پلیس فتای ما فقط پلیس «کشف جرم» است

آی‌تی‌من-  «در فضای مجازی، تبلیغ فروش سگ توسط یک نفر را دیدم، با طرف حرف زدم و قرار شد ۲۰ درصد از پول سگ را برایش کارت به کارت کنم. وی مدعی بود که به خاطر کرونا و با دستور وزارت بهداشت، فقط فروش مجازی دارند. من هم که از سگ‌هایی که عکسشان را گذاشته بودند خوشم آمده بود، پول را واریز کردم. ولی واریز کردن پول همان و بلاک شدن شماره‌ام توسط آن فرد همان!... طرف دیگر یک دفعه غیبش زد!»

اینها روایت یکی از هزاران مراجعه کننده به دادگاه جرایم رایانه‌ای بود. شهروندانی که به طرق مختلف از طریق فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند و آمده‌اند اینجا تا شکایت‌شان را مطرح کنند تا بلکه شاید بتوانند پولی که از دست داده‌اند را دوباره بستانند. اما جالب‌تر از این روایت پاسخی است که کارشناس این دادگاه به وی می‌دهد. کارشناس مربوطه خطاب به مرد شاکی گفت: این به ما ارتباطی ندارد. چون جرمی‌ اتفاق نیافتاده است!

مرد شاکی که به شدت از شنیدن این پاسخ متعجب شده است جواب داد: یعنی چی؟ طرف جنسی را در فضای مجازی به فروش گذاشته و بخشی از پولش را هم گرفته اما کالا را ارسال نکرده است. خب این مصداق کلاهبرداری نیست؟

=  نه ... چون شما آگاهانه خرید کرده‌اید و پول آن را پرداخت کرده‌اید. فقط می‌توانید درخواست استرداد مال‌تان را بکنید.

مرد شاکی که معلوم است حالا به شدت عصبانی شده است با لحنی تند و صدایی بلند جواب می‌دهد: پس چرا هی دولت دارد تبلیغ خرید مجازی را می‌کند؟ با این شیوه‌ای که شما می‌گویید؛ اصلا نمی‌شود خرید اینترنتی کرد. چون هیچ کدام از آنها قابل استناد و اطمینان نیستند!

- دقیقا... ما که خرید‌های اینترنتی را توصیه نمی‌کنیم... آنهایی که توصیه می‌کنند خودشان هم باید امنیت خرید‌ها را تضمین کنند. بهتر است خرید‌هایتان را از همان فروشگاه‌های عرضه کننده کالا و به شیوه حضوری انجام دهید! در این چند ماهه اخیر به شدت آمار شاکیان خرید و فروش‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است، پس چرا باید ریسک کرد و باز هم اصرار داشت که از طریق فضای مجازی خرید کرد؟!

  برداشت‌های مکرر!
«الان دو روز است که از حسابم پول کسر می‌شود. تازه امروز متوجه شدم. از ساعت ۱۲ شب دو روز قبل، هر چند ساعت یکبار ۱۰۰ هزار تومان از حسابم کسر شده است. تا وقتیکه متوجه شدم و کارتم را مسدود کردم بیشتر از ۲ میلیون تومان از حسابم کسر شده بود.»
مرد جوان بعد از این سخنان، به برگه شکایتی که در دستانش دارد اشاره کرده و گفت: رفتم پلیس فتا گفتند اول باید بروی دادگاه و تشکیل پرونده بدهی تا بتوانیم حساب طرف را بلوکه کنیم و پولت را برگردانیم.

مرد میانسال دیگری که کنار وی نشسته و گویا مدت‌هاست که در راهروهای این دادسرا بالا و پایین می‌رود با طعنه خطاب به مرد جوان گفت: البته به شرط اینکه طرف داخل ایران باشد یا حساب مال خودش باشد وگرنه باید بی‌خیال پولت شوی! 

 کلاهبرداری به شیوه بانکی!
داریوش یک بار وقتیکه وارد اینترنت بانک سامان می‌شود به یکباره گوشی موبایلش زنگ می‌زند....

«دفعه اول؛ نتوانستم وارد اینترنت بانک شوم. برای بار دوم که رمزم را زدم، چند ثانیه بعد تلفنم زنگ زد. شخصی که آنطرف سیم بود بهم گفت: همین الان از حسابتان ۲۰ میلیون تومان برداشت شد!... مانده بودم چه بگویم.. آخر اول آدرس سایت هم کلمه https درج شده بود که نشان می‌داد سایت، سایت اصلی است... اما نمی‌دانم چطور از حسابم پول برداشت کردند؟»

مسعود یکی دیگر از قربانیان برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های شخصی شهروندان است که بعد از یکبار ورود به صفحه اینترنت بانکی‌اش؛ ناگهان ۹۵ میلیون از حسابش کسر شده است. همین طور خانمی‌ که به همان شیوه ۵۰ میلیون تومان از حسابش کسر شده است.

مسعود در مورد سرنوشت پیگیری‌هایش برای پس گرفتن پولش گفت: «الان مدت‌هاست که بین فتا و دادسرا در رفت و آمد هستم. بالاخره موفق شدم حساب فردی که از حسابم برداشت کرده بود را ببندم تا بعد از گرفتن مجوز قضایی بتوانم با کمک پلیس فتا به پولم برسم. البته آنگونه که پلیس فتا می‌گفت، گویا پول‌هایی که این فرد از حساب‌های شهروندان برداشت کرده بود، به حساب یک گروه شرط بندی در خارج واریز شده بود، منتهی خوشبختانه این فرد یک حساب هم در داخل ایران داشت که آن را بلوکه کردیم.»

یکی دیگر از قربانیان این برداشت‌های غیرقانونی نیز به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید در نوع خودش کمتر به آن پرداخته شده باشد. اینکه بهتر است از اینترنت بانک‌هایی استفاده کنیم که عمر رمز پویای آنها حداکثر یک دقیقه است. تازه به گفته وی بهتر است در زمان ورود به اینترنت بانک بعد از گذشت ۳۰ ثانیه اول، رمز خود را وارد کنیم تا کلاهبرداران اینترنتی فرصتی برای ورود به سایت و برداشت غیرمجاز نداشته باشند.

ولی اینها همگی یک وجه مشترک دارند، اینکه همگی تصور می‌کردند وارد سایت اصلی شده‌اند و از آن مهمتر، هیچ کدام از بانک‌ها حتی به خود‌، زحمت پاسخگویی به قربانیان این برداشت‌های غیرمجاز را نداده بودند و هنوز هم بعد از مدتها دویدن، نتوانسته بودند به پول به تاراج برده خود برسند!

 همه چیز از همه جا!
اما اینها موضوع تمام پرونده‌هایی نیستند که شهروندان به خاطر آنها به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه می‌کنند، مرد جوانی که به خاطر جعل مدارکش در فضای مجازی و کلاهبرداری از آن به دادسرا آمده است یا چند مرد تقریبا مسن که بعد از کلاهبرداری در شبکه‌های هرمی، برای شکایت به دادگاه آمده اند و ده‌ها پرونده با موضوعات متنوع دیگر از جمله سوژه‌هایی هستند که پای قربانیان را به دادسرای جرایم رایانه‌ای باز کرده‌اند. به نظر می‌رسد اینجا نمادی باشد برای بی سامانی و آشفتگی کامل فضای مجازی ما و البته ناتوانی متولیان امر در نظارت و هدایت آن.

 بدون هیچ تضمینی!
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در حوزه اقتصادی ابتدا بر این نکته تاکید می‌کند که باید دید آیا اقداماتی که انجام می‌شود از لحاظ قانونی «جرم» محسوب می‌شود یا خیر؟ وی با ذکر اینکه در تعریف جرم باید سه فاکتور و عنصر «مادی، قانونی و معنوی» بررسی شود. عنصر مادی و معنوی در حقیقت به نوعی عنصر قانونی نیز محسوب می‌شوند؛ چون قانون آنها را تعریف کرده است. از طرفی در خود عنصر مادی یک فاکتوری به نام عنصر اختصاصی جرم وجود دارد که باید بررسی شود.

