حیرانِ جنجالِ بی‌خبران
علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۵۹
آی‌تی‌من- چند روزی می‌شود که برخی رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های مجازی در تلاشند تا رفع فیلترینگ را به موضوعی داغ تبدیل کنند. اما این پیگیری‌ها به قدری عجیب، سطحی و عمدتا ناپخته است که از سوی بیشتر فعالان و رسانه‌های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نه بازتاب می‌یابد و نه همراهی می‌شود.
چراکه عمده این مباحث آنچنان به دور از واقعیت‌ها و پیش پا افتاده هستند که جایی برای مرور در عرصه‌ها و رسانه‌های کارشناسی نمی‌گذارند.
نکته جالب‌تر آنکه این جریان‌سازی‌ها بیشتر از سوی رسانه‌ها و افراد سیاسی در حال پیگیری است و با اغماض از رویکرد غیرکارشناسیِ در پیش‌گرفته شده، اگر دولت قبل ادامه داشت، می‌شد آن را به حساب دعواهای سیاسی گذاشت، اما با توجه به همسو بودن دولت و طراحان این مطالبه، به درستی روشن نیست که هدف چیست.
لذا با توجه به مسیری که در پیش گرفته شده جای تعجب نمی‌ماند اگر در روزهای آینده عده‌ای کارزار برکناری رییس سازمان شیلات به علت عدم رفع فیلترینگ‌ها را بگذارد. عده‌ای ضرب‌الاجل برای برکناری یک دهیار در این خصوص تعیین کنند. یکی دیگر تعلل و کم‌کاری نامه‌رسان در انتقال سریع دستورات رفع فیلترینگ را عامل اصلی بداند. دیگری پیشنهاد جدا نویسی فیلترینگ را برای اثربخشی موثرتر مطرح کند و عده‌ای نیز کمپین عدم استفاده از اینترنت برای ورشکستگی فروشندگان فیلترشکن و در نتیجه رفع فیلترینگ را راه بیندازند.
در نتیجه همین رویکردهاست که برخی پیگیری‌کنندگان رفع فیلترینگ، اقداماتشان از نوع دوستی خاله خرسه شده است. لذا هر چه مرور می‌کنید حرف نو و جدی پیدا نمی‌کنید و به همین جهت است که بیشتر فعالان تخصصی حوزه مجازی، حیرانِ جنجالِ بی‌خبران و انبوهی از آدرس‌های غلط و بی‌ثمر هستند.
لذا خطاب به این افراد و جریان‌های تازه وارد باید گفت، فیلترینگ در کشور سابقه‌ای بیش از 20 سال دارد. در تمامی این سال‌ها و فارغ از رویکرد دولت‌ها نیز، فهرست فیلترینگ‌ها صرفا بلندتر شده است. نهادهای متولی و تصمیم‌گیر برای اعمال فیلترینگ‌ها نیز از گذشته تا امروز مشخص هستند. آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از فیلترینگ‌ها، سالیان طولانی است که بارها بررسی شده و موضوعی نخ‌نماست. مخاطرات ناشی از فیلترشکن‌ها نیز مساله ناشناخته و حرف ناگفته‌ای ندارد. مافیای فیلترشکن که تقریبا در سال‌های اخیر به زبان‌ها افتاده هم به سرنوشت مشابه قمارخانه‌های اینترنتی، قاچاق و امثالهم دچار شده است.
و البته در پایان باید خاطرنشان شود که موضوع این نوشتار تداوم یا رهایی پیگیری‌ها یا رد و تایید فیلترینگ نبود، بلکه هدف پرداختن به رویکرد و مسیرهای تکراری، ضعیف و بی‌نتیجه فعلی بود.
چراکه عمده این مباحث آنچنان به دور از واقعیت‌ها و پیش پا افتاده هستند که جایی برای مرور در عرصه‌ها و رسانه‌های کارشناسی نمی‌گذارند.
نکته جالب‌تر آنکه این جریان‌سازی‌ها بیشتر از سوی رسانه‌ها و افراد سیاسی در حال پیگیری است و با اغماض از رویکرد غیرکارشناسیِ در پیش‌گرفته شده، اگر دولت قبل ادامه داشت، می‌شد آن را به حساب دعواهای سیاسی گذاشت، اما با توجه به همسو بودن دولت و طراحان این مطالبه، به درستی روشن نیست که هدف چیست.
لذا با توجه به مسیری که در پیش گرفته شده جای تعجب نمی‌ماند اگر در روزهای آینده عده‌ای کارزار برکناری رییس سازمان شیلات به علت عدم رفع فیلترینگ‌ها را بگذارد. عده‌ای ضرب‌الاجل برای برکناری یک دهیار در این خصوص تعیین کنند. یکی دیگر تعلل و کم‌کاری نامه‌رسان در انتقال سریع دستورات رفع فیلترینگ را عامل اصلی بداند. دیگری پیشنهاد جدا نویسی فیلترینگ را برای اثربخشی موثرتر مطرح کند و عده‌ای نیز کمپین عدم استفاده از اینترنت برای ورشکستگی فروشندگان فیلترشکن و در نتیجه رفع فیلترینگ را راه بیندازند.
در نتیجه همین رویکردهاست که برخی پیگیری‌کنندگان رفع فیلترینگ، اقداماتشان از نوع دوستی خاله خرسه شده است. لذا هر چه مرور می‌کنید حرف نو و جدی پیدا نمی‌کنید و به همین جهت است که بیشتر فعالان تخصصی حوزه مجازی، حیرانِ جنجالِ بی‌خبران و انبوهی از آدرس‌های غلط و بی‌ثمر هستند.
لذا خطاب به این افراد و جریان‌های تازه وارد باید گفت، فیلترینگ در کشور سابقه‌ای بیش از 20 سال دارد. در تمامی این سال‌ها و فارغ از رویکرد دولت‌ها نیز، فهرست فیلترینگ‌ها صرفا بلندتر شده است. نهادهای متولی و تصمیم‌گیر برای اعمال فیلترینگ‌ها نیز از گذشته تا امروز مشخص هستند. آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از فیلترینگ‌ها، سالیان طولانی است که بارها بررسی شده و موضوعی نخ‌نماست. مخاطرات ناشی از فیلترشکن‌ها نیز مساله ناشناخته و حرف ناگفته‌ای ندارد. مافیای فیلترشکن که تقریبا در سال‌های اخیر به زبان‌ها افتاده هم به سرنوشت مشابه قمارخانه‌های اینترنتی، قاچاق و امثالهم دچار شده است.
و البته در پایان باید خاطرنشان شود که موضوع این نوشتار تداوم یا رهایی پیگیری‌ها یا رد و تایید فیلترینگ نبود، بلکه هدف پرداختن به رویکرد و مسیرهای تکراری، ضعیف و بی‌نتیجه فعلی بود.
مولف : علی شمیرانی
