نهادهای صنفی خواستار دخالت معاون علمی شدند
تهدید میلیارد تومانی آزمایشگاه‌های همکار کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال از سوی تامین اجتماعی
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
آی‌تی‌من- این تصمیم سازمان تامین اجتماعی موجب اعتراض کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال و نهادهای صنفی شده است.
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در نامه‌ای به حسین افشین، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، در این خصوص نوشته است: «طی روزهای اخیر اقدامات و تصمیمات بخش رسیدگی و کنترل صورتحساب استان تهران سازمان تامین اجتماعی در خصوص قطع همکاری آزمایشگاه‌های همکار با کسب و کارهای سلامت دیجیتال موجب نگرانی و ابهاماتی در این حوزه شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان مذکور از آزمایشگاه‌ها خواسته است تا تعهدی مبنی بر قطع همکاری با کسب و کارهای سلامت دیجیتال امضا کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین تا سقف یک میلیارد تومان مواجه خواهند شد. این در حالی است که بر اساس تصویب نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص حمایت از کسب و کارهای سلامت دیجیتال ماده ۲۲ این آئین نامه در حال تدوین و تصویب است و نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز در جلسات مربوطه حضور داشته‌اند. باوجود این هیچ گونه ارتباط و هماهنگی با تشکلهای خصوصی مرتبط با این حوزه برقرار نشده است.»
رییس نصر کشور با بیان اینکه برخوردهای قهری و تهدیدآمیز نه تنها به دلسردی فعالان این حوزه منجر خواهد شد، بلکه مانع جذب سرمایه گذاری‌های جدید در این بخش می‌شود، از معاون علمی خواسته که با حساسیت ویژه در این موضوع دخالت کند.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با تشکیل جلسات مشترک با ذینفعان این حوزه راهکارهای مناسبی برای حمایت و تقویت کسب و کارهای سلامت دیجیتال اتخاذ شود.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در نامه‌ای دیگری به معاون علمی، اعمال این فشارها بدون مبنای قانونی را موجب ضایع شدن حقوق کسب‌وکارهای آنلاین، آزمایشگاه‌ها و کاربران دانسته است.
وی نوشته است: «کسب و کارهای حوزه سلامت دیجیتال واحدهای دانش بنیانی هستند که همواره خود را پاسخگوی قانون می‌دانند. سوال اینجاست که این بخش از سازمان تامین اجتماعی به پشتوانه کدام قانون به آزمایشگاه‌ها پیام عدم همکاری با سکوهای حوزه سلامت می‌دهد؟»
قاضی، حوزه سلامت را حوزه‌ای بسیار حساس برای مردم دانسته و افزوده است: «در فضایی که کسب و کارهای حوزه سلامت دیجیتال در صدد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات درمان و افزایش میزان دسترسی افراد به این خدمات هستند؛ اعمال فشارهایی که مبنای قانونی ندارند تنها موجب تضییع حقوق کسب و کارهای آنلاین، آزمایشگاه‌ها و کاربران می‌شود.
رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز همچون رییس نصر کشور خواستار اقدام و حساسیت ویژه معاون علمی در این خصوص شده و برای برگزاری جلسات مشترک با متولیان این حوزه اعلام آمادگی کرده است.
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در نامه‌ای به حسین افشین، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، در این خصوص نوشته است: «طی روزهای اخیر اقدامات و تصمیمات بخش رسیدگی و کنترل صورتحساب استان تهران سازمان تامین اجتماعی در خصوص قطع همکاری آزمایشگاه‌های همکار با کسب و کارهای سلامت دیجیتال موجب نگرانی و ابهاماتی در این حوزه شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی سازمان مذکور از آزمایشگاه‌ها خواسته است تا تعهدی مبنی بر قطع همکاری با کسب و کارهای سلامت دیجیتال امضا کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین تا سقف یک میلیارد تومان مواجه خواهند شد. این در حالی است که بر اساس تصویب نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص حمایت از کسب و کارهای سلامت دیجیتال ماده ۲۲ این آئین نامه در حال تدوین و تصویب است و نماینده سازمان تأمین اجتماعی نیز در جلسات مربوطه حضور داشته‌اند. باوجود این هیچ گونه ارتباط و هماهنگی با تشکلهای خصوصی مرتبط با این حوزه برقرار نشده است.»
رییس نصر کشور با بیان اینکه برخوردهای قهری و تهدیدآمیز نه تنها به دلسردی فعالان این حوزه منجر خواهد شد، بلکه مانع جذب سرمایه گذاری‌های جدید در این بخش می‌شود، از معاون علمی خواسته که با حساسیت ویژه در این موضوع دخالت کند.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با تشکیل جلسات مشترک با ذینفعان این حوزه راهکارهای مناسبی برای حمایت و تقویت کسب و کارهای سلامت دیجیتال اتخاذ شود.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در نامه‌ای دیگری به معاون علمی، اعمال این فشارها بدون مبنای قانونی را موجب ضایع شدن حقوق کسب‌وکارهای آنلاین، آزمایشگاه‌ها و کاربران دانسته است.
وی نوشته است: «کسب و کارهای حوزه سلامت دیجیتال واحدهای دانش بنیانی هستند که همواره خود را پاسخگوی قانون می‌دانند. سوال اینجاست که این بخش از سازمان تامین اجتماعی به پشتوانه کدام قانون به آزمایشگاه‌ها پیام عدم همکاