در پیام تبریک رییس نصور کشور به وزیر اقتصاد اعلام شد:
درخواست تشریک مساعی وزارت اقتصاد با سازمان نصر کشور
تاریخ انتشار
سه شنبه ۶ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۵۹
آی‌تی‌من- در پیام علی حکیم‌جوادی خطاب به دکتر عبدالناصر همتی آمده است:
«اکنون که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و امور دارایی شده‌اید، در وهله نخست، ضمن تبریک، برای جنابعالی در این مسئوولیت مهم و سنگین آرزوی توفیق داریم.
امروز اقتصاد دیجیتال به‌طور میانگین ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها را تشکیل می‌دهد و نقش اقتصاد دیجیتال در GDP جمهوری اسلامی ایران به حدود 6 تا 7 درصد رسیده است. همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه، تحقق سهم 10درصدی هدف‌گذاری شده است، در حالیکه این سهم در کشور چین اکنون حدود 41درصد است. لیکن همانطور که مستحضرید تحقق بخش عمده این سهم به ایجاد اعتماد، افزایش مشارکت و ایفای نقش موثر بخش خصوصی وابسته است.
از سوی دیگر همانطور که استحضار دارید حدود قانونی، مسوولیت‌ها، تصمیمات، رویکردها و سیاست‌های وزارت اقتصاد، فعالان عرصه آینده‌ساز اقتصاد دیجیتال را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که جنابعالی همزمان عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز هستید، لذا طرح برخی مسایل پیرامون این حوزه حساس را ضروری دیدم.
اگرچه حسب سوابق علمی و مسوولیت‌هایی که داشته‌اید، در برنامه ارایه شده از سوی جنابعالی موارد مهمی‌نظیر:
- تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری
- تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی
- اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت
- متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی
- ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
- بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد و ... مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
لیکن به واسطه تحولات مستمر در حوزه اقتصاد دیجیتال و ضرورت انطباق به‌هنگام با این تحولات به ویژه از سوی آن وزارتخانه و همزمان کمک به رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های سالم، ایجاد مشاغل پایدار و انتفاع ملی، نیازمند پیش‌بینی تدابیر ویژه در این وزارتخانه است.
کما اینکه مواردی همچون تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های حوزه فاوا و دانش‌بنیان به بورس که تجربیات موفقی به دنبال داشته و از سرمایه‌های مطمئن ملی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند، در زمره ماموریت‌های وزارتخانه متبوع جنابعالی است.
همچنین تعیین تکلیف موضوعات مهمی‌هچون رمزارزها و رمز دارایی‌ها و انبوه مسایل استارت‌آپ‌ها و فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از لندتک، فین‌تک، اینشورتک و بسیاری دیگر از حوزه‌ها که با وجود مسایل و مشکلات، دستاوردهای ارزشمند و مشهودی داشته‌اند نیز در حوزه مسوولیت وزارت اقتصاد قرار دارد.
از این رو به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل‌مردم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، خواستار تشریک مساعی بیشتر از سوی آن وزارتخانه و طرح جزییاتِ چالش‌ها و پیشنهادات در جلسات مشترک کارشناسی هستم.
امید است که با بهره‌گیری از تجربیات و تدابیر جنابعالی، فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال کشور عزیزمان به افقی روشن‌تر و آینده‌ای درخشان‌تر هدایت شوند.»
«اکنون که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و امور دارایی شده‌اید، در وهله نخست، ضمن تبریک، برای جنابعالی در این مسئوولیت مهم و سنگین آرزوی توفیق داریم.
امروز اقتصاد دیجیتال به‌طور میانگین ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشورها را تشکیل می‌دهد و نقش اقتصاد دیجیتال در GDP جمهوری اسلامی ایران به حدود 6 تا 7 درصد رسیده است. همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه، تحقق سهم 10درصدی هدف‌گذاری شده است، در حالیکه این سهم در کشور چین اکنون حدود 41درصد است. لیکن همانطور که مستحضرید تحقق بخش عمده این سهم به ایجاد اعتماد، افزایش مشارکت و ایفای نقش موثر بخش خصوصی وابسته است.
از سوی دیگر همانطور که استحضار دارید حدود قانونی، مسوولیت‌ها، تصمیمات، رویکردها و سیاست‌های وزارت اقتصاد، فعالان عرصه آینده‌ساز اقتصاد دیجیتال را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که جنابعالی همزمان عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نیز هستید، لذا طرح برخی مسایل پیرامون این حوزه حساس را ضروری دیدم.
اگرچه حسب سوابق علمی و مسوولیت‌هایی که داشته‌اید، در برنامه ارایه شده از سوی جنابعالی موارد مهمی‌نظیر:
- تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری
- تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی
- اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت
- متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی
- ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
- بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد و ... مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
لیکن به واسطه تحولات مستمر در حوزه اقتصاد دیجیتال و ضرورت انطباق به‌هنگام با این تحولات به ویژه از سوی آن وزارتخانه و همزمان کمک به رشد و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های سالم، ایجاد مشاغل پایدار و انتفاع ملی، نیازمند پیش‌بینی تدابیر ویژه در این وزارتخانه است.
کما اینکه مواردی همچون تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های حوزه فاوا و دانش‌بنیان به بورس که تجربیات موفقی به دنبال داشته و از سرمایه‌های مطمئن ملی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند، در زمره ماموریت‌های وزارتخانه متبوع جنابعالی است.
همچنین تعیین تکلیف موضوعات مهمی‌هچون رمزارزها و رمز دارایی‌ها و انبوه مسایل استارت‌آپ‌ها و فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از لندتک، فین‌تک، اینشورتک و بسیاری دیگر از حوزه‌ها که با وجود مسایل و مشکلات، دستاوردهای ارزشمند و مشهودی داشته‌اند نیز در حوزه مسوولیت وزارت اقتصاد قرار دارد.
از این رو به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل‌مردم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، خواستار تشریک مساعی بیشتر از سوی آن وزارتخانه و طرح جزییاتِ چالش‌ها و پیشنهادات در جلسات مشترک کارشناسی هستم.
امید است که با بهره‌گیری از تجربیات و تدابیر جنابعالی، فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال کشور عزیزمان به افقی روشن‌تر و آینده‌ای درخشان‌تر هدایت شوند.»
مرجع : نصر ایران
