سخنی با وطن پرستان دولتی
عـلی اصلان شهلا / مولف
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۰
Alishahla13@
این یادداشت و این نگاه وطن پرستانه، برای من و همسرم که هر دو با تردید زیادی میان ماندن و رفتن مواجهیم، دلگرم کننده بود. با این حال، این احساس و انتشار این یادداشت پس از آنکه نویسنده به جایگاه شایسته ای رسیده، می تواند استثنا قلمداد شود و او هم به سرنوشت بسیاری از مقامات دولتی گرفتار شود که پس از تحویل مسوولیت، از کشور می روند.
اما سخن اصلی، نه قضاوت نویسنده آن مطلب، که یادآوری این نکته است که سنگ محک وطن پرستی یک مدیر دولتی، تنها به ماندنش در ایران نیست، و باید دید با تصمیمات و عملکردش، چقدر بر دلگرمی و ادامه کار دیگران در کشور، به ویژه فعالان بخش خصوصی، تاثیرگذار است. از این رو در ادامه، برخی نکاتی که در چند ماه گذشته، بر اثر تصمیمات وزارت ارتباطات و یا کاستی در عملکرد مدیران این وزارتخانه، اسباب دلسردی، ناامیدی و حتی تعطیلی شرکت های فاوا را فراهم کرده مرور می کنم، باشد که آقای ناظمی و همکارانشان، با حل این مشکلات و چالش های مشابه، به ساخت این کشور کمک کنند.
1- تخصیص نیافتن ارز به فعالان ICT: شرکت های نرم افزاری برای دریافت ارز، با توافق سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای، در سامانه ای درخواست های خود را برای دریافت ارز دولتی در مردادماه ثبت کردند، ولی ظاهرا به هیچ درخواستی پاسخ مثبت داده نشده و عملا آنها سرکار این سامانه بوده اند. حتی شنیده شده یکی از مدیران دولتی به یکی از مدیران بخش خصوصی گفته «حالا 6 ماه کار نکنید چه می شود» و سوال این است که آیا واقعا نمی داند که چه بلایی سر آن کسب و کار و کارمندانش می آید؟ واردکنندگان موبایل نیز، همگی گران فروش و متخلف خوانده شده و درگیر دادگاه (به جای تعزیرات) شدند و اعتراضات صنفی نیز (نامه کتبی اتحادیه فناوران رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه ای) به این رویه به جایی نرسید.
2- سختگیرانه تر شدن رویه های بیمه و مالیات: بسیاری از مدیران شرکت های خصوصی می گویند در چند ماه دشوار اخیر، به جای آن که شاهد همراهی و هم دلی دولت باشیم، رویه های سخت گیرانه تامین اجتماعی و مالیات ادامه داشته و حتی سخت تر هم شده است.
3- رانت تولید داخلی: در حوزه ای با فناوری بالا، طبیعی است بسیاری از فعالان این حوزه واردکننده محصول بوده و روی آن خدمات ارایه کنند. اما کسب و کار آنها همواره با خطر ممنوعیت خرید دولتی یا واردات روبرو است. نمونه آن دستور به دستگاه های دولتی برای خرید آنتی ویروس ایرانی است. قطعا حمایت از تولید داخل خوب است اما آیا حمایت گلخانه ای از یک آنتی ویروس تست نشده در آزمایشگاه های معتبر بین المللی، به قیمت تعدیل نیرو و یا تعطیلی 10ها شرکت فعال این حوزه، بذر ناامیدی را در دل متخصصان امنیتی نمی نشاند؟ غم انگیزتر این که حتی نامه اعلام الزامی بودن استفاده از این آنتی ویروس ایرانی محرمانه تلقی شده و هیچ شفاف سازی درستی دراین باره نمی شود.
4- رانت اطلاعاتی: شواهد معتبری وجود دارد که وزارت ارتباطات، تعدادی از کسب و کارها را از فیلتر تلگرام آگاه کرده بود. این رانت اطلاعاتی، چرا شامل همه کسب و کارها و تمام مردم نشد؟ یا مثلا وقتی قرار است نمایشگاهی در مجلس با حضور استارتاپ ها برگزار شود، چرا خون برخی رنگین تر بوده و معیار انتخاب این استارتاپ ها اعلام نمی شود. یادم می آید درباره همین نمایشگاه وقتی از یکی از همکاران دولتی سوال کردم، تنها با پاسخ «گیر نده» و «حالا یه جوری انتخاب شدن دیگه» مواجه شدم.
5- شفافیت انتخابی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت فنی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را برعهده داشته و از بنیانگذاران آن محسوب می شود. اما به هیچ وجه عملکرد مطلوبی در پاسخگویی نداشته و حتی زیرمجموعه های آن در تلاشند این سامانه را دور بزنند. برای نمونه در پاسخ به سوال اعلام نرخ خرید و فروش اینترنت بین الملل، ابتدا اعلام شد این نرخ محرمانه است، سپس با سوال گیرنده تماس گرفته شد که برای چه این سوال را پرسیدی و شاید جاسوس اسراییل هستی، و در آخر هم گفته شد که حاضر به افشای قیمت قراردادها نیستیم و یک میانگینی را اعلام خواهیم کرد! این نبود شفافیت و نگاه امنیتی، نه فقط در این سامانه که در پوست و خون وزارت ارتباطات نقوذ کرده است.
این یادداشت و این نگاه وطن پرستانه، برای من و همسرم که هر دو با تردید زیادی میان ماندن و رفتن مواجهیم، دلگرم کننده بود. با این حال، این احساس و انتشار این یادداشت پس از آنکه نویسنده به جایگاه شایسته ای رسیده، می تواند استثنا قلمداد شود و او هم به سرنوشت بسیاری از مقامات دولتی گرفتار شود که پس از تحویل مسوولیت، از کشور می روند.
اما سخن اصلی، نه قضاوت نویسنده آن مطلب، که یادآوری این نکته است که سنگ محک وطن پرستی یک مدیر دولتی، تنها به ماندنش در ایران نیست، و باید دید با تصمیمات و عملکردش، چقدر بر دلگرمی و ادامه کار دیگران در کشور، به ویژه فعالان بخش خصوصی، تاثیرگذار است. از این رو در ادامه، برخی نکاتی که در چند ماه گذشته، بر اثر تصمیمات وزارت ارتباطات و یا کاستی در عملکرد مدیران این وزارتخانه، اسباب دلسردی، ناامیدی و حتی تعطیلی شرکت های فاوا را فراهم کرده مرور می کنم، باشد که آقای ناظمی و همکارانشان، با حل این مشکلات و چالش های مشابه، به ساخت این کشور کمک کنند.
1- تخصیص نیافتن ارز به فعالان ICT: شرکت های نرم افزاری برای دریافت ارز، با توافق سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای، در سامانه ای درخواست های خود را برای دریافت ارز دولتی در مردادماه ثبت کردند، ولی ظاهرا به هیچ درخواستی پاسخ مثبت داده نشده و عملا آنها سرکار این سامانه بوده اند. حتی شنیده شده یکی از مدیران دولتی به یکی از مدیران بخش خصوصی گفته «حالا 6 ماه کار نکنید چه می شود» و سوال این است که آیا واقعا نمی داند که چه بلایی سر آن کسب و کار و کارمندانش می آید؟ واردکنندگان موبایل نیز، همگی گران فروش و متخلف خوانده شده و درگیر دادگاه (به جای تعزیرات) شدند و اعتراضات صنفی نیز (نامه کتبی اتحادیه فناوران رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه ای) به این رویه به جایی نرسید.
2- سختگیرانه تر شدن رویه های بیمه و مالیات: بسیاری از مدیران شرکت های خصوصی می گویند در چند ماه دشوار اخیر، به جای آن که شاهد همراهی و هم دلی دولت باشیم، رویه های سخت گیرانه تامین اجتماعی و مالیات ادامه داشته و حتی سخت تر هم شده است.
3- رانت تولید داخلی: در حوزه ای با فناوری بالا، طبیعی است بسیاری از فعالان این حوزه واردکننده محصول بوده و روی آن خدمات ارایه کنند. اما کسب و کار آنها همواره با خطر ممنوعیت خرید دولتی یا واردات روبرو است. نمونه آن دستور به دستگاه های دولتی برای خرید آنتی ویروس ایرانی است. قطعا حمایت از تولید داخل خوب است اما آیا حمایت گلخانه ای از یک آنتی ویروس تست نشده در آزمایشگاه های معتبر بین المللی، به قیمت تعدیل نیرو و یا تعطیلی 10ها شرکت فعال این حوزه، بذر ناامیدی را در دل متخصصان امنیتی نمی نشاند؟ غم انگیزتر این که حتی نامه اعلام الزامی بودن استفاده از این آنتی ویروس ایرانی محرمانه تلقی شده و هیچ شفاف سازی درستی دراین باره نمی شود.
4- رانت اطلاعاتی: شواهد معتبری وجود دارد که وزارت ارتباطات، تعدادی از کسب و کارها را از فیلتر تلگرام آگاه کرده بود. این رانت اطلاعاتی، چرا شامل همه کسب و کارها و تمام مردم نشد؟ یا مثلا وقتی قرار است نمایشگاهی در مجلس با حضور استارتاپ ها برگزار شود، چرا خون برخی رنگین تر بوده و معیار انتخاب این استارتاپ ها اعلام نمی شود. یادم می آید درباره همین نمایشگاه وقتی از یکی از همکاران دولتی سوال کردم، تنها با پاسخ «گیر نده» و «حالا یه جوری انتخاب شدن دیگه» مواجه شدم.
5- شفافیت انتخابی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیت فنی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را برعهده داشته و از بنیانگذاران آن محسوب می شود. اما به هیچ وجه عملکرد مطلوبی در پاسخگویی نداشته و حتی زیرمجموعه های آن در تلاشند این سامانه را دور بزنند. برای نمونه در پاسخ به سوال اعلام نرخ خرید و فروش اینترنت بین الملل، ابتدا اعلام شد این نرخ محرمانه است، سپس با سوال گیرنده تماس گرفته شد که برای چه این سوال را پرسیدی و شاید جاسوس اسراییل هستی، و در آخر هم گفته شد که حاضر به افشای قیمت قراردادها نیستیم و یک میانگینی را اعلام خواهیم کرد! این نبود شفافیت و نگاه امنیتی، نه فقط در این سامانه که در پوست و خون وزارت ارتباطات نقوذ کرده است.
مولف : عـلی اصلان شهلا