شاهواری با بیان مثالی در این زمینه گفت: مثلا فرض کنید که شما ماشین‌تان را به دوستی امانت می‌دهید ولی وی آن را می‌برد و دیگر برنمی‌گردد. شما برای شکایت به دادگاه مراجعه می‌کنید ولی دادگاه اعلام می‌کند که این اقدام، یک سرقت تلقی نمی‌شود  چون در سرقت عنصر اقتصادی ربودن است، در حالیکه دوست شما، ماشین‌تان را ندزدیده است! برای همین شما نمی‌توانید به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنید بلکه باید به جرم خیانت در امانت شکایتتان را مطرح نمایید.

این وکیل دادگستری با تطبیق تعریف جرم با مصداق فروش‌های تقلبی و دروغین اینترنتی گفت: در مورد فروش‌های اینترنتی، ما با سه نوع تقلب مواجهیم. در شیوه اول ممکن است شبکه، فروشی از قبل وجود داشته و دارد و کارش خرید و فروش یکسری از کالاست. منتهی در یک مورد یا چند مورد کالای مورد فروشش را به خریدار تحویل نداده است. در اینجا باید یک یا چند نفر از این سایت شکایت الزام به تحویل کالا را مطرح کنند تا رسیدگی شود. در حالت دوم ممکن است شما از یک صفحه دروغین و قلابی خرید کرده باشید و اصلا چنین درگاه پرداختی وجود خارجی ندارد و شما فریب خورده‌اید برحسب مورد می‌تواند کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات و... تلقی شود.

وی در خصوص سومین حالت تقلب و کلاهبرداری در خرید‌های اینترنتی نیز گفت: در سومین شیوه که البته چندان هم به جرایم رایانه‌ای مربوط نیست، شما به خاطر یک آگهی و تبلیغی که در کانال‌ها و گروه‌های مجازی گذاشته شده، از یک فردی یک کالایی را خریده اید. مثلا شما از یک نفر که گوشی دست دوم خود را آگهی کرده گوشی خریده‌اید ولی بعد از واریز همه یا بخشی از پول، کالایتان را تحویل نگرفته‌اید. اینجا موضوع، کلاهبرداری است. این مصداقی از جرایم رایانه‌ای تلقی نمی‌شود بلکه شیوه‌ای کلاهبرداری است.

چون شخصی می‌آید و در سایتی می‌خواهد یک کالایی که ندارد را در سایتی مثل دیوار آگهی می‌کند و بعد می‌خواهد این کالای تصوری را به چند نفر نیز بفروشد! در ادامه این مسیر هم شما حتی ممکن است چند بار با وی صحبت کرده باشید و حتی وی را برای خرید این کالا ملاقات کرده باشید. ولی بستر وقوع این جرم فضای مجازی نبوده و نیست. بلکه فروشنده متقلب فقط از سایت‌هایی مثل دیوار و یا شیپور یا کانال‌های مجازی برای آگهی کردن کالای خود استفاده کرده ولی فروش و عملیات کلاهبردای در بستر اینترنتی نبوده است.

پس با این حساب و برخلاف توصیه‌های دولت و مسوولان برای اینکه مردم به سمت خریدهای اینترنتی بروند، به نظر می‌رسد این شیوه‌های خرید، اصلا از امنیت لازم برخوردار نیستند و در هر خرید، شما ممکن است مورد کلاهبرداری قرار گیرید! 

شاهواری با تایید این مطلب گفت: متاسفانه این یک حقیقت غیرقابل انکار است. یعنی برخلاف تبلیغ‌هایی که برای توسعه خرید و فروش اینترنتی برای کالاها مطرح می‌شود، مسوولان نتوانسته‌اند امنیت این شیوه خرید و فروش را تضمین کنند. بنابراین بستر خریدهای اینترنتی در ایران به شدت نا امن است.

وی با تشریح نقش دولت و متولیان امر برای ساماندهی و امن کردن بسترهای خرید اینترنتی نیز گفت: اول از همه دولت یا دستگاه قضا باید یک ناظر قوی برای کنترل تمامی‌ سایت‌ها و آگهی و ... تعیین کند که با جدیت و مهارت بالا همه آنها را چک کند. در فضای مجازی، پلیس فضای مجازی ما فقط پلیس «کشف جرم» است! یعنی ما پلیسی را نداریم که فضای مجازی را رصد کند و فعالیت مجرمان را حین ارتکاب جرم رصد کند و مچ آنها را بگیرد. در واقع پلیس فضای مجازی کنونی ما منتظر می‌ماند تا جرمی‌ رخ دهد و بعد تازه به دنبال دستگیری مجرمان می‌رود. 

