اینترنت دوپاره می‌شود

آی‌تی‌من- بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی افراد دخیل در این پروژه، سه شرکت مخابراتی اصلی چین؛ یعنی شرکت ارتباطات چین (چاینا تلکام)، China moble limited و چاینا یونیکام (China United Network Communications Group Co Ltd) در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یکی از پیشرفته‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های کابلی زیر دریایی جهان هستند.

به گفته این افراد، کابل فیبرنوری مذکور که با عنوان EMA (اروپا-خاورمیانه-آسیا) شناخته می‌شود، هنگ کنگ را به استان جزیره‌ای‌هاینان چین وصل می‌کند و سپس به سنگاپور، پاکستان، عربستان سعودی، مصر و فرانسه می‌رسد.

به گفته مطلعان که نخواستند نام‌شان افشا شود، این کابل، که تکمیل آن تقریباً 500 میلیون دلار هزینه دارد، توسط شرکت فناوری HMN چین، تولید و نصب خواهد شد. HMN یک شرکت کابلی در حال رشد سریع است که قبلا به هواوی تعلق داشته است. عمده سهام HMN Tech اکنون متعلق به شرکتHengtong Optic-Electric Co Ltd  است و برای ساخت کابل مذکور از دولت چین یارانه دریافت خواهد کرد.

اخبار مربوط به کابل مذکور در پی گزارش ماه گذشته رویترز منتشر شد که نشان می‌داد چگونه دولت ایالات متحده که نگران استراق سمع داده‌های اینترنتی توسط پکن است، طی چهار سال گذشته موفق شده تعدادی از پروژه‌های کابلی زیردریایی چین را در خارج از کشور خنثی کند. واشنگتن همچنین مجوز کابل‌های زیردریایی خصوصی برنامه‌ریزی‌شده را که می‌توانست ایالات متحده را با هنگ کنگ مرتبط کند، مسدود کرده است؛ از جمله پروژه‌هایی که توسط گوگل، متاپلتفرمز و آمازون هدایت می‌شوند.

کابل‌های زیر دریا بیش از 95 درصد از کل ترافیک اینترنت بین المللی را حمل می‌کنند. این کانال‌های پرسرعت برای دهه‌ها در اختیار گروه‌هایی از شرکت‌های مخابراتی و فناوری بوده است.

اما این کابل‌ها که در برابر جاسوسی و خرابکاری آسیب پذیر هستند، به سلاح نفوذ در رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین تبدیل شده‌اند. ابرقدرت‌ها در حال مبارزه برای تسلط بر فناوری‌های پیشرفته‌ای هستند که می‌تواند برتری اقتصادی و نظامی را در دهه‌های آینده تعیین کند.

پروژه EMA به رهبری چین قرار است مستقیماً با کابل دیگری به نام SeaMeWe-6 (آسیای جنوب شرقی-خاورمیانه-غرب اروپا-6) رقابت کند، که توسط شرکت آمریکایی SubCom LLC در حال ساخت است و سنگاپور را از طریق پاکستان به فرانسه متصل می کند. عربستان سعودی، مصر و چند کشور دیگر نیز در طول مسیر این کابل قرار دارند.

کنسرسیوم کابل SeaMeWe-6 که در ابتدا شامل چایناموبایل، چایناتلکام، چاینا یونیکام و اپراتورهای مخابراتی از چندین کشور دیگر بود، در ابتدا HMN Tech را برای ساخت این کابل انتخاب کرد. اما اجرای یک کارزار فشار موفق از سوی دولت ایالات متحده، این قرارداد را سال گذشته به ساب کام تغییر داد.
کارزار ایالات متحده شامل اعطای میلیون‌ها دلار کمک هزینه آموزشی به شرکت‌های مخابراتی خارجی در ازای انتخاب SubCom به جای HMN Tech بود. وزارت بازرگانی ایالات متحده همچنین در دسامبر 2021 تحریم‌هایی را علیه HMN Tech اعمال کرد و مدعی شد که این شرکت قصد دارد فناوری آمریکایی را برای کمک به مدرن سازی ارتش آزادیبخش خلق چین به دست آورد. این اقدام با غیرممکن ساختن فروش پهنای باند به شرکت‌های فناوری ایالات متحده، که معمولاً بزرگترین مشتریان هستند، قابلیت اجرای پروژه را تضعیف کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت‌های چایناتلکام و چایناموبایل، پس از برنده شدن قرارداد SubCom در سال گذشته از پروژه خارج شدند و به همراه چاینایونیکام برنامه ریزی کابل EMA را آغاز کردند. به گفته آگاهان، انتظار می‌رود که سه شرکت دولتی مخابراتی چینی بیش از نیمی از شبکه جدید را در اختیار داشته باشند.

شرکت‌های مخابراتی چینی در سال جاری تفاهم‌نامه‌های جداگانه‌ای را با چهار شرکت مخابراتی اورنج فرانسه، شرکت مخابرات پاکستان، مخابرات مصر و زین عربستان سعودی به امضا رسانده‌اند.

شرکت‌های چینی همچنین با شرکت مخابرات سنگاپور (سینگتل) نیز مذاکره کرده‌اند و با تعداد دیگری از کشورهای آسیا، آفریقا و خاورمیانه نیز برای پیوستن به کنسرسیوم رایزنی هستند.

 تقسیم جهان
به ثمر نشستن پروژه‌های بزرگ کابلی زیر دریا  از زمان طرح تا تحویل معمولاً حداقل سه سال زمان‌ می‌برد. شرکت‌های چینی امیدوارند تا پایان سال قراردادها را نهایی کنند و کابل EMA را تا پایان سال 2025 به صورت آنلاین در اختیار داشته باشند.

یکی از افراد دخیل در این قرارداد به رویترز گفت: این کابل برای چین در کشمکش با آمریکا دستاوردهای استراتژیکی به همراه خواهد داشت. اولا، این یک ارتباط جدید فوق سریع بین هنگ کنگ، چین و بسیاری از نقاط جهان ایجاد می‌کند، چیزی که واشنگتن می‌خواهد از آن جلوگیری کند. ثانیاً، به اپراتورهای مخابراتی تحت حمایت دولت چین، در صورت حذف آنها از کابل‌های تحت حمایت آمریکا در آینده، دسترسی و محافظت بیشتری می دهد.

دو تحلیلگر امنیتی نیز به رویترز گفتند که این نشانه اولیه این است که زیرساخت‌های اینترنت جهانی، از جمله کابل‌ها، مراکز داده و شبکه‌های تلفن همراه، ممکن است در دهه آینده دو پاره شوند.

کشورها همچنین ممکن مجبور شوند بین استفاده از تجهیزات اینترنتی مورد تایید چین یا شبکه‌های مورد حمایت ایالات متحده، یکی را انتخاب کنند که موجب می‌شود ابزارهای لازم برای خدماتی مانند بانکداری آنلاین و سیستم‌های ماهواره‌ای موقعیت‌یابی جهانی، کندتر و کمتر قابل اعتماد شود. 

تیموتی هیث، محقق دفاعی در اندیشکده RAND نیز گفت: به نظر می رسد ما در مسیری هستیم که دو اینترنت، یکی تحت رهبری ایالات متحده و دیگری اکوسیستم اینترنتی تحت رهبری چین، وجود خواهد داشت. هرچه ایالات متحده و چین در حوزه فناوری اطلاعات از یکدیگر جدا شوند، انجام تجارت جهانی دشوارتر خواهد شد.