کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد به دلیل عدم راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا

آی‌تی‌من- در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به سوال محمدرضا صباغیان بافقی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره « دلایل عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط» رسیدگی شد.  

صباغیان پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های این عضو کابینه دولت قانع نشد، پس از آن این طرح سوال در صحن علنی به رای گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس نیز با 93 رای موافق، 95 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
 
سامانه سال 96 راه‌اندازی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در مورد علت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگا‌ه‌های ذیربط گفت: این سامانه در سال ۹۶ توسط سازمان امور اداری و استخدامی به طور کامل راه‌اندازی شده است.

فرهاد دژپسند گفت: زمانی که این موضوع در برنامه ششم تدوین و در صحن علنی بررسی و تصویب شد، بنده به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه مشغول بودم، بنابراین کاملا به موضوع اشراف دارم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال 96 سامانه را کاملا راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال97 تاکنون این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این مهم در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسوولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد. براین اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه یعنی 96 به این مهم دست یافت البته دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند.

دژپسند افزود: دستگاه‌های اجرایی تنها تحت پوشش قوه مجریه نبودند بلکه قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی، شهرداری و نهادهای عمومی را شامل می‌شدند و پیش از این هیچگونه ارتباط منظم و اداری میان این امور با سازمان امور اداری و استخدامی نداشتند هر چند باید اطلاعات بارگذاری می‌شد اما در سایر قوا در این رابطه مقاومت وجود داشت، قوه قضائیه، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، در واقع قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییرمدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است. همچنین شهرداری‌ها، بنیادها و موسساتی که از نظر قانون تحت سرپرستی مقام معظم رهبری هستند مطرح کردند که باید دستورات لازم انجام شود. صدا و سیما نیز یکی از این دستگاه‌ها است که هر چند برای شفافیت تلاش کرد اما هنوز بارگذاری آن محقق نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بنابراین صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از 3 سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.

وی تصریح کرد: در واقع دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.
 
دریافت کارمزد سرویس پیامکی بانک‌ها قانونی است
دژپسند همچنین در پاسخ به سوال نماینده مردم مریوان و سروآباد مبنی بر اینکه دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه به مشتریان چیست، گفت: بانک‌ها سرویس‌هایی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند را به موجب قراردادی اعلام می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشتریان بانک‌ها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده 15 قرارداد یاد شده انتخاب می‌کنند و براین اساس هزینه اشتراک‌های خدمات برعهده خود افراد است گفت: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است.

وی با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارایه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و طبیعتا ارایه این خدمات هزینه‌هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می‌تواند هزینه‌های یاد شده را تامین کند اما بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه‌های امور دیگر را پوشش دهند.

دژپسند با بیان این که برخی از بانک‌ها نیز در قالب پیامک برای ارائه خدمات از مشتریان خود سوال می‌کنند، تصریح کرد: اگر مشتری از بانک درخواست ارایه خدمات مختلفی را ارایه نداده اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می‌تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد اما براساس بررسی‌ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده 15 قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان برای ارائه خدمات گفت: در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است؛ بانک‌ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می‌کنند و همچنین این هزینه‌ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.