دست‌های پنهان مانع از اجرای نسخه الکترونیکی می‌شود

آی‌تی‌من-  فاطمه محمدبیگی در مورد نارضایتی پزشکان و بیماران از روند اجرایی شدن سلامت الکترونیکی گفت: کمیته سلامت الکترونیکی از تیرماه ۱۴۰۰ با هدف ساماندهی حوزه سلامت در راستای الکترونیکی کردن خدمات سلامت، شروع به کار کرد. با توجه به اینکه در جهت تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه پرداختی از جیب بیماران نیازمند تامین زیرساخت‌های شفاف سازی هستیم. 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: الکترونیکی کردن فرآیندهای سلامت مسیری برای شفافیت و مبارزه با مافیای حوزه سلامت است. طبق جلسات برگزار شده و گزارشات واصله مشخص شده که ساختار واحدی برای سلامت الکترونیکی کشور ترسیم نشده است؛ نبود استراتژی و ساختار واحد یکی از معضلات اصلی حوزه سلامت الکترونیکی است، در این بین خلاء وجود سند الکترونیکی سلامت و عدم تدوین چنین سندی باعث شده است که در احکام قوانین بودجه سالانه یا برنامه‌ی ۵ ساله توسعه به صورت پراکنده بارها در قالب بندها و نام‌های متفاوت نظیر نسخه الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت و... مطرح شود.

محمدبیگی جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها را دلیلی بر عدم اجرای عمومی‌این طرح دانست و تاکید کرد: طی سال‌های اخیر سلامت الکترونیکی با اسامی‌مختلف و با اجرای جزیره‌ای و پراکنده بر حسب نیاز هر سازمان عملیاتی شده متاسفانه باعث شده است که نقش تولیت وزارت بهداشت به درستی دیده نشود و وجود بیش از ۵۰۰ سامانه در حوزه سلامت کشور نشان می‌دهد که نیازمند بازبینی گسترده در حوزه سلامت کشور هستیم.

 اجرای نسخه الکترونیکی با اما و اگر روبرو شد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تاکید کرد: نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دیماه به صورت پایلوت در سراسر کشور اجرایی شد؛ با بررسی صورت گرفته در  کشورهای مختلف مشخص شد که در اکثر کشورها اجرای برنامه الکترونیکی نتوانسته به صورت صددرصد اعمال و اجرا شود. بر همین اساس نگاه صفر و صدی به نسخه الکترونیکی پر از اشکال است و این موضوع باید در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود، عملیاتی شدن نسخه الکترونیکی به خاطر نبود برخی از زیرساخت‌ها در تمام کشورها ممکن نیست و بخشی به صورت کاغذی هم تهیه می‌شود.

 شرط اجرای نسخه الکترونیکی با 5 گزینه
محمدبیگی تاکید کرد: پیگیری‌های صورت گرفته در دو سال اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های گسترده‌ای در بحث نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه اصالت دارو و تجهیزات و ایجاد امضای الکترونیکی شکل گرفته اما متاسفانه شاهد نقص‌هایی در اجرایی شدن این پنج گزینه هستیم. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که نسخه الکترونیکی به صورت ملی اجرایی می‌شود که این پنج شرط به مرحله عملیاتی شدن برسد.

عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم گفت: گزارشات متعدد و متناقضی توسط سازمان‌ها و نهادهایی که نقشی در اجرایی شدن نسخه الکترونیکی دارند ارایه می‌شود، فارغ از تمام آمار و ارقام اعلامی‌و نظارت میدانی نمایندگان و کمیته سلامت الکترونیکی باید بپذیریم که زیرساخت‌ها عملا کامل نیستند و زیرساختی مثل امضای الکترونیکی عملا به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس جزء ۶ بند"ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام شده، خرید هر گونه خدمات سلامت و پرداخت هزینه سلامت از ابتدای دی ماه۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزو ۲ این بند خارج از چرخه عنوان شده و در جز ء۱ تا ۵ ممنوع و غیر قانونی است و مشمول مجازات می‌شود. این در شرایطی است که هنوز ۵ جزء تکمیل نشده که بتوانیم جزء۶ را اجرایی کنیم بر همین اساس فاصله ای که بین نسخه  الکترونیکی وجود دارد و گزارشاتی که عنوان می‌شود نیازمند اقدام عاجلی از طرف دولت و مجلس است تا به صورت پلکانی این طرح به مرحله عملیاتی شدن برسد.

