چک الکترونیکی قانونی برای کاهش تخلفات

آی‌تی‌من- با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم چنین استفاده از تکنولوژی های امروزی در استفاده از ابزار چک شده است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می شد، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می رسد. از جمله این تخلفات می توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به وجود آمدن پرونده های قضایی در دادگاه ها شده و به دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه ها هم چنان گریبان گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.

مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می گیرد در سامانه ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک ها، اجرای چک الکترونیک می تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می شود. اگر این تعداد از تسویه های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می شود که در بانک ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک ها و مردم به وجود آورده است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد، می توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده است.

همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می دهد. می توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.