احراز هویت انحصاری از طریق «امتا» تا رفع ابهامات متوقف شود

 
آی‌تی‌من- نیمه شهریور امسال، ابلاغیه‌ای از جانب معاون دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کسب و کارهای مجازی منتشر شد که در آن، بر الزام احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق سامانه «امتا» تاکید شده بود.

در این نامه ذکر شده بود که این فرایند به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و در گام اول، پلتفرم‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن از اول مهرماه امسال موظف به اجرای این ابلاغیه خواهند بود.

در واکنش و اعتراض به این ابلاغیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز بیانیه‌ای صادر کرده و با ایراد ابهاماتی درباره این ابلاغیه، خواستار توقف اجرای آن شده است.

از جمله ابهاماتی که در بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران به آن اشاره شده، الزام کسب‌وکارها به استفاده انحصاری از یک شیوه احراز هویت است؛ در حالی که خود سامانه امتا، اطلاعات خود را از سامانه GSB یا مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت می‌گیرد.

متن بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران به این شرح است:

«احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربران‌شان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.

در این راستا در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، این دغدغه‌ها را در ادامه اعلام داشته و خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی ‌این دغدغه‌ها است:

الف) قبل از هر اقدامی ‌لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود؛ اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.

ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی ‌اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد، تنها شیوه قابل قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.

ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی‌ و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضا‌های غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.»

گفتنی است که در نامه و ابلاغیه معاون دادستانی کل کشور، ذکر شده که تصمیم مذکور، در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و برخی مدیران کسب و کار‌های اینترنتی اتخاذ شده است و حال باید دید که اگر مصوبه مذکور مورد تایید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بوده، چرا دیدگاه این اتحادیه تا این حد با کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران متفاوت است.

متن ابلاغیه 15 شهریورماه معاون دادستانی کل کشور خطاب به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به این شرح است: « با عنایت به اینکه یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاه‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی،عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران است و این امر علاوه بر اینکه زمینه گمنامی ‌و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم نموده است، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود، لذا با توجه به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت صمت، تا زمان اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی (سند هویت معتبر)، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عاه مقرر گردیده است: کلیه کسب وکار‌های فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است ، ارائه نمایند. بدین لحاظ مقتضی است مراتب به کلیه کسب  وکار‌های دارای مجوز از آن اتحادیه ابلاغ و اعلام گردد و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

لازم به ذکر است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان آن اتحادیه و برخی مدیران کسب و کار‌های اینترنتی برگزار شده است، مفاد این ابلاغیه می‌بایست به صورت مرحله‌ای برنامه ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ 1399/07/01 تمامی‌ سکو‌های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه می‌باشند.»

گفتنی است که سامانه امتا(احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) سامانه‌ای است که اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و غیره کاربران را از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به صورت آنلاین احراز می‌کند و با  استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب‌سایت‌های کسب‌وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌ شان را نیز خود مدیریت می‌کنند. کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز کنند.