رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران:
قانون جدید آیفون به نفع شماست؛ به اخبار نامعتبر گوش ندهید
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۳
آیتیمن- به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با تعرفه و قوانینی که در حدود سه سال اخیر در خصوص گوشی آیفون، اجرا شده، هم منافع دولت و هم مردم مورد توجه قرار گرفته است به این دلیل که به گفته محمدرضا رمضان در وهله اول، تکلیف شهروندان مشخص میشود که چه مسیری را بروند و اینکه با این روش منفعتهای مورد نیاز ورود کالا به دولت هم مورد توجه قرار گرفته چراکه با روش قبل، کالا به سمت قاچاق رفته و سود به دست آمده به سمت قاچاقچی روانه میشد.
وی با بیان اینکه طبق قانونی که به احترام مسافرانی که به کشور میآمدند و یک تا دو ماه از گوشی استفاده میکردند، توضیح داد که مردم هم به تبع این قانون، گوشی خریداری کرده، یکی دو ماه استفاده کرده و بعد سیم کارت آن را عوض میکردند و کم کم گوشی شان قطع میشد و به دلیل قانون رجیستری با مشکل برمیخوردند.
طرح رجیستری بسیار کمک کننده بود
بنا به اظهارات محمدرضا رمضان،۱۰ درصد مردم از کل جمعیت، خریدار تلفن همراه آیفون هستند در حالی که۴۰ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است یعنی به همین میزان بازار را به جلو میبرد به همین دلیل وقتی این کالا از بازار خارج شد، صنف ضرر بزرگی را متحمل شد هرچند به گفته او این نکته مهمیاست که سود خرده فروش یکی دو درصد است و قیمت دلار هرچه باشد، تفاوتی به حال فروشنده ندارد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، تاکید کرد که بارها در مورد فروشندهها به ناروا گفتهاند که کالا را نگه میدارند تا گران شود و این موضوع از اساس نادرست است.
رمضان توضیح داد که در مورد تلفن همراه، سامانهای به نام افق وجود دارد؛ زمانی که شما کالا را خریداری میکنید میتوانید وارد این سامانه شده؛ شرکت واردکننده، مبلغی که وارد کرده، درصدی که سود کرده و به جایی که فروخته شده و سایر اطلاعات را مشاهده کنید که تماما طبق ضابطه و قانون مشخص شده و به دلخواه نیست که یکی بیاید و به هر قیمتی که خواست کالا را در بازار عرضه کند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، گفت: زمانی که یک کالا وارد میشود، واردکننده میتواند از یک تا ۱۵ درصد سود قانونی دریافت کند. واردکننده میبیند که بازار اشباع است با دو، سه، ۵ و یا حتی یک درصد کالا را وارد میکند. اما زمانی که کالا کم است، درصد را بالا میبرد و این قانونِ خود واردکننده است، با این حال به این دلیل که ما بازار ما همیشه اشباع بوده و هیچوقت کمبودی نداشتهایم، واردکنندگان نهایتا با ۵ درصد، کالای خود را فروختهاند و بنکدار ما هم به همین حالت و همه اینها به این معناست که سودهایی که دریافت میکنند، نمیتواند غیرمتعارف باشد و باید حتما در سامانه ثبت شده باشد. همینطور خریدار باید در مرحله آخر ثبت شده باشد به این دلیل که او مصرف کننده نهایی است و باید بداند که کالا به چه کسی فروخته شده؛ دولت هم میتواند رصد کند چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده و تا الان چه میزان از آن به فروش رفته، چه میزان رجیستر نشده و سایر اطلاعات و همه اینها به این معناست که طرح رجیستری سال ۹۷ بسیار زیاد به صنف ما کمک کرد؛ جلوگیری از قاچاق، نظم بازار، شفافیت کالا و موارد دیگری از این دست از محاسن انکارنشدنی این طرح بودهاند.
فقط از منابع دولتی اخبار را پیگیری کنید
رمضان در مورد اتفاقی که اخیرا برای گوشی آیفون رخ داده، توضیح میدهد که تا حد قابل توجهی به نفع مردم و صنوف و رستههای مختلف ما تمام شده.
وی ادامه داد: تکلیف ما مشخص شد، سود بازرگانی اخذشده هم عادلانه است و در کمرگ هم ابلاغ شده که گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از تعرفه تجاری ۱۵ درصد، بالای ۶۰۰ دلار، مسافری و غیره ۳۰ درصد است تا مردم به سمت مسافری نروند و متوجه باشند اگر گوشی مسافری بگیرند باید دو برابر کمرگ پرداخت کنند.
او افزود: گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار هم ۵ درصد تجاری وارداتی هستند و ۶ درصد مسافری بنابراین تمام این موارد تعیین تکلیف شده و از مردم خواهش میکنیم به اخبار رسانههای نامعتبر گوش ندهند؛ اخبار نامعتبری که برای سنگ اندازی و فرافکنی صورت میگیرد تا از اتفاقات خوب جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، گفت: این یکی از کارهای مثبتی است که در رابطه با صنف ما انجام داده و ما هم تشکر میکنیم چراکه تکلیف مشخص شده؛ متاسفانه این پول به سمت قاچاق میرفت و نه مردم و نه دولت هیچکدام منتفع نمیشدند و همه متضرر بودند و کالایی که هفتاد میلیون پول آن را پرداخت میکردند، بعد از چند ماه به دلیل عدم استفاده و عدم رجیستری به کمد خانهها و به بایگانی راه پیدا میکرد.
به گفته رمضان دولت با این کار توانست سرمایه هنگفتی را که در اختیار مردم بود، بهینه کرده و در غیر این صورت ضرری هنگفت متوجه مردم میشد.
بازار ما همیشه ثابت بوده
رمضان با تاکید بر اینکه تلفن همراه جایگاه ویژه در زندگی مردم دارد و باید موانع تامین این وسیله حیاتی برداشته شود، افزود: واحدهای صنفی ما همراه مردم بودهاند و تاجرهایمان از روز اول تا به الان حتی نگذاشتهاند که یک روز کمبود موبایل وجود داشته باشد به این ترتیب که چه دلار بالا برود و چه پایین بیاید، پیش آمده کالاهای خود را با ضرر فروخته باشند، اما بازار را ثابت نگه داشتهاند. الان هم شاید کالاهای دیگر نوساناتی داشته باشند اما کالای ما در بازار به وفور پیدا میشود و هیچ کمبودی ندارد که این نشان میدهد ما همراه با مردم و دولت بودهایم و کسبه ما اول به منافع مردم و بعد به منافع خود فکر میکنند که در غیر این صورت منتظر بالا و پایین آمدن دلار میماندند در حالی که این طور نیست.»
از دست فروش خرید نکنید
رمضان گفت: مردم از دست فروش کالا میخرند و بسیاری از این بابت به اتحادیه شکایت میآورند که ما متوجه میشویم از سایتهای نامعتبر و یا از دست فروش موبایل تهیه کردهاند.
او تذکر داد: به هیچ عنوان این کالا را از فروشنده نامعتبر خریداری نکنید. این کالاها قابل ردیابی است و میتواند به راحتی مشکل ساز شوند.
او با یاد کردن از کالاهای فیکی که قابل رجیستری نبوده و یا سرقتی بودهاند بار دیگر هشدار داد که «خریداران به هیچ عنوان از فروشگاههایی که جواز معتبر واحدهای صنفی ما را ندارند، خریداری نکرده و از فروشگاههای دارای جواز کسب این کالا را تهیه کنند.»
وی با بیان اینکه طبق قانونی که به احترام مسافرانی که به کشور میآمدند و یک تا دو ماه از گوشی استفاده میکردند، توضیح داد که مردم هم به تبع این قانون، گوشی خریداری کرده، یکی دو ماه استفاده کرده و بعد سیم کارت آن را عوض میکردند و کم کم گوشی شان قطع میشد و به دلیل قانون رجیستری با مشکل برمیخوردند.
طرح رجیستری بسیار کمک کننده بود
بنا به اظهارات محمدرضا رمضان،۱۰ درصد مردم از کل جمعیت، خریدار تلفن همراه آیفون هستند در حالی که۴۰ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است یعنی به همین میزان بازار را به جلو میبرد به همین دلیل وقتی این کالا از بازار خارج شد، صنف ضرر بزرگی را متحمل شد هرچند به گفته او این نکته مهمیاست که سود خرده فروش یکی دو درصد است و قیمت دلار هرچه باشد، تفاوتی به حال فروشنده ندارد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، تاکید کرد که بارها در مورد فروشندهها به ناروا گفتهاند که کالا را نگه میدارند تا گران شود و این موضوع از اساس نادرست است.
رمضان توضیح داد که در مورد تلفن همراه، سامانهای به نام افق وجود دارد؛ زمانی که شما کالا را خریداری میکنید میتوانید وارد این سامانه شده؛ شرکت واردکننده، مبلغی که وارد کرده، درصدی که سود کرده و به جایی که فروخته شده و سایر اطلاعات را مشاهده کنید که تماما طبق ضابطه و قانون مشخص شده و به دلخواه نیست که یکی بیاید و به هر قیمتی که خواست کالا را در بازار عرضه کند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، گفت: زمانی که یک کالا وارد میشود، واردکننده میتواند از یک تا ۱۵ درصد سود قانونی دریافت کند. واردکننده میبیند که بازار اشباع است با دو، سه، ۵ و یا حتی یک درصد کالا را وارد میکند. اما زمانی که کالا کم است، درصد را بالا میبرد و این قانونِ خود واردکننده است، با این حال به این دلیل که ما بازار ما همیشه اشباع بوده و هیچوقت کمبودی نداشتهایم، واردکنندگان نهایتا با ۵ درصد، کالای خود را فروختهاند و بنکدار ما هم به همین حالت و همه اینها به این معناست که سودهایی که دریافت میکنند، نمیتواند غیرمتعارف باشد و باید حتما در سامانه ثبت شده باشد. همینطور خریدار باید در مرحله آخر ثبت شده باشد به این دلیل که او مصرف کننده نهایی است و باید بداند که کالا به چه کسی فروخته شده؛ دولت هم میتواند رصد کند چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده و تا الان چه میزان از آن به فروش رفته، چه میزان رجیستر نشده و سایر اطلاعات و همه اینها به این معناست که طرح رجیستری سال ۹۷ بسیار زیاد به صنف ما کمک کرد؛ جلوگیری از قاچاق، نظم بازار، شفافیت کالا و موارد دیگری از این دست از محاسن انکارنشدنی این طرح بودهاند.
فقط از منابع دولتی اخبار را پیگیری کنید
رمضان در مورد اتفاقی که اخیرا برای گوشی آیفون رخ داده، توضیح میدهد که تا حد قابل توجهی به نفع مردم و صنوف و رستههای مختلف ما تمام شده.
وی ادامه داد: تکلیف ما مشخص شد، سود بازرگانی اخذشده هم عادلانه است و در کمرگ هم ابلاغ شده که گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از تعرفه تجاری ۱۵ درصد، بالای ۶۰۰ دلار، مسافری و غیره ۳۰ درصد است تا مردم به سمت مسافری نروند و متوجه باشند اگر گوشی مسافری بگیرند باید دو برابر کمرگ پرداخت کنند.
او افزود: گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار هم ۵ درصد تجاری وارداتی هستند و ۶ درصد مسافری بنابراین تمام این موارد تعیین تکلیف شده و از مردم خواهش میکنیم به اخبار رسانههای نامعتبر گوش ندهند؛ اخبار نامعتبری که برای سنگ اندازی و فرافکنی صورت میگیرد تا از اتفاقات خوب جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، گفت: این یکی از کارهای مثبتی است که در رابطه با صنف ما انجام داده و ما هم تشکر میکنیم چراکه تکلیف مشخص شده؛ متاسفانه این پول به سمت قاچاق میرفت و نه مردم و نه دولت هیچکدام منتفع نمیشدند و همه متضرر بودند و کالایی که هفتاد میلیون پول آن را پرداخت میکردند، بعد از چند ماه به دلیل عدم استفاده و عدم رجیستری به کمد خانهها و به بایگانی راه پیدا میکرد.
به گفته رمضان دولت با این کار توانست سرمایه هنگفتی را که در اختیار مردم بود، بهینه کرده و در غیر این صورت ضرری هنگفت متوجه مردم میشد.
بازار ما همیشه ثابت بوده
رمضان با تاکید بر اینکه تلفن همراه جایگاه ویژه در زندگی مردم دارد و باید موانع تامین این وسیله حیاتی برداشته شود، افزود: واحدهای صنفی ما همراه مردم بودهاند و تاجرهایمان از روز اول تا به الان حتی نگذاشتهاند که یک روز کمبود موبایل وجود داشته باشد به این ترتیب که چه دلار بالا برود و چه پایین بیاید، پیش آمده کالاهای خود را با ضرر فروخته باشند، اما بازار را ثابت نگه داشتهاند. الان هم شاید کالاهای دیگر نوساناتی داشته باشند اما کالای ما در بازار به وفور پیدا میشود و هیچ کمبودی ندارد که این نشان میدهد ما همراه با مردم و دولت بودهایم و کسبه ما اول به منافع مردم و بعد به منافع خود فکر میکنند که در غیر این صورت منتظر بالا و پایین آمدن دلار میماندند در حالی که این طور نیست.»
از دست فروش خرید نکنید
رمضان گفت: مردم از دست فروش کالا میخرند و بسیاری از این بابت به اتحادیه شکایت میآورند که ما متوجه میشویم از سایتهای نامعتبر و یا از دست فروش موبایل تهیه کردهاند.
او تذکر داد: به هیچ عنوان این کالا را از فروشنده نامعتبر خریداری نکنید. این کالاها قابل ردیابی است و میتواند به راحتی مشکل ساز شوند.
او با یاد کردن از کالاهای فیکی که قابل رجیستری نبوده و یا سرقتی بودهاند بار دیگر هشدار داد که «خریداران به هیچ عنوان از فروشگاههایی که جواز معتبر واحدهای صنفی ما را ندارند، خریداری نکرده و از فروشگاههای دارای جواز کسب این کالا را تهیه کنند.»
مرجع : اتاق اصناف تهران