نصب دوربین‌های سامانه «سپتام»‌ اماکن عمومی و صنفی الزامی شد

آی‌تی‌من- مهدی امیدوار با اعلام این خبر افزود: ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها (سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده) به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند و با مراجعه به سامانه سپتام از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع می‌شوند. در ادامه، این واحدهای صنفی می‌توانند از هرجایی که خواستند دوربین مذکور را تهیه کنند.

وی تصریح کرد: مشخصات فنی ابزارهای سیستم‌های حفاظتی تولیدی و وارداتی بدون اشاره به برند خاصی تعیین شده است و بازرسان سامانه سپتام، بر نحوه اجرای این فرایند طبق استاندارها نظارت خواهند داشت.

امیدوار گفت: با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند.

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: طی جلسات اتاق اصناف ایران و پلیس اماکن در تلاشیم تا شرایطی ایجاد شود تا همان طور که اغلب کارشناسان واحدهای صنفی فروشنده سیستم‌های حفاظتی در کل کشور در زمان فروش، کارشناسی رایگانی برای مردم انجام می‌دهند، کارشناسی تاییدیه‌های سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی که در طرح سپتام اجرا می‌شود نیز، هزینه مالی زیادی برای واحدهای صنفی نداشته باشد.
 
بررسی چالش‌های نصب دوربین‌های حفاظتی در واحدهای صنفی
در همین رابطه، ، جلسه‌ای در خصوص تعیین تکلیف دوربین‌های حفاظتی واحدهای صنفی فی‌مابین اتاق اصناف ایران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

مهدی امیدوار در این جلسه گفت: طبق آمارهای به دست آمده، کسب وکارهایی که از دوربین‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی استفاده کرده‌اند، در مواقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت، امکان پیگیری و ردیابی را برای پلیس اماکن نداشته‌اند و لذا مقرر شده است که برای حفاظت از جان و مال فعالان صنفی، دروبین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.

امیدوار با اشاره به ضرورت تسهیل روند نصب دوربین‌های حفاظتی در رسته‌های شغلی مختلف گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت یا انحصار در این حوزه باید مشخصات فنی دوربین‌ها متفاوت باشد علاوه بر اینکه دوربین‌ها ساخت یک شرکت یا یک برند خاص نباشد. لذا تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که در حوزه نصب دوربین‌های حفاظتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند امکان ارائه محصولات خود را به رسته‌های مختلف دارند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه با تأکید بر هزینه‌های سنگین نصب دوربین‌های نظارتی برای فعالان صنفی، به ویژه در شهرستان‌های کوچک، گفت: به رغم آنکه نصب دوربین‌ در واحدهای صنفی به منظور حفظ و افزایش امنیت و جلوگیری از بروز حوادثی چون سرقت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما به واقع هزینه‌ تأمین، نصب و نگهداری این دوربین‌ها در کنار سایر هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی را بر فعالان صنفی وارد می‌کند.

وی همچنین در خصوص ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با کارشناسی دوربین‌های نظارتی که توسط کارشناسان مورد تأیید پلیس اماکن انجام می‌شود، افزود: طی هفته گذشته گزارش شده است که بابت کارشناسی دوربین‌های نظارتی یک واحد صنفی در منطقه پردیس، رقمی‌بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط کارشناس مربوطه دریافت شده است، این در حالی است که پرداخت این مبلغ در شهرستان‌های کوچک از توان یک واحد صنفی خارج است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گلایه از هزینه‌های کارشناسی دوربین‌های حفاظتی، خواهان تعیین نرخ‌های معقول و منطقی‌ برای هزینه کارشناسی دوربین‌ها شد و تأکید کرد: در این راستا باید جلسه‌ای برای بررسی هزینه کارشناسی آزمایشگاه‌های مورد وثوق پلیس اماکن عمومی برای تاییدیه مشخصات دوربین‌ها برگزار شود.

معاون رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سپتام (سامانه پردازش تصویری اماکن عمومی) گفت: هیچ برند یا فروشگاه خاصی برای فروش و عرضه دوربین‌های حافظتی از سوی هیچ ارگان و نهادی معرفی نمی‌شود؛ آنچه در نصب دوربین‌های حفاظتی ضرورت دارد، دریافت تأییدیه استاندارد در خصوص مشخصات فنی دوربین است که بر اساس رسته‌های مختلف تفاوت دارد.