این شکایت، شورای رقابت نیز در روز 20 اسفندماه 1401 ، اقدام اسنپ را در خرید سیم‌کارت‌های مذکور و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14 هزار راننده تپسی، رویه رضد رقابتی تشخیص داد و حکم کرد که اسنپ ضمن توقف رویه ضد رقابتی مذکور، به اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار پرداخته و درآمد اضافه از این بابت را از طریق مراجع قضایی ذیصلاح مسترد کند.

اما اسنپ درخواست تجدید نظر کرد و با برگزاری جلسه‌ای در 26 تیرماه امسال با حضور طرفین، هیات تجدیدنظر شورای رقابت شرکت اسنپ را از جبران خسارت معاف کرد.

تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به این شرح است:

«در باره تجدید نظر خواهی شرکت اسنپ از تصمیم شماره ۵۵۵ مورخ 20/12/1401 شورای رقابت که طی آن شرکت تجدید نظر خواه بشرح مذکور در گردش‌کار پیش گفته محکوم شده است، نظر به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات شرکت‌های یاد شده در جلسه مورخ 26/4/1402 هیأت تجدید نظر و خرید غیر متعارف این تعداد سیم کارت توسط تجدید نظرخواه، عليهذا ایراد و اعتراض شرکت اسنپ به‌گونه‌ای نیست که به ارکان رای تجدید خواسته خلل وارد نماید. معهذا با توجه به میزان تأثیر عمل نام‌برده، ضمن حذف قسمت اخیر رای موصوف مبنی بر دستور استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی ذیصلاح، این رای با اصلاح ذکر شده تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.»
 
واکنش اسنپ
در پی صدور این رای، اسنپ نیز با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که رای مذکور نشان می‌دهد که این شرکت به دنبال ایجاد خسارت برای تپسی نبوده است.

اسنپ همچنین اعلام کرده که ضمن احترام به رای شورای رقابت، اعتراض خود را در خصوص تایید رویه ضد رقابتی، در دیوان عدالت اداری مطرح خواهد کرد.

متن بیانیه اسنپ نیز به این شرح است:

«در پی شکایت یکی از تاکسی‌های اینترنتی از شرکت اسنپ به شورای رقابت، در رای تجدید نظر این شورا صراحتا تایید شد که با توجه به میزان تاثیر عمل نامبرده، اسنپ مشمول پرداخت خسارت مادی نمی‌شود. این رای نشان می‌دهد ساز و کار اسنپ تاثیر مالی بر کسب‌وکار طرف دعوی نداشته و به دنبال ایجاد خسارت نبوده است.

از آنجایی که بخشی از رای تجدید نظر همچنان بر رفتارضدرقابتی اسنپ تاکید دارد، ضمن احترام به رای شورای رقابت، این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اعتراض خود را به این بخش از رای به دیوان عدالت اداری ببریم. با استناد به رای تجدید نظر و عدم تایید پرداخت خسارت، مبرهن است که سند سیم‌کارت‌های مذکور به نام شرکت اسنپ بوده و در تحقیقات بازار مورد استفاده قرار گرفته است. اقدامات شرکت اسنپ در مسیر تحقیقات بازار کاملاً با رویکرد علمی و حرفه‌ای انجام شده و برای اهل فن روشن است که مرزبندی شفافی بین تحقیقات بازار و عمل ضد‌رقابتی وجود دارد.

اتهام مطروحه در رابطه با تلاش برای جذب کاربران راننده یک تاکسی اینترنتی دیگر در حالی متوجه اسنپ شده است که هیچ‌یک از کاربران راننده استخدام رسمی هیچ‌کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان تمامی شرکت‌ها حق انتخاب وجود دارند. از آنجایی که اسنپ بیش از ۹۰درصد سهم از بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا همه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی عضو ناوگان این سامانه هستند و ادعای تلاش برای جذب رانندگان یک شرکت دیگر مستدل نیست. بلعکس این موضوع یکی از دغدغه‌های شرکت اسنپ در بازار رقابتی است که خوشبختانه شورای محترم رقابت تیزبینانه نسبت به این مهم حساسیت به خرج می‌دهد.

در طول ۹ سال گذشته، تمرکز اسنپ بر پایبندی به قوانین و هموار کردن موانع پیش رو برای تمام تاکسی‌های اینترنتی بوده و از حواشی بازدارنده دوری کرده است. اسنپ پیشرفت بازار را در گرو تصمیمات و رفتارهای رقابتی سالم می‌داند تا به این ترتیب فرصت رشد در اختیار تمام بازیگران فعال این حوزه قرار گیرد. امید که همگی فعالان اقتصاد دیجیتال بر این قول پایبند باشیم.»