با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب و اخبار جعلی
چین مقررات 20 ساله اینترنت را بازنگری می‌کند
تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۰
آی‌تی‌من- اداره فضای سایبری چین که رگولاتوری فضای مجازی در این کشور محسوب می‌شود، دیروز (جمعه) پیش‌نویس نسخه روزآمد شده مقررات خدمات اطلاعات اینترنتی را به منظور دریافت بازخورد عمومی منتشر کرد. این اقدام بدان معنی است که مقررات جاری در این زمینه، به زودی جایگزین خواهد شد.
نسخه کنونی مقررات خدمات اینترنتی، در سپتامبر سال 2000 میلادی و در زمان نخست‌وزیری ژو رانگ‌جی اجرایی شده بود. در آن زمان، خدمات اینترنتی در این کشور بسیار محدود بود و چین هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده بود.
بنا به اعلام اداره فضای سایبری چین، پیش‌نویس کنونی که به مدت یک ماه (تا هفتم فوریه) در معرض دریافت بازخورد قرار دارد، به منظور «تضمین سلامت و توسعه منظم خدمات اطلاعات اینترنت» و همچنین «تامین امنیت و منافع ملی» این کشور تدوین شده است.
یو یونتینگ، همکار ارشد دفاتر حقوقی Debund شانگهای می‌گوید: مقررات روزآمدشده، پاسخی است به مشکلات مهم فعلی در اینترنت، مانند تقلب و انتشار اطلاعات مالی در اینترنت و از این قبیل. این روزآمدسازی، اقدامات هدفمندی را در جهت مشخص کردن مسوولیت‌های ارایه دهندگان خدمات اینترنتی فراهم می‌کند.
وی می‌افزاید: برخی از مقررات جدید، بیان اصول بدون توضیحات است که می‌تواند اجرای آنها را با چالش مواجه کند. هرچند این نسخه در کل از مقررات جاری مشروح‌تر است و موارد مجازات نیز به آن افزوده شده؛ اما همچنان، اساسا یک قانون نظارتی ایدئولوژیک است.
پیش‌نویس مقررات جدید که 54 ماده دارد، از نظر تعداد کلمات، سه برابر و از نظر تعداد مواد، دو برابر آن است. در این پیش‌نویس نخستین بار به طور شفاف انواع محصولاتی را که جزو خدمات اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شوند، تعریف کرده که مواردی همچون موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌ها، وب‌سایت‌ها، پرداخت آنلاین، تجارت الکترونیکی و دانلود نرم‌افزار را شامل می‌شود. این پیش‌نویس بندهای جدیدی هم با هدف اشکال جدید تقلب و کلاهبرداری در چین، شامل سرقت هویت و اخبار جعلی در خود دارد.
در این پیش‌نویس، انتشار یا کمک به انتشار اطلاعات نادرست و کمک به دیگران در حذف، بلوکه کردن یا جایگزین کردن اطلاعات آنلاین در قبال دریافت پول ممنوع شده است. همچنین ثبت انبود و فروش حساب‌های کاربری آنلاین به منظور کسب سود، غیر مجاز است. افزایش مصنوعی تعداد کلیک و حجم تراکنش نیز در این قانون به عنوان موارد ممنوعیت ذکر شده است.
در این پیش‌نویس، تعریف اطلاعات مضر و مخرب اینترنتی نیز گسترده‌تر شده است. در نسخه اصلی، مواردی همچون اطلاعاتی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، افشای اسرار دولتی و اطلاعاتی که قدرت دولت را به خطر می‌اندازد، شامل اطلاعات مضر می‌شد، اما در پیش‌نویس ارایه شده، اطلاعات آنلاینی که نظم بازار مالی را برهم بزند، اطلاعات نادرست درباره بلایای طبیعی، همه‌گیری‌ها، موارد اضطرار و امنیت غذایی و دارویی نیز به این فهرست اضافه و ممنوع شده است.
وب‌سایت‌هایی که چنین اطلاعاتی را منتشر کنند، علاوه بر اتهامات کیفری و مجازات‌هایی که در انتظار آنهاست، ممکن است مسدود شوند و افرادی که برای چنین وب‌سایت‌هایی کار می‌کنند، مسوولیت خواهند داشت و جریمه‌ای تا 100 هزار یوان (بیش از 15 هزار دلار) برای آنها در نظر گرفته شده است.
