شناسایی عوامل سوء استفاده از حجاج و قاچاق گوشی تلفن همراه

 
آی‌تی‌من- طی چند روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود از وجود عده‌ای کلاهبردار خبر دارد که به حجاج، سیم‌کارت رایگان داده و با سوءاستفاده از مدارک آن‌ها، گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند، آذری جهرمی ضمن اعلام این که با دزدی هر چقدر بزرگ یا کوچک مبارزه خواهد کرد، به سازمان تنظیم مقررات دستور دارد این مساله را پیگیری کند.

در پی این اتفاق، پنج‌شنبه گذشته حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات به ایرنا گفت: طی دو روز گذشته پیرو دستور وزیر ارتباطات به شناسایی دفاتر و اشخاصی پرداختیم که با در دست داشتن مدارک حجاج امسال، دست به کلاهبرداری و ثبت گوشی همراه زدند. از آن‌جایی که حق‌الناس همواره در صحبت‌های وزیر ارتباطات در سخنرانی‌ها، جلسات و شورای معاونین وزارتخانه مورد تاکید قرار می‌گیرد، ما با جدیت این مساله را پیگیری کردیم.

وی افزود: تاکنون دستور تعلیق بیش از ۲۰۰ دفتر فروش سیم‌کارت برای ثبت گوشی همراه صادر و مشخصات کلاهبرداران و گوشی‌های ثبت‌شده قاچاق برای دادستانی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق ارسال شده است.

جوشقانی درباره شیوه ثبت تلفن به نام حجاج بدون این که خودشان از این مساله آگاه باشند، گفت: برای ثبت گوشی مسافری نیاز به مشخصات هویتی و سیم کارت به نام همان فرد است. در این مورد که از سوی تعدادی از حجاج گزارش شد، کلاهبرداران با در دست داشتن مشخصات و مدارک حجاج، از دفاتر متخلف سیم کارت تهیه می‌کردند و به این ترتیب می‌توانستند به راحتی از معافیت پاسپورت حجاج استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای کلاهبردار به دنبال سودجویی از ناآگاهی برخی از مردم‌ هستند، گفت: در حال حاضر بازاری برای خرید و فروش معافیت پاسپورت جهت رجیستری شکل گرفته است. طبق قانون، مسافر می تواند سالی یک گوشی تلفن همراه در سفر خارجی خود وارد کشور کند که به این ترتیب گوشی معاف از مالیات است. افراد سودجود روال کاری‌شان به این شکل است که معافیت پاسپورت مسافران را با قیمت ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند. البته در مورد دوم، افراد مانند حجاج از این معامله بی‌خبر نیستند اما احتمالا نمی‌دانند اگر نیاز باشد خودشان در سفر بعدی گوشی مسافری وارد کنند، باید مالیات آن را مانند گوشی تجاری پرداخت کنند.

جوشقانی گفت: باید با این موضوع به صورت جدی و سیستماتیک برخورد کرد. خلائی در سامانه رجیستری وجود دارد که باید در خصوص آن اقدامات مقرراتی انجام شود. علاو برای این اختلاف‌نظری هم در خصوص تعرفه‌های گمرکی بین گوشی مسافری و تجاری است که موجب سوء استفاده می‌شود براین اساس در حال تعامل با مسئولان مرتبط در وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت)  هستیم تا مشکلات این‌ چنینی رفع شود.

وی به مسافران، حجاج و کسانی که به هر دلیل از مرز خارج می‌شوند توصیه کرد: حق شهروندی خود را به این شکل به فروش نرسانند و با این افراد همراهی نکنند، چرا که این کار باعث می‌شود گوشی‌های بدون پشتوانه و گارانتی وارد کشور شوند.