رییس کمیته سلامت الکترونیکی تاکید کرد: چالش‌ها و مشکلاتی که نسخه الکترونیکی سلامت پیشروی دارد، طی برگزاری جلساتی با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه بررسی شد و تمام جلسات به صورت گزارش در اختیار رییس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر افزایش پرداختی از جیب بیماران، عدم دسترسی کامل به سیستم، عدم ایجاد یکپارچگی، عدم تحقق امضای الکترونیکی و چالش‌هایی که در داروخانه‌ها ایجاد شده بود، تمام هدف اجرای سلامت الکترونیکی اجرای عدالت در سلامت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات الکترونیکی است.

محمدبیگی با در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌روی اجرای سلامت الکترونیکی، تاکید کرد: طی جلسه‌ای که با رییس مجلس داشتیم، درخواست شد که در گفت و گو با سران دولت و رییس جمهور محترم و مسئولان وزارت بهداشت و فناوری ارتباطات و ارگان‌های مربوطه این موضوع لحاظ و یک فرصت قانونی به این گروه‌ها داده شود البته با در نظر گرفتن تولیت نظام سلامت کشور تا شاهد اجرای فرآیند پنجگانه سلامت الکترونیکی باشیم.

 جای خالی اعتبارات بودجه‌ای برای سلامت الکترونیکی
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اعتبارات بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای عملیاتی شدن سلامت الکترونیکی؛ گفت: برای اجرایی شدن نسخه الکترونیکی بودجه لازم مورد نیاز در نظر گرفته نشده است، حدود ۷دهم درصد بودجه سلامت برای اجرای نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع سلامت در نظر گرفته شده است و عملا نمی‌توانیم این بار سنگین را به مقصد برسانیم، نسخه الکترونیکی سلامت دقیقا به تعداد ۸۵ میلیون نفر در کل کشور پراکنده است و ارایه خدمات در بستر الکترونیکی سلامت نیازمند بودجه بیشتری است. انتظارت بالا و اعتبارات کم می‌تواند عملیاتی شدن نسخه الکترونیکی را در نیمه راه بگذارد.

 دست‌ها پنهانی مانع اجرا می‌شود
وی ادامه داد: عدم شفافیت در اجرای نسخه الکترونیکی می‌تواند مسیری برای حضور مافیای سلامت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانه‍‌‌‌ها داریم، بی شک دست‌های پنهانی وجود دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شوند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بدون اشکال این طرح به صورت سراسری اجرایی شود.

رییس کمیته سلامت گفت: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ صفحه ماده و تبصره در راستای سلامت الکترونیکی عنوان شده است، در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که نظام ارجاع در قالب نسخه و پرونده الکترونیکی گنجانده شده است که قابل پذیرش نیست. شاهد سردرگمی‌پزشکان، همکاران حوزه سلامت و بیماران در اجرایی شدن این طرح بودیم که نشان از ضعف در این حوزه‌ها است و باید برطرف شود. در این بین سازمان‌های بیمه گر باید به درگاه یکپارچه‌ای متصل شوند و سازمان نظام پزشکی باید امضای الکترونیکی و وزارت بهداشت باید کدینگ و تدوین سند ملی سلامت الکترونیکی را پیگیری کند. 

 تعارض منافع در حوزه سلامت الکترونیکی
محمدبیگی یادآور شد: تاکنون بازیگران اصلی اجرایی شدن این طرح وزارت بهداشت بود در صورتی که سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های آی تی وزارتخانه و ارتباطات و کار و رفاه… باید با یک هم افزایی ملی به میدان بیایند و در این بین وزارتخانه صمت نقش پررنگی در تهیه تجهیزات پزشکی دارد که متاسفانه در این طرح دیده نشده است. به نظر می‌رسد تعارض منافع و انحصارگرایی در حوزه سلامت الکترونیکی یکی از دلایلی بوده که تاکنون الکترونیکی شدن سلامت پاسخ مثبت نداده است و همچنین مشارکت وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تامین اجتماعی نقش بسزایی در جهت رسیدن به نقطه مطلوب این طرح خواهند داشت. رییس کمیته سلامت الکترونیکی گفت: برای اجرایی شدن سلامت الکترونیکی نیازمند تشکیل ستاد قرارگاه ملی سلامت الکترونیکی هستیم که این قرارگاه باید با حضور چند وزارتخانه دیگر شکل بگیرد و از طرفی با انحرافی که در اسفند ماه ۹۷تا به امروز به واسطه اجرای برخی مصوبات شورای فناوری ارتباطات و وزارت بهداشت بوده شکل گرفته است که باید به ریل اصلی خود بازگردد.