راستی آزمایی توجیهات لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۲
عباس پورخصالیان
این لایحۀ غلط انداز در دقیقۀ 90، یعنی در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم تصویب شد و وزیر سابق ارتباطات روز یکشنبه 23 خرداد 1400 در صفحۀ شخصی خود در “توییتر” با شوق و شعفی زائدالوصف نوشت: {«خبر مهم» برای صنعت ارتباطات- مانع یزرگ توسعۀ اینترنت خانگی رفع شد!
امروز پس از 3 سال پیگیری و تلاش، دولت لایحۀ «بازپس گیری کانال‌ها، داکت‌ها، و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعۀ اینترنت خانگی بود.}
این توییت تبلیغاتی، چند نفر از دست اندرکاران بخش ارتباطات کشور را چنان مشعوف کرد که بی‌هیچ تأملی در نادرستی متن لایحه و بدون هیچ اندیشه ای در بارۀ مسؤولیت، اختیارات و وظایف قانونی وزیر ارتباطات در قبال وضع کنونی بخش ارتباطات، به استقبال این “خبر مهم” شتافتند. یکی از مشعوفان، خبرنگار خبرگزاری ایرنا بود که نوشت: «مسوولان مربوطه طی سال‌های گذشته همواره انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی و نحوۀ عملکرد آن را به عنوان دلایل بزرگ عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور معرفی می‌کردند، اما اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی از رفع موانع اصلی در حوزۀ ارتباطات ثابت خبر داد.».
خبرنگار ایرنا پس از نوشتن عبارت بی معنیِ “انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی و نحوه عملکرد آن” اظهار نظر به ظاهر کارشناسانۀ دیگری هم کرد با این مضمون که: «نکتۀ دوم، بحث سرمایه‌گذاری است. معمولاً سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بلندمدت است. پیش از این، برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر (دورۀ) بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود».
اما این اعداد و ارقام که مرجعی در درستی شان ارایه نشده، اگرهم درست باشند، بجای آن که اثبات کنندۀ چرایی ارایۀ «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» باشد، دلیل، انگ و نشانه ای است از خطاهای محاسباتی وزیر ارتباطات سابق و خُرده رگولاتوری‌های تحت مدیریت اَش که بدون در نظر گرفتن رشد عمومی‌قیمت‌ها، قیمت خدمات و تعرفه‌های اَپراتورهای ارتباطی و مخابراتی را تا آنجا که می‌شد و می‌توانست ثابت و پائین نگه می‌داشت؛ همزمان، اعتراض اَپراتورها را با توییت‌های عوام فریبانه سرکوب می‌کرد و سپس دیرهنگام، زمانی که کار از کار گذشته و خرابکاری به اوج خود رسیده بود، تعرفه‌ها را اندکی اصطلاح می‌کرد.
یکی از دلایل توسعه نایافتگی بخش ارتباطات!
خبرنگار ایرنا سپس نتیجه می‌گیرد که: «در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه، دیر بازده است. از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد». وی آرزومندانه افسوس می‌خورَد که: «سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزۀ شبکۀ مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزۀ زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد». به عبارت دیگر، تهیه کنندۀ خبر ایرنا خیال می‌کند: حالا که هم شرکت ارتباطات زیرساخت و هم شرکت مخابرات از سرمایه‌گذاری برای توسعۀ زیرساخت‌های تحت سرپرستی خود کوتاهی کرده یا غفلت ورزیده اند، با لایحۀ «بازپس گیری کانال‌ها، داکت‌ها، و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» و گذاردن همه یا عمدۀ مسوولیت‌ها بر گُردۀ یک انحصار دولتی: شرکت ارتباطات زیرساخت، مشکل سرمایه‌گذاری روی توسعۀ زیرساخت‌های مخابراتی کشور، برای همیشه رفع و رجوع می‌شود. این همه خوش خیالی ناشی از این فراموشی است که قوانین برنامۀ چهارم، پنجم و ششم توسعه توسط دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به ویژه در بخش ارتباطات یا اجرا نشدند و یا ناکارآمد و ناقص اجرا شدند!
