ترامپ مانع تجزیه گوگل می‌شود؟

آی‌تی‌من- پرونده‌ای که علیه نفوذ «جست و جوی گوگل» در جریان است، در انتظار جلسه محاکمه بعدی است که طی آن دولت آمریکا اعلام خواهد کرد چه راه حل‌هایی برای پایان دادن به انحصار گوگل در این فضا خواهد داشت. درخواست وزارت دادگستری، می‌تواند از توافق‌های تقسیم درآمد تا یک تجزیه کامل متغیر باشد.

وزارت دادگستری آمریکا هنوز اعلام نکرده اما ممکن است خواستار جدایی کسب‌وکار «جست و جوی گوگل» از سایر محصولاتش مانند اندروید یا مرورگر کروم شود که در صورت دستور قاضی، بزرگترین تجزیه اجباری یک شرکت آمریکایی از زمان انحلال شرکت AT&T در سال ۱۹۸۴ خواهد بود یا این شرکت را مجبور کند به توافق‌های اشتراک درآمد پایان دهد.

انتظار می‌رود ترامپ به پرونده‌ها علیه غول‌های فناوری ادامه دهد که چندین مورد از آنها در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، اما تردید اخیر او در مورد تجزیه احتمالی گوگل، قدرت او را بر نحوه پیشبرد این پرونده‌ها نشان می‌دهد.

رئیس جمهور منتخب آمریکا در اکتبر، در رویدادی در شیکاگو گفت: اگر این کار را انجام دهید، آیا این شرکت را نابود می‌کنید؟ کاری که می‌توانید بدون تجزیه این شرکت انجام دهید این است که مطمئن شوید منصفانه‌تر عمل می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر، در حال پیگیری دو پرونده ضد انحصاری علیه گوگل؛ که یکی در مورد «جست‌وجو» و دیگری در مورد فناوری تبلیغات است. همچنین یک پرونده علیه اپل مفتوح است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از شرکت متا و آمازون هم شکایت کرده است.

وزارت دادگستری، مجموعه ای از راه حل‌های احتمالی را در پرونده جست و جوی پیشنهاد کرده که شامل وادار کردن گوگل به واگذاری بخش‌هایی از کسب و کار خود مانند مرورگر وب کروم و پایان دادن به توافقاتی است که موتور جستجوی گوگل را به موتور جست و جوی پیش فرض در دستگاه‌هایی مانند آیفون اپل تبدیل کرده است.

اما جلسات دادگاه مربوط به این راهکارها، تا آوریل سال ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد و احتمالا در اوت، حکم نهایی صادر خواهد شد. ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن گفت: این بازه زمانی، به ترامپ و وزارت دادگستری فرصت می‌دهد تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده‌ها را تغییر دهند.

کواچیچ که ریاست کمیسیون تجارت فدرال را در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا بر عهده داشت، گفت: ترامپ مطمئنا در موقعیتی است که می‌تواند موضع وزارت دادگستری در مورد مرحله راهکارها را کنترل کند.

جان دوبرو، از شرکای شرکت حقوقی «مک درموت ویل اند امری» اظهار کرد: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری، احتمالا دستورالعمل‌های بررسی ادغام را که در زمان بایدن تدوین شده بود، لغو خواهند کرد. او با بیان اینکه دستورالعمل‌های ادغام ۲۰۲۳، نسبت به ادغام و خرید، بسیار خصمانه بود، نظر مشابه وال استریت را منعکس کرد.

اگر کمیسیون تجارت فدرال به دفاع از ممنوعیت اکثر بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند رای ندهد، این ممنوعیت ممکن است در برابر شکایت اتاق بازرگانی آمریکا آسیب پذیرتر شود.

طبق  اعلام کمیسیون تجارت فدرال، حدود ۳۰ میلیون نفر یا ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی، قراردادهای غیررقابتی را امضا کرده‌اند. این  آژانس در حال حاضر، برای حکم دادگاهی که این قانون را مسدود کرده، درخواست تجدیدنظر کرده است.

اما چنین اقداماتی برای باطل کردن تلاش‌های صورت گرفته توسط لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، به تایید یک جایگزین منصوب شده توسط ترامپ بستگی دارد تا اکثریت کمیسیون پنج نفره این آژانس، با جمهوریخواهان شود.

ابتکارات لینا خان در خصوص آنچه او به عنوان آسیب‌های اجتماعی ناشی از ادغام کنترل نشده شرکت‌ها می‌دید، مورد تمجید دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان، از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور منتخب قرار گرفت. اما برخی در محفل‌های تجاری و حقوقی، از رویکرد او انتقاد کرده و آن را بیش از حد تهاجمی ‌دانسته‌اند.

با این حال، پیش بینی نمی‌شود ترامپ اجرای موارد ضد انحصارطلبی را به شدت کاهش دهد. طبق تحلیل شرکت حقوقی شپرد مولین، تعداد پرونده‌های ادغام مطروح در دوره اول او، مشابه دو سال اول دولت بایدن بود.