خسارت به مردم بلامانع است

نسخه الکترونیکی از اول دیماه جاری اجرایی شد و آنطور که رسانه‌ها گزارش می‌دهند، بیمه‌ها نه‌تنها ضرری از اجرای ناقص این قانون (به شکل فعلی) نمی‌بینند بلکه درصد قابل‌توجهی از زیان‌ها و کسری مالی‌شان از همان آشفته‌بازار چند ماه ابتدایی جبران می‌شود.

ذینفع دوم جامعه درمانی است که علاوه بر آماده نبودن مراکز زیاد از حیث امکانات زیرساختی، اعلام کرده‌اند که بخشی از پزشکان اصلا طرف حساب بیمه‌ها نیستند.

اما طرف سوم و زیان‌پذیرِ اصلی از اجرای نسخه الکترونیکی، مردم و بیمارانی هستند که علاوه بر سختی‌های درمان باید مابه‌التفاوت ناموجود بودن زیرساخت‌های طرح که 20 تا 90درصد تفاوت قیمت درمان است را از جیبشان پرداخت کنند. البته این تمام مشکل نیست و قطع برق و اینترنت و سامانه‌ها هم مصیبت دیگری است که از این پس مردم باید در داروخانه‌ها و سایر مراکز پزشکی به آن عادت کنند.

وجه مشترک کارت هوشمند ملی و نسخه الکترونیکی و در واقع تمام طرح‌هایی که به درستی اجرا نمی‌شوند و خسارتش از جیب مردم و دودش هم به چشم ایشان می‌رود، گویی اتفاقا همین است. یعنی ظاهرا جایی که خسارت متوجه مردم باشد، اجرای طرح‌ها بلامانع است. لیکن پرسش ساده اینجاست که واقعا فکر می‌کنید اگر اعلام می‌شد خسارت اجرای ناقص یا نادرست طرح‌ها، از جیب مجریان طرح پرداخت خواهد شد و آنها در صورت زیان‌های وارده باید راهی زندان شوند، آیا هرگز طرحی بی‌حساب و کتاب اصلا وارد فازِ مطالعه هم می‌شد؟!

پاسخ پرسش روشن است. اما مساله‌ اینجاست که واقعا چرا خسارت زدن به مردم، یک رویه در کشور شده است؟ روزی که همه با کارت هوشمند ملی مخالفت می‌کردند، چرا طرح جلو رفت و مردم را با محرومیت‌هایی مواجه کردند تا با پرداخت پول، به جای کارت ملی یک تکه کاغذ دستشان بدهند؟ حالا هم که همه می‌گویند زیانِ فراهم نبودن زیرساخت‌های نسخه‌الکترونیکی را مستقیما مردم باید بدهند، چرا طرح بدون راهکارهای جایگزین جلو می‌رود؟ هدف درآمدزایی است یا خدمت؟

مخلص کلام اینکه اگر ایجاد نارضایتی‌ها تعمدی است که هیچ، و مسیر درستی در پیش گرفته شده است اما اگر تعمدی در کار نیست، مسیر اشتباهی در پیش گرفته شده است.