فرانسه جلوی توسعه لیبرا می‌ایستد

 
آی‌تی‌من- برونو لومر (Bruno Le Maire)، وزیر اقتصاد و امور مالی فرانسه گفت که تا زمانی که نگرانی‌های موجود درباره حفاظت از داده‌های کاربران و حاکمیت پولی دولت‌ها برطرف نشود، توسعه رمزارز لیبرا متوقف خواهد شد.

وی که پنج‌شنبه گذشته در کنفرانسی در پاریس با موضوع پول‌های مجازی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: بگذارید شفاف بگویم. در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه توسعه لیبرا را در خاک اروپا بدهیم.

این در حالی است که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی سوئیس به نام فینما هفته گذشته اعلام کرد که فیس بوک برای ارز مجازی خود به دنبال مجوز نظام پرداخت سوئیس است.

بنا به اعلام فینما به دلیل برنامه فیسبوک برای انتشار توکن‌های لیبرا خدماتی که قرار است در قالب این پروژه ارائه شود مشخصا فراتر از خدمات پرداخت نظام‌های پرداخت معمولی خواهند بود. از جمله این خدمات می‌توان به تخصیص اعتبار، بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و همچنین مدیریت منابع لیبرا اشاره کرد.

فیس بوک در ماه ژوئن گذشته از برنامه‌هایش برای لیبرا پرده برداشت. این موضوع به سرعت با هشدار کارشناسان روبه‌رو شد که عقیده داشتند که این ارز مجازی می‌تواند کنترل اقتصاد را از دست دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خارج کند و آن را در اختیار کسب‌وکارهای بزرگ قرار دهد.

رونمایی از لیبرا همچنین نگرانی‌ها درباره مخاطراتی که این پول مجازی می‌تواند برای مصرف کنندگان داشته باشد، برانگیخت؛ به ویژه پس از آنکه نقش فیس‌بوک در رسوایی کمبریج آنالیتیکا و ناتوانی‌اش در محافظت از داده‌های کاربران به اثبات رسید. نقش این شبکه اجتماعی در گسترش اخبار جعلی و ویدیوهای افراط گرایانه نیز محل نگرانی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران سایر پول‌های مجازی و رمزارزها از جمله بیت‌کوین نیز به دلیل قمار روی ارزش این ارزها، تا کنون متحمل زیان‌های بسیاری شده‌اند یا اینکه هکرها، کیف پول دیحیتال آنها  را زده‌اند.

لیبرا به گونه‌ای طراحی شده که با سبدی از دارایی‌های ارزی پشتیبانی شود و به این ترتیب جلوی نوسان‌های شدید قیمت، مانند آنچه برای بیت‌کوین و سایر رمزارزها اتفاق می‌افتد، گرفته شود. قرار است رمزارز فیس‌بوک در نیمه اول سال 2020 رسما عرضه شود.

بر خلاف سایر رمزارزها که تحت کنترل و مدیریت یک نهاد مرکزی نیستند، لیبرا غیر متمرکز نیست. اما در آینده مدیریت آن به یک انجمن مستقر در سوییس و متشکل از چندین شرکت و نهاد عمده فناوری و مالی واگذار می‌شود. حامیان لیبرا، علاوه بر فیس‌بوک، شامل شرکت‌های پرداخت بزرگی مانند ویزا و مسترکارت و پی‌پل می‌شود. تاکسی‌های اینترنتی اوبر و لیفت نیز در میان این حامیان قرار دارند.

لومر، با انتقاد از ارزهای دیجیتال تحت کنترل شرکت‌های بزرگ، گفت: حاکمیت پولی کشورها به دلیل خصوصی‌سازی پول، در معرض خطر است، آن هم به دست یک شرکت با بیش از دو میلیارد کاربر در سرتاسر جهان.

یکی از نگرانی‌های قانون‌گذاران جهان در مواجهه با لیبرا این است که این ارز مجازی می‌تواند موجب شود که مردم در دوره‌های بحران، پول‌های ملی‌شان را رها کنند که این مساله تلاش‌های دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد را دشوارتر می‌کند.

مارک کارنی، مدیر بانک انگلستان نیز پیش‌تر، گفته بود که این بانک با ذهن باز و نه با آغوش باز با لیبرا مواجه خواهد شد.

وی افزوده بود که این رمزارز باید بالاترین سطوح استاندارد و مقررات احتیاطی را در زمینه محافظت از مصرف‌کنندگان رعایت کند و برای مسایلی مانند پولشویی و محافظت از داده‌ها راهکارهای مشخص داشته باشد.

فیس‌بوک مدعی است که لیبرا فرصتی برای ارایه خدمات تجاری و مالی کم‌هزینه برای بیش از یک میلیارد نفری فراهم می‌کند که هنوز حساب بانکی ندارند. از سوی دیگر، لیبرا به همراه کالیبرا، که کیف پول دیجیتال لیبراست، به فیس‌بوک امکان می‌دهند که خدمات مالی را به سبد خدماتش بیفزاید و به این ترتیب کسب‌وکارهای کوچک بسیاری قادر به خرید خدمات تبلیغات و آگهی از این شبکه اجتماعی خواهند بود.

با این حال، مقامات دولتی نگران این مساله هستند که این رمزارز را چگونه باید قانونمند کرد، به ویژه اینکه چگونه می‌توان مطمئن شد که لیبرا چگونه با قوانینی که برای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم طراحی شده، هماهنگ خواهد شد.

دانته دیسپارته، رییس سیاست‌ها و ارتباطات انجمن لیبرا، سازمانی غیر انتفاعی که مسوول توسعه این رمزارز است، گفته است که در اظهارات لومر، نقش مهم حامیان این رمزارز نادیده گرفته شده است؛ در حالی که همین حامیان، با قانون‌گذاران سرتاسر جهان در حال همکاری هستند.

وی افزود: این انجمن علاقه‌مند به همکاری با نهادهای قانون‌گذاری به منظور پیاده‌سازی ایمن، شفاف و مناسب مصرف‌کنندگان در پروژه لیبرا است.

دیسپارته گفت: ما نیز بلاک‌چین را فناوری رو‌به‌رشدی می‌دانیم و معتقدیم که سیاست‌گذاران باید درباره کاربردهای این فناوری که متناسب و سازگار با سیاست‌های سیستم‌های مالی است، با احتیاط تصمیم بگیرند.