اجازه دهید سخت قانع شوند

با این مقدمه اما یکی از مهم‌ترین دلایل اعلام شده برای ساماندهی فضای مجازی در قالب طرح صیانت، که البته بخش عمده‌ای از حساسیت‌ها و مخالفت‌ها را نیز به خود اختصاص داده است، بحث الزام پلتفورم‌های خارجی به پاسخگو شدن به کشور است. (البته که در صورت عدم همکاری هم محدودیت در دسترسی به آنها مجازاتی خواهد بود که در نظر گرفته شده است.)

این موضوع یکی از بحث‌های داغ در روزهای گذشته بوده است. موافقان طرح می‌گویند در بستر پلتفورم‌های خارجی جرایمی از انواع اتهام‌زنی‌ها و رفتارهای غیرعرف گرفته تا هتک حیثیت و کلاهبرداری در معاملات رخ می‌دهد که حقوق نت‌وندان ایرانی را به خطر انداخته است.

با قبول اینکه از یک سو وضعیت فضای مجازی کشورمان به شکل کنونی آن، در دنیا نمونه ندارد و اتفاقا مخالفان و موافقان نیز بر این مهم صحه می‌گذارند، و از سوی دیگر قطعا دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و ایرانی‌های حاضر در فضای مجازی یک اصل انکار ناپذیر است، اما در این مورد با ذکر2  مثال نکاتی باید ذکر شود:
1-  اخیرا پلیس فتا اعلام کرده که سایت دیوار در کنار تلگرام و اینستاگرام از بسترهای اصلی وقوع جرایم سایبری در کشور است. این موضوع اصلا کشف جدیدی نیست و سال‌هاست در این پلتفورم داخلی، علاوه بر تنش در بازار مسکن و خودرو از طریق اصرار به قیمت‌سازی‌های کاذب، یک تکان اساسی به افزایش جرایم داده شده است و همچنان نیز این وضعیت ادامه دارد.

2- رسانه‌ها گزارش داده‌اند که پس از سال‌ها وعده برخورد و جلوگیری از ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های غیرقانونی از سوی بانک‌ها، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه درگاه سایت‌هایی نظیر فروشندگان فیلترشکن، قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه انواع کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... همچنان فعال بوده و روبه افزایش نیز هست.

البته در کنار این موارد، بحث خرید و فروش مستمر اطلاعات لو رفته مردم در بسترهای داخلی، سرنوشت نامعلوم برخورد با متخلفان حوزه وس، عرضه انواع کالا در شبکه‌های ماهواره‌ای با شماره‌های داخلی، سرنوشت حملات سایبری از جمله نمونه موسوم به کفتار سایبری و غیره نیز مطرح و پابرجاست.

لیکن سوال اینجاست که آیا بهتر نبود حالا که بحث حقوق کاربران مطرح است، ابتدا ابهامات داخلی را برطرف می‌کردیم تا نیت و مقصود طراحان برای همه بهتر هضم شود. وقتی می‌بینیم پر هستیم از تناقض و استثنائات و تخلفات در روز روشن، طبیعی است که باور قسم حضرت عباس سخت باشد، چون دم خروس که هیچ، بلکه فی‌الحال کل خروس عیان است.

وانگهی همچون برخی تجربیات مشابه، هیچ تضمینی نیست که با فرض ساخت نمونه‌های داخلی و بعد هم طرح مباحثی همچون لزوم حمایت از آنها و وابستگی احتمالی ایشان به برخی اشخاص یا نهادها، باز هم حقوق کاربران معطل مانده و پایمال نشود. 

لذا باید حداقل به بخشی از منتقدان حق داد که نگران بوده و سخت قانع شوند و باید همچون بسیاری از کشورهای دنیا، اول یک سوزن واقعی به خودمان بزنیم و بعد یک جوالدوز به خارجی‌ها.

مخلص کلام اینکه با توجه به بزرگی طرح صیانت و سنگ بزرگی که بالا رفته است، پیشنهاد می‌شود، طرح مذکور پس از تجمیع نظرات، نه یکباره که در چند فاز (و البته پس از اطمینان از حصول نتیجه قطعی)، به اجرا درآید تا هم توان‌سنجی و اعتماد ایجاد شود و هم کل طرح به سرنوشت نمونه‌های سابق دچار نشده و و به این ترتیب، شأن قانون و قانونگذاری نیز بیش از این لوث نشود.