عملکرد خُرده رگولاتوری‌ها طی 12 سال: تقریباً صفر
نکتۀ مهم تری که وزیر سابق ارتباطات، خبرنگار ایرنا و بعضی‌های دیگر، فراموش می‌کنند این امر مبرهن است که طی دوازده سال اخیر، ریش و قیچی تنظیم گری بازار خصوصی سازی شدۀ مخابرات و ارتباطات، کلاً در دستان با کفایت مقامات دولتی بوده، شاملِ شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به علاوۀ چهار وزیر ارتباطات که آخرین آنها، مفتخر به ارایۀ لایحۀ مورد بحث است! اگر آنها درست بموقع و واقع گرایانه عمل کرده بودند و در تصمیم گیری‌های شان دچار تعارض منافع نبودند، بازار ارتباطات و مخابرات کشور، کجا این قدر کج و معوج می‌شد؟ تقصیر عدم توسعۀ زیرساخت‌های مخابراتی کشور را به گردن انحصار ذاتیِ شرکت X و Y انداختن و قصور “شبه رگولاتورها” و “خُرده رگولاتوری‌ها”ی جورواجور را ندیدن و چهار وزیر دارای مسؤولیت آنها را به پاسخگویی نطلبیدن، اگر آگاهانه صورت گرفته باشد، عین مردم فریبی است.
«دلایل توجیهیِ” لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی
دلایل به اصطلاح توجیهی لایحۀ مورد بحث، توهینی جدی به شعور مخاطبان است. نمونه ای از این به اصطلاح دلایل توجیهی، جمله ای بلند است که خلاصۀ آن از این قرار است: «راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور [...] بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای توسعۀ شبکۀ مخابراتی کشور ایجاد کرده است». خُب، می‌پذیریم که مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، بسیار دشوار است، آیا راه رفع این دشواری‌ها، بزرگتر و انحصاری‌تر کردن شرکت ارتباطات زیرساخت است؟
شرکتی که حداقل 12 سال است انحصار خرید و فروش کلان پهنای باند ارتباطات فرامرزی کشور را بر عهده دارد و به تصدیق پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، در عرضۀ عمومی‌پهنای باند ارتباطات فرامرزی مورد نیاز نهادها و شرکت‌های ارتباطی کشور، گرانفروشی کرده و پس از اعتراض مرکز پژوهش‌ها و تحت فشار افکار عمومی‌مجبور شده است در قیمت فروش پهنای باند ارتباطات فرامرزی تاکنون بارها تجدید نظر کند بدون آن که گزارشی شفاف از قیمت خرید این اقلام ارایه دهد، در حالی که فروشندگان آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت، خود شرکت‌هایی ایرانی‌اند و مجوز فعالیت شان را با وجود تعارض منافع شدید، از وزارت ارتباطات دریافت کرده‌اند و مدیران آنها بارها اظهار کرده‌اند که این واسطه‌گری در خرید و فروش پهنای باند فرامرزی، برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و انحصار خرید و فروش کلان پهنای باند فرامرزی کشور در دست شرکت ارتباطات زیرساخت فاقد توجیه قانونی است و بهتر است ملغی شود!
از سوی دیگر تعریف گذرگاه نقطۀ مرزی سامانه‌های انتقال فرامرزی کشور (اخیراً همچنین در طرح صیانت!) و تعیین ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مسؤول مدیریت گذرگاه مذکور، دلیل موجهی است برای بازاندیشی در کوچک کردن و عقلایی سازی شرکت ارتباطات زیرساخت.
جملۀ دیگری که نشانۀ نادرستی «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» است این عبارت است که «این مشکل (مشکل بسیار دشوار بودن مدیریت شبکۀ ارتباطات زیرساخت کشور)، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها را غیرممکن کرده است»، افترائی که راستی آزمایی را تاب نمی‌آورد! جملۀ متعاقبِ عبارت مذکور نیز نادرست است: «این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیۀ اپراتورها مهیا می‌کند». معلوم است که تهیه‌کنندگان متن لایحۀ کذا اصلاً شرایط خصوصی سازی شرکت‌های قبلاً دولتی در کشورهای دیگر را یا نمی‌شناسند و یا می‌شناسند و تجاهل و تقیه می‌کنند.
