سرنوشت نقصی مهم در نظام اجرایی کشور

در واقع تصویب با اجرا لزوما رابطه خاصی ندارد. این موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که نهادهایی که شان قانون‌گذاری و مصوبه‌گذاری دارند، بی‌توجه به اجرا شدن یا نشدن مصوبات قبلی خود، همچنان در حال تدوین و تصویب مقررات جدیدتر هستند.

یکی از این نهادها، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور است که انصافا موتور مصوبه‌گذاری آن تا همین واپسین روزهای کاری دولت فعلی، بر خلاف نهادهای مشابه به شدت فعال و پرکار است. در همین راستا و در جلسه بیست و یکم این شورا که هفته قبل برگزار شد مشتی دیگر از الزامات برای دستگاه‌های اجرایی تصویب و ابلاغ شد.

بررسی سوابق مصوبات این شورا و میزان اجرای آن از سوی دستگاه‌های مورد خطاب، موضوعی است که باید از سوی خود این نهاد روشن شود.
اما نگاهی اجمالی نشان می‌دهد که بخش عمده مصوبات شورای مذکور گویی در حکم پند و پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف بوده است. در این میان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هر از گاهی اقدام به انتشار کارنامه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارایه آن به ریاست جمهوری می‌کند که البته نتیجه قبولی‌ها و مردودی‌های این ارزیابی‌ها اصلا محسوس نیست.

در این خصوص اگر سراغ مسولان شورای مذکور رفته و علت را جویا شوید، احتمالا خواهند گفت که ابزار اعمال قانون دست ایشان نیست و تنها امکان تصویب آنها را دارند.

پرسش در مورد اینکه چرا این چرخه معیوب اصلاح نمی‌شود نیز فایده‌ای ندارد، چراکه قاعدتا اگر بنا به اصلاح بود، 8 سال فرصت بود و لذا باید منتظر رویکرد دولت جدید ماند.

البته که موضوع این نوشتار زیر سوال بردن جایگاه و خروجی شورای اجرایی فناوری اطلاعات نبود و می‌توان گفت نهادهایی نظیر شورای عالی فضای مجازی، مجلس و حتی کمیسیون‌ها و رگولاتورهای بخش‌های مختلف دولتی نیز وضع مشابهی دارند.

نکته قابل توجه آنکه بخش اعظمی از مصوباتی که در نهادهای مختلف تصویب اما اجرا نمی‌شود، متوجه مصوبات مربوط به درون دستگاه‌ها و یا ارتباط نهادها با یکدیگر است. اما مصوباتی که اجرای آن هزینه و باری به دوش مردم دارد، (همچون افزایش نرخ انواع خدمات و جریمه‌ها) بلافاصله و با سرعتی باورنکردنی وارد فاز اجرایی می‌شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید این نقیصه مهم و کهنه با استقرار دولت جدید چه سرنوشتی پیدا می‌کند.