۰
وزیر ارتباطات: قوه قضاییه و مجلس ادعا را بررسی کنند

نماینده مجلس: پول فیلترشکن‌ها به جیب فیلترکنندگان می‌رود

تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۸
نماینده مجلس: پول فیلترشکن‌ها به جیب فیلترکنندگان می‌رود
نماینده مجلس: پول فیلترشکن‌ها به جیب فیلترکنندگان می‌رود

آی‌تی‌من- جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در برنامه‌ای در صداوسیما با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: من خودم فوتبال می‌بینم، مردم دسترسی به فضای مجازی را دارند ولی به سختی.

وی ادامه داد: من معتقدم و صریحا می‌گویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی‌پی‌ان را می‌فروشد.

این نماینده مجلس افشا کرد که گردش مالی وی‌پی‌ان‌ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند.

نیک‌بین کفت: ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آنجا اعتراض کردند که آقای نیک‌بین شما تحقیق و تفحص را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتیکه این درست نیست. یعنی برای خارج از کشور نیست بلکه برای داخل کشور است و وی‌پی‌ان فروش‌ها داخل کشور هستند.
وزیرارتباطات: ادعای نماینده بررسی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم ادعای نماینده مجلس در خصوص فیلترشکن‌ها را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

عیسی زارع‌پور در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایرانی و در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس پیرامون بحث فیلترشکن‌ها، افزود: ایشان و هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند.

وی گفت: از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم این ادعای ایشان را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

زارع‌پور ادامه‌داد: البته که کلید حل مشکل قانونگذاری و دست خود مجلس است.

همچنین محمد احسان خرامید رییس مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات نیز در واکنش به همین ماجرا گفت: برخورد با مافیای فیلترشکن فروش، نیازمند قانون است و محل آن مجلس محترم.

وی تاکید کرد: اگر دغدغه مردم دارید راهش این نیست! بهتر است در فرصت باقی مانده از این دوره، برای حل این مشکل، یک طرح دو فوریتی به صحن مجلس بیاورید تا مردم شما را باور کنند. البته که باید برای ادعای خود هم پاسخگو باشید.
یک خط قانون برای برخورد نداریم
وزیر ارتباطات و فناوری گفت: برای مدیریت فضای مجازی کشور، قانون در اختیار نداریم.

به گزارش ایسنا عیسی زارع پور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات است که نزدیک به ۱۲ سال موضوع آن در کشور مطرح بوده و بارها مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

وی با بیان اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۲ کار راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خود را آغاز کرد و امروز این شبکه در این کشور فعال است، اما در ایران هنوز این کار مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: امروز تمام ظرفیت وزارت ارتباطات برای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است و هر هفته سه جلسه برای این موضوع برگزار می‌شود.

زارع پور گفت: شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و امن در گستره جمهوری اسلامی‌است که خدمات با سرعت و با کیفیت در این بستر به مردم ارائه می‌شود و کشور را در آینده در بخش‌های مختلف بیمه خواهد کرد. این شبکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۲۳ درصد پیشرفت داشت و امروز به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و هر هفته کنترل پروژه صورت می‌گیرد.

وی درباره مسئله زیرساخت ارتباطی گفت: کشور یک شبکه پرسرعت می‌خواهد و به جز فیبر نوری نمی‌توان این سرعت را رقم زد و هدفگذاری بر این است که با توسعه آن ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم. در گذشته دروازه‌های اینترنت بین‌الملل توسعه یافته بود و در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نیز توسعه‌هایی داشتیم، اما در حوزه ارتباطات ثابت توسعه خوبی همراه با سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود به همین دلیل تمرکزمان به نقاط ضعف مصروف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: توسعه فیبر نوری در کشور کار دشواری است، اما بودجه لازم، قوانین و بخشنامه‌ها فراهم شده و کار در ۲۰۰ شهر آغاز شده و در ۱۰۰ شهر به اتمام رسیده است و سرعت اینترنت ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز حاصل شده است.

