رییس جمهور: از شورای عالی امنیت ملی پیگیر هستم

آی‌تی‌من- با این حال ظاهرا همچنان موضوع متولیان فیلترینگ و نهاد مرجع برای پاسخگویی در این خصوص روشن نیست.
در همین رابطه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود با رییس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان‌های اجتماعی است؛ رییس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رییس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.

شورای عالی فضای مجازی مسوول نیست
در همین حال اما سعیدرضا عاملی عضو حقیقی شورای عالی فضای در مورد تداوم فیلترینگ در گفتگو با تابناک گفت: مسائل فضای مجازی صرفا مربوط به فیلترینگ نیست. فضای مجازی عرصه بزرگ و مهمی‌است که در بستر ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، کسب و کار در میان ملل جهان و دولت‌ها شکل گرفته است. در واقع فضای مجازی، فضای عمومی‌بین ملل و همزمان فضای اختصاصی بر اساس قوانین دولت – ملت‌هاست.

وی اظهار داشت: مسوولیت فیلترینگ برعهده‌ شورای عالی فضای مجازی نیست و تصمیم نهایی آن بر عهده‌ یک کارگروه است که آن کارگروه تصمیم می‌گیرند و بنده عضو آن کارگروه نیستم. 

عاملی ادامه داد: اگر حکمرانی قانونمند باشد مردم در معرض خطر قرار نمیگیرند، مثلا در برخی موارد حق مولف رعایت نمی‌شود. تحریف تصویری و متنی می‌شود، محیط مختلف هک می‌شود و بسیاری از دارائی‌های مهم داده‌ای مثلا دارائی بانک‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: برخی از اپلیکیشن و برنامه‌ها اگر قانونمند شوند دیگر نیاز به فیلترینگ نداریم، بیشترین قوانین و مقررات در فضای مجازی مربوط به آمریکاست. دولت‌ها مرکز داده درست کرده اند که این داده‌ها ارزش زیادی دارند. امروزه داده‌های شخصی در اختیار پلتفرم‌های است که در این فضا‌ها وجود دارند، ایجاد نمایندگی پلتفرم‌ها در کشور با مذاکره قابل حل است.

عاملی گفت: هرکسی بخواهد داده‌های مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده‌هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی‌خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌های ملی می‌شود.

موضوع متولی فیلترینگ درحالی بار دیگر مطرح شده که از نهادهایی همچون مجلس، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ نام برده شده است.