حمایت تشکل‌های بخش خصوصی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت
ایمان بیک / مولف
تاریخ انتشار
دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۴
آی‌تی‌من- پس از اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به‌فوریت در کمیته سنا برگزار شد و این کمیته در ارتباط با این موضوع بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) تشکر و همراهی خود را از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی این مرکز و همچنین جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان کسب وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه اعلام می‌کند.»
در ادامه آمده است: «یقینا استقلال آن مرکز در تصمیم‌گیری و اعلام نظر صریح و تاکید بر لزوم قانون‌گذاری شفاف و موثر در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، شنیدن و اعمال دغدغه‌های نمایندگان بخش خصوصی، می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور شود. به ویژه اینکه ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه‌ی رییس مرکز پژوهش‌ها خطاب به رییس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از مهمترین نگرانی‌های عمومی‌و به حق در ماه‌های اخیر بوده است.
طبیعتا، همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ایرادات خود را درخصوص ابعاد مختلف این طرح ارایه کرده است، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی این حوزه نیز نظرات کارشناسی متعددی دارند.»
این بیانیه می‌افزاید: «از جمله اینکه معتقدند تعارض این طرح با سایر قوانینِ موجود در تسهیل کسب و کارها، کلی‌گویی و استفاده از کلمات و عباراتی که حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمی‌کند و در نهایت پیچیدگی و پراکندگی موضوعی در بندهای مختلف طرح، ایجاد زمینه سوء استفاده را فراهم آورده و ضمن نابودی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای خرد، امتیاز و فرصت ویژه‌ای را برای افراد خاصی به ارمغان خواهد آورد.» در این بیانیه تاکید شده است: «ایرادات اساسی که در بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌اعلام شده است جزو مواردی بوده است که همواره توسط نمایندگان هر سه تشکل کمیته‌ی سنا اعلام شده است، اما متاسفانه پیش از اعلام نظر مرکز پژوهش‌ها، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «کمیته سنا امیدوار است تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به بازخورد مناسب در مورد دغدغه‌های مطرح شده توسط آحاد مردم و همچنین نظرات فنی و کارشناسانه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌اقدام شود تا به جای ایجاد نگرانی و ابهام در مورد آینده، بیش از گذشته صرف توسعه و حمایت از کسب و کارها شود».
از سوی دیگر، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با انتشار بیانیه‌ای جداگانه، ضمن تشکر بابت موضع مرکز پژوهش‌ها، خواستار رد کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک مجلس شده است.
بیانیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به این شرح است: «اکنون که بیش از 6 ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30 آذر 1400 خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح به‌جا بوده است. مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیر معمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم. اتحادیه کسب و کارهای مجازی که بیش از 3000 کسب و کار ثبت شده را به عنوان عضو ذیل حمایت‌های خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسب و کارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.»
مولف : ایمان بیک