درحالیکه اگر بخواهیم اصولی برخورد کنیم باید پلیسی داشته باشیم که با قدرت تمام سایت‌ها، کانال‌ها، آگهی‌ها و... فضای مجازی را رصد کند و نگذارد که متخلفان به راحتی اجازه کلاهبرداری داشته باشند.
وی در این زمینه به نقطه ضعف بعدی خرید و فروش‌های اینترنتی پرداخت و گفت: موضوع بعدی این است که ما نه تنها نتوانسته ایم بستری امن برای معاملات شهروندان در فضای مجازی مهیا کنیم که حتی به شهروندان نیز اطلاع رسانی درستی در این زمینه و خطراتی که آنها را تهدید می‌کند نداده‌ایم. برای همین شهروندان هم از روی ناآگاهی بعضا گرفتار کلاهبرداران و شیادان فضای مجازی می‌شوند. 

 بانک‌های غیرمسوول!
اما بخش مهی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته به برداشت از حساب‌های شخصی شهروندان بر می‌گردد. موضوعی که متاسفانه از سوی بانک‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود و هیچ تلاشی برای ایمن کردن بسترهای معاملاتی خود انجام نمی‌دهند. 

شهواری در این زمینه نیز با بیان کم‌کاری بانک‌ها در حمایت از مشتریان خود و ایجاد بستری امن برای جابجایی اینترنتی پول از طریق اینترنت بانک‌ها گفت: متاسفانه بانک‌ها هیچ مصونیتی در قبال فعالیت‌هایشان را قبول نمی‌کنند. ما یک استاندارهای جهانی برای مبادلات پول در فضای الکترونیک داریم اما به نظر نمی‌رسد در ایران این استانداردها به صورت کامل اجرا شود. (گرچه در این زمینه باید کارشناسان بانکی توضیح دهند که آیا استاندارهای ما الزامات لازم برای تضمین ایمنی دادوستدهای فضاهای مجازی را دارد یا نه؟)؛ اما آنچه مسلم است این است که قطعا می‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا تلاش کنند و شرایط بهتری را برای انجام تراکنش‌های ایمن تر فراهم کنند نه اینکه صرفا بگویند چون شما وارد درگاه‌های تقلبی شده اید و به ما ارتباطی ندارد.

وی سوی دیگر این مساله را خود شهروندان دانسته و گفت: از سویی شهروندان هم چندان رقبتی به رعایت اصول ایمنی ندارند. به عنوان مثال وقتیکه قرار شد رمزهای خرید دو مرحله‌ای شود حتما دیده‌اید که شهروندان چقدر مقاومت کردند. (گرچه این روش ایراداتی را هم داشت).

این وکیل دادگستری در پایان به نکته‌ای دیگر در مورد رسیدگی به جرایم می‌پردازد که به نوعی خلاء قانونی محسوب می‌شود. وی در این زمینه گفت: ما در علم حقوق مبحثی با عنوان “بزه دیدگی” داریم. یعنی مثلا از ۱۰ نفری که درفضای مجازی خرید و فروش می‌کنند یا پول مبادله می‌کنند، ممکن است ۲ نفر از آنها آسیب ببینند؛ ما مطالعات جامع و کاملی نداریم که اینها را رصد کرده باشیم و برایشان برنامه‌ریزی و آموزش‌های لازم را داشته باشیم. در واقع اینها را رها کرده ایم و طبیعی است که این افراد به خاطر ضربه‌هایی که خورده اند ممکن است دست به چنین اقدامات مجرمانه‌ای بزنند. 

وی تاکید کرد: قانون‌گذار جرم را به صورت عامیانه می‌بیند یعنی اینکه براساس خوب و بدی که عموم جامعه می‌شناسند قانون وضع کرده و می‌کند در حالیکه واقعیت این است که جرم به صورت استثنا صورت می‌گیرد و رخ می‌دهد. بنابراین باید برای این شهروندانی که توانایی تشخیص درستی برای استفاده از صفحات مجازی ندارند، آموزش‌های لازم داده شود تا بتوانند از گزند این کلاهبرداران فضای مجازی حتی الامکان در امان باشند.