سوال نماینده مجلس از وزیر دادگستری
چرا موبایل مراجعان به مراجع قضایی گرفته می‌شود؟
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۱
آی‌تی‌من- محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح چهار سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: یکی از سوالات در مورد چرایی علت عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است و ایشان باید پاسخ دهد که چرا تاکنون در اجرای سند تحول قضایی این سامانه ایجاد نشده است و چرا برخی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند.
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه‌اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد: در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند.
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان‌های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارایه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان‌های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان‌ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه‌اندازی شود اما راه‌اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارایه کند.
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه‌اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد: در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند.
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان‌های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارایه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان‌های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان‌ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه‌اندازی شود اما راه‌اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارایه کند.
مرجع : توانا