اولاً، خصوصی سازی در تمام کشورها، بجز در کشور ما، کامل انجام شده یعنی آنها نیامده‌اند شرکت نامزد شده برای خصوصی سازی را به شرکت زیرساخت مادر و غیر مادر تقسیم کنند و باعث و بانی این همه مشکل پس از تقسیم عجولانۀ اموال شرکت اصلی برای دولت و بخش خصوصی شوند!
اگر تصویب‌کنندگان این لایحه، عمیقاً مایل به حل مشکلات هستند باید جرأت نماید و راه‌های قانونیِ “دنده عقب گرفتن” را پیدا کنند و هر طور شده این دو پارگی و «نیمه خصوصی سازی مخابرات»را ترمیم کنند: بجای تفکیک شبکه‌های کابلی از شرکت مخابرات، می‌بایست مدیریت شبکۀ بین شهری کشور شامل SCها و PCها به شرکت مخابرات بازگردانده شوند و تنها مدیریت نقاط گذرگاه مرزی به حاکمیت سپرده شود!
کدام بازار ارتباطی کشور، انحصاری ست؟
جملۀ نادرست نهایی لایحۀ مورد بحث، این عبارت است: «از این رو، به منظور توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است». اینجا باید جداً به میزان دریافت و شناخت تهیه کنندگان لایحه از مقولۀ «انحصار»، آفرین گفت. اولاً: سازمان تنظیم مقررات مگر شش-هفت سال پیش، موضوع صدور پروانه‌های FCP را (در اصل برای درآمدزایی به نفع جزانۀ دولت و به ظاهر) برای رقابتی کردن مصنوعی بازار مخابرات، نوآوری نکرد؟
در ثانی، مگر وزارت ارتباطات در دولت نهم، اُپراتور چهارم IT کشور را به عنوان رقیب شرکت مخابرات در بخش دسترسی عمومی‌پهن باند به شبکۀ ملی اطلاعات جعل نکرد؟ اکنون که خطای سازمان تنظیم مقررات در هر دو جعل مذکور معلوم شده است و خساراتی جبران ناپذیر به اقتصاد و صنعت مخابرات و ارتباطات کشور وارد کرده، چه کسانی باید پاسگخو باشند جز وزرای ارتباطات کشور؟ اکنون که معلوم شده است بر سر پروژۀ کشیدن فیبرنوری به در منازل ایرانیان با مشارکت دولت و کنسرسیوم ایرنیان‌نت چه آمده است، دریغ از یک خط گزارش عملکرد از سوی متولیان امر!
در چنین شرایط اسفناکی وزیر جدید ارتباطات نیز در حاشیۀ بازدید از کنفرانس "ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، توسعه پایدار زیرساخت‌ها"، بشارت می‌دهد: برنامۀ وی در وزارت ارتباطات این است که در چهار سال آینده، به تک‌تک خانه‌های مردم، فیبر نوری بِبَرَد و پروژۀ فیبر در منزل را اجرا کند ... و حتی تا روستاهای کشور پیش رود، تا مردم (به قول وزیر جدید ارتباطات:) "سرعت‌های چندگیگی" را تجربه کنند! در چنین شرایطی آیا شرکت مخابرات، دارای "انحصار ذاتی" بوده؟ و هنوز در بازار خدمات کابلی کشور "انحصار ذاتی" دارد؟ "انحصار ذاتی" از آنِ پَتِنت (Patent) است! نه از آنِ شرکت‌های مخابراتی/ارتباطی. انحصار ذاتیِ پَتِنت هم موقت است و قانونگذار مدت اعتبار آن را محدود می‌کند.
کوتاه سخن: سراسر متن «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» ایرادات منطقی از منظر کارشناسی، فنی، اقتصادی و اجرایی دارد!
این آخرین تیر ترکش وزیر سابق ارتباطات علیه مخابرات، تحت عنوان من درآوردی”لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی” در تاریکی شلیک شده و در آخرین روزهای دولت دوازدهم با عجله و بدون دقت لازم از سوی دبیرخانۀ دولت، تصویب و به مجلس فرستاده شده، به هیچ کار نمی‌آید، به راحتی قابل رد کردن است و بجای آن، مجلس به کمک دولت، بخش خصوصی و عموم مشترکان باید خطر فروپاشی مخابرات کشور را چاره کند.