زارع پور با بیان اینکه امروز با هزینه بسیار ناچیز این شبکه در اختیار قرار گرفته است و زیرساخت‌های ایجاد شده مربوط به دولت است، افزود: عملا یک شبکه ملی در حال راه‌اندازی است که زیرساخت توسعه کشور حداقل برای ۵۰ سال آینده است. نسل چهارم صنعت با این شبکه ارتباط مستقیم دارد و توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همه باید این پروژه‌ها را از آن خود بدانند و قطعا ثمره آن به مردم می‌رسد. کار باید با نهایت همکاری و سرعت به جلو رود تا طی هفت ماه آینده شاهد افتتاح کل پروژه در استان باشیم. در کلانشهرها نیز روند رقابتی در نظر گرفته شده است، این پروژه باید طی ۱۰ سال انجام می‌شد، اما با توجه عقب افتادگی‌های موجود، باید طی سه سال کار را انجام دهیم به همین دلیل با یک اپراتور نمی‌توان کار را پیش برد، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و امروز یک نهضت فیبرکشی در کشور به راه افتاده است.

زارع پور با بیان اینکه یک داشبورد بررسی پیشرفت کار و پروژه برای مردم نیز راه‌اندازی شده است، گفت: در پروژه توسعه فیبرنوری، تا پایان دولت سیزدهم، فیبرکشی در دستور کار قرار دارد، اما این پروژه در قانون هفتم در قالب اتصال منازل به اینترنت با فیبرنوری هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال ۲۰ درصد روستاها به اینترنت پرسرعت و پایدار باقی مانده است، گفت: تا پایان امسال روستاهای دارای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و تا امروز ۵۴۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و سال آینده ارتقای کیفیت هدفگذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه مراکز داده در داخل کشور در حال راه‌اندازی است، گفت: نقاط تبادل ترافیک در کشور در حال توسعه و تقویت است.

وی با بیان توسعه پلتفرم‌های داخلی در کشور، گفت: سال گذشته، ایتا ۱.۵ میلیون نفر کاربر داشت در حالی که امروز روزانه ۱۷ میلیون نفر از این فضا استفاده می‌کنند و امروز حامی‌تمام قد سکوهای داخلی هستم.

زارع پور در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن، گفت: یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت. در این رابطه نیازمند ابزارهای قانونی هستیم و در برنامه هفتم توسعه مجلس همراهی خوبی در حوزه امور فاقد قانون داشت، اما برای مدیریت فضای مجازی، قانون در اختیار نداریم.

وی تاکید کرد: اگر ۱۰۰ میلیون نفر وارد شبکه اجتماعی داخلی شوند قطعا زیرساخت را فراهم می‌کنیم، اما مردم باید توجیه و اقناع شوند و این کار تبیینی و ترویجی در حیطه وظایف وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات گفت: در لایحه بودجه امسال، در بحث امنیت، یک تا دو درصد بودجه دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی اختصاص یافته است و از این ظرفیت باید حتما استفاده کرد. مشکلات باتری را نیز توسط اپراتورها دنبال خواهیم کرد، ۲۰ درصد برگزاری انتخابات باید به شکل اینترنتی باشد که بر این اساس، باید مسئله باتری به‌ویژه در روستاها رفع شود. البته برخی از روستاها در نهضت فیبرکشی از نعمت فیبرنوری بهره‌مند خواهند شد. درخصوص نقاط گردشگری، تکلیف قانونی برای هزینه کرد نداریم، می‌توانید نقاط خاص را معرفی کنید که تدبیر ویژه برای آنها داشته باشیم.

وی افزود: برای اقتصاد دیجیتال فصل جدیدی آغاز شده است. در برنامه هفتم توسعه مواد قانونی مناسبی تدوین شده و برای به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و نظام ارزش‌گذاری نیز اقدامات نوینی آغاز شده است و این مسیر را از بورس آغاز کرده‌ایم و سال گذشته نخستین شرکت وارد بورس شد.
 
کد مطلب : ۲۸۲۱۱۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين