تصمیم شخصی یا قانون؟
![](/images/staff/sf00000005.jpg)
علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
شنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۵
آیتیمن- مساله حضور مسوولان در شبکههای اجتماعی فیلترشده با آغاز بکار دولتمردان جدید بار دیگر موجب پررنگ شدن یک سردرگمی قدیمی شد.
برخی از وزرای دولت پس از کسب رای از مجلس، خبر از حضور رسمی خود در توییتر، تلگرام، اینستاگرام و چند پلتفورم داخلی به منظور «استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در راستای اقناع افکار عمومی» دادهاند.
اگرچه حضور برخی مسوولان در شبکههایی که فیلترینگ و ممنوع اعلام شده، مساله جدیدی نیست، اما پرسش اینجاست که این دوگانگیِ حضورها و عدم حضورها را باید به حساب «دلخواه» مسوولان گذاشت یا «قانون»؟
به هر حال آنچه مسلم است در زمان فیلترینگها (فارغ از نتایجش)، جایی اعلام نشده است که حضور مسوولان مستثنا و آزاد است. کمااینکه در دولت قبل خبری از تصویب ضوابط حضور و فعالیت مسوولان و دستگاهها در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی منتشر شد که هیچگاه جزییات و نتایج آن به درستی مشخص نشد.
برای واکاوی بیشتر این پدیده در خصوص وزرای ارتباطات در سه دولت، شاهد سه نوع استفاده از شبکههای فیلترینگ شده بودیم. آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات، در توییتر و تلگرام رسما و با تیک آبی حضور دارد.
اما زارعپور وزیر سابق که مقطعی در توییتر و اینستاگرام حضور داشت، در خصوص علت خروجش گفته بود: «در جایگاه وزیر ارتباطات باید مقید به قانون باشد زیرا نمیشود از طرفی برای پلتفرمی محدودیت اعمال کرد و از طرف دیگر در آن بازارگرمی داشت.»
زارعپور اما درباره حضور معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در توییتر گفته بود: «اینکه مدیرانمان در شبکههای فیلتر شده حضور دارند، تصمیم شخصی است نه سازمانی. اینکه باشند و نباشند با اختیار خودشان است و ما محدودیتی برای آنها ایجاد نکردهایم.»
هاشمی وزیر فعلی ارتباطات هم از روز نخست کاریاش توییتر را (البته بدون تیک آبی) ابزار اطلاعرسانی و ارتباط با مخاطبان انتخاب کرده است.
به این ترتیب از سه وزیر ارتباطات سه مدل رفتار را شاهدیم، یکی رسما با تیک آبی فعال است، یکی در برخی شبکههای ممنوعه حضور دارد و یکی دیگر هم اصلا حضور ندارد. (البته ابزار عبور مسوولان از فیلترینگ اعم از در اختیار داشتن اینترنت طبقاتی یا VPN نیز خود موضوع دیگری است.)
لذا بر اساس «النّاس علی دین ملوكهم» (مردم به روش و طریقه حاکمان خویش زندگی میکنند) هم ظاهرا باید به این نتیجه رسید که هر کس بنا بر تصمیم شخصی خود در شبکههای ممنوعه حضور دارد نه به علت منع قانونی!
برخی از وزرای دولت پس از کسب رای از مجلس، خبر از حضور رسمی خود در توییتر، تلگرام، اینستاگرام و چند پلتفورم داخلی به منظور «استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در راستای اقناع افکار عمومی» دادهاند.
اگرچه حضور برخی مسوولان در شبکههایی که فیلترینگ و ممنوع اعلام شده، مساله جدیدی نیست، اما پرسش اینجاست که این دوگانگیِ حضورها و عدم حضورها را باید به حساب «دلخواه» مسوولان گذاشت یا «قانون»؟
به هر حال آنچه مسلم است در زمان فیلترینگها (فارغ از نتایجش)، جایی اعلام نشده است که حضور مسوولان مستثنا و آزاد است. کمااینکه در دولت قبل خبری از تصویب ضوابط حضور و فعالیت مسوولان و دستگاهها در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی منتشر شد که هیچگاه جزییات و نتایج آن به درستی مشخص نشد.
برای واکاوی بیشتر این پدیده در خصوص وزرای ارتباطات در سه دولت، شاهد سه نوع استفاده از شبکههای فیلترینگ شده بودیم. آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات، در توییتر و تلگرام رسما و با تیک آبی حضور دارد.
اما زارعپور وزیر سابق که مقطعی در توییتر و اینستاگرام حضور داشت، در خصوص علت خروجش گفته بود: «در جایگاه وزیر ارتباطات باید مقید به قانون باشد زیرا نمیشود از طرفی برای پلتفرمی محدودیت اعمال کرد و از طرف دیگر در آن بازارگرمی داشت.»
زارعپور اما درباره حضور معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در توییتر گفته بود: «اینکه مدیرانمان در شبکههای فیلتر شده حضور دارند، تصمیم شخصی است نه سازمانی. اینکه باشند و نباشند با اختیار خودشان است و ما محدودیتی برای آنها ایجاد نکردهایم.»
هاشمی وزیر فعلی ارتباطات هم از روز نخست کاریاش توییتر را (البته بدون تیک آبی) ابزار اطلاعرسانی و ارتباط با مخاطبان انتخاب کرده است.
به این ترتیب از سه وزیر ارتباطات سه مدل رفتار را شاهدیم، یکی رسما با تیک آبی فعال است، یکی در برخی شبکههای ممنوعه حضور دارد و یکی دیگر هم اصلا حضور ندارد. (البته ابزار عبور مسوولان از فیلترینگ اعم از در اختیار داشتن اینترنت طبقاتی یا VPN نیز خود موضوع دیگری است.)
لذا بر اساس «النّاس علی دین ملوكهم» (مردم به روش و طریقه حاکمان خویش زندگی میکنند) هم ظاهرا باید به این نتیجه رسید که هر کس بنا بر تصمیم شخصی خود در شبکههای ممنوعه حضور دارد نه به علت منع قانونی!
مولف : علی شمیرانی