زبان حقوق، راه فهم و تامین نیازهای اساسی کارآفرینی

محمدجعفر نعناکار
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای

فارغ از تاثیرگذاری مثبت و یا منفی وضع قوانین آنچه که در حال حاضر ضعف حقوقی به نظر می رسد، عدم شناخت مفاهیم بنیادین متحول شده در این حوزه است، مفاهیمی که در پارادایم دیجیتالی شدن همه چیز بر همه چیز تاثیر گذار بوده است، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعات مرتبط با زیر ساخت های حیاتی ارتباطی، آشنایی با حقوق مرتبط با اینترنت چیزها، وجود قواعد متعدد حقوقی مرتبط با استارتاپ ها و همچنین شکل گیری و توسعه جوامع تخصصی حقوقی و مدنی مرتبط با کارآفرینی فرصتی است که می بایست به درستی از آن بهره برداری کرد.

سازمان های مردم نهاد که به مثابه بازوی مشورتی حاکمیتی اند می بایست با انگیزه بیشتری در راستای تحقق اهداف بالای کارآفرینی تلاش کرده و تجربیات خود را در قالب های قابل فهم به حاکمیت ارایه کنند. آنچه که تبدیل کننده مفاهیم از جامعه ای به جامعه دیگر است، زبان حقوق است، لذا این حقوق است که می تواند خواست ملزومات بخش خصوصی را برای بدنه حاکمیت ترجمه و از طرق قانونی راه را برای هم فهم شدن و تامین نیازهای اساسی کارآفرینی هموار کنند. تعمیم و تفسیر مفاهیم غالب حقوقی در دستگاه های مختلف حاکمیتی می تواند محیطی را ایجاد نماید تا شاهد رشد و شکوفایی کسب و کارهایی باشیم که با صد امید ایجاد و یا توسعه داده می شوند، در واقع این حمایت حقوقی از نهاد کارآفرینی است که می تواند توسعه کسب و کار و اشتغال زایی را به ارمغان آورد.

وجود انجمن های صنفی، تشکیل کار گروه های قانونی، یک صدایی و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی صنعت باشد، تولید کالا و یا ارائه خدمات مبتنی بر فنآوری های روز دنیا منجمله استفاده گریز ناپذیر از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین استفاده از علوم و فنون جدید به عنوان ابزار و یا روش و تبیین روال های قانونی در مراجع ذی صلاح امر، تنها راه حل حمایت از کارآفرینی به صورت موثر و سازنده است، به نظر می رسد انگاره های حمایت مالی از کسب و کار ها، کارآفرینی و یا استارتاپ ها تصوری رایج اما اشتباه است، بلکه آن چیزی که می تواند توسعه و قوام دهنده کسب و کار و کارآفرینی در سطوح خرد و کلان باشد، قانون مداری و دوری از تفاسیر اشتباه و خود محوری در اینگونه مسایل است.

تدوین نقشه راه، ارائه راه های تامینی به جای اقدامات تنبیهی، همراهی حقوقی به جای تقابل قانونی، ایجاد کمیته های مشترک به جای تعدد در کارگروه ها می تواند تنها بخشی از اقدامات لازم در این خصوص باشد.

در هر حال امید است با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همچنین همگرایی نهادهای دخیل در امر توسعه کسب و کار و کارآفرینی شاهد رشد و شکوفایی ایران در زمینه های گوناگون باشیم، بی تردید اتحاد و همزبانی در فهم مسائل حقوقی یکی از راه گشا ترین کارهاست که می تواند سرلوحه تمام کنش ها و واکنش های قضائی در کشور قرار گیرد.