پرونده سکه ثامن و ناکارآمدی ناظران سایبری

این پرونده را اما می توان ضربه ای به کلاف سردرگم تجارت الکترونیکی و انبوهی از متولیان سنتی و سایبری مرتبط با آن در بخش خصوصی و دولتی دانست.
روز گذشته دادستان تهران با انتقاد از نهادهای مرتبط با این سایت گفته: "چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت اما چرا گزارشی نشد؟"
پاسخ به پرسش دادستان تهران شرح بسیار مبسوطی را می طلبد، که تعدد متولیان صدور مجوزهای پیرامون کسب وکارهای اینترنتی بخش کوچکی از آن است. در پرونده سکه ثامن اتحادیه طلا و جواهر فروشان شهرستان بناب، اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اتحادیه کسب وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه ای، شاپرک، پلیس فتا و غیره به نوعی دارای مسوولیت بوده اند.
اتحادیه طلافروشان تهران می گوید: "مجوز اتحادیه هر شهر به محدوده جغرافیایی همان شهر مربوط می شود و این شرکت نباید در تهران فعالیت می کرد. همچنین سایت tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم."
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در بخشی از اطلاعیه خود گفته: "... ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است."
همانطور که ملاحظه می شود در رویه ای قابل پیش بینی در مواردی که با تعدد نهادهای متولی دولتی و خصوصی مواجه هستیم، هر کدام از آنها در دفاع از خود آدرس دیگری را داده اند. 
بی شک پرونده سایت سکه ثامن ضربه ای بزرگ به مقوله تجارت الکترونیکی کشور و بی اعتمادی مردم محسوب می شود و در حالیکه اتحادیه های مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی در جنگ مشروعیت و تلاش برای افزایش عضو از طریق نادیده گرفتن نقش نظارتی و تخلفات ریز و درشت اعضای خود هستند، پرواضح است که پرونده های مشابه با سایت سکه ثامن به کرات قابلیت تکرارشوندگی دارند.
چون همه چیز سر جای خود است و اگر همین الان نیز تخلف مشابهی رخ دهد، بازهم از اتحادیه ها گرفته تا نهادهای ناظر دولتی نقش خود را در حد دادن مجوز و نماد دانسته و مردم را دعوت به هشیاری کرده و به مالباختگان آدرس دادگاه ها را می دهند!
این یعنی کارکرد نظارت و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه تجارت الکترونیکی با وجود انبوهی از قوانین و متولیان، همچنان ناکارآمد است و به شدت نیازمند بازنگری، چون در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی، موازی کاری و ناهماهنگی بیداد می کند و هیچ کس حرف آخر را نمی زند.