در اقدامی بی‌سابقه و با مشارکت بالای رسانه‌ها انجام شد
برنامه‌های مجلس و قوه قضاییه برای مهار قمار اینترنتی
تاریخ انتشار
يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۸
آی‌تی‌من- بر اساس برخی آمار گردش مالی قمار اینترنتی در ایران به عدد نجومی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال می‌رسد و اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته همچنان نتوانسته از حجم این گردش بکاهد. به همین جهت در رویکردی جدید و هماهنگ میان قوای مقننه و قضایی و همچنین رسانه‌های کشور، اقدامات شدیدی برای مهار این پدیده در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
بانک‌ها و صداوسیما مقصر هستند
در همین رابطه جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بانک‌ها و صدا و سیما را متهمان اصلی شیوع سایت‌های قماربازی در کشور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، جواد نیک‌بین با بیان اشاعه سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی در کشور و برنامه مجلس برای جلوگیری از این مسایل اظهار داشت: طبق قانون شرط‌بندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسایل کفایت می‌کند، اما چنانچه قوه قضاییه و یا بانک‌ها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: در رابطه با شیوع این مسایل در کشور دو نهاد مقصر هستند، و ابتدا بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد. چگونه درگاه‌های اینترنتی رصد نمی‌شوند؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری بدست آورند به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند.
وی رسانه ملی و عدم اطلاع‌رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداری‌های این‌چنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون می‌شوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.
نیک‌بین با بیان حضور برخی سلبریتی‌ها پشت‌رده این سایت‌های قماربازی تاکید کرد: مشکل اینجاست که سلبریتی‌ها از جمله بازیگران و یا بازیکنان ورزشی در جامعه تعیین می‌کنند که مردم چه کاری انجام دهند و یا چه لباسی بپوشند، متاسفانه الگوبرداری در جامعه ما اشتباه است و صدا و سما در این زمینه با عملکرد ضعیفی که داشته منجر به بروز این فضا در کشور شده و به این مسایل دامن زده است.
در رزوهای اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشته بود: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.
طرح مجلس برای مهار قمار اینترنتی
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح جرم انگاری قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی‌است.
رضا تقی پور انوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسایلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی‌افزودیم.
وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی‌باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضایی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی‌که مرتکب شده‌اند برخورد شده و محکوم می‌شوند.
وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. تقی پور درباره حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی‌در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط‌بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط‌بندی آنلاین را ارایه می‌کند و اگر بازهم ابهامی‌در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می‌کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.
وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضایی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضایی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارایه داده است.
تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضایی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارایه شود.
تشریح اقدامات قوه قضاییه در مهار قمار اینترنتی
در همین رابطه خبرگزاری قوه قضاییه نیز روز گذشته اعلام کرد، تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط‌بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط‌بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است.
این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت‌هاى شرط‌بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی‌تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی‌آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی‌آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط‌بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟
۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت‌هاى قمار و شرط‌بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی‌و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط‌بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.
بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط‌بندی از طریق نام کاربری
@netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.
یکى از ظرفیت‌هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی‌راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهادهای امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آنها جلوگیری خواهد کرد.
اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه ویژهای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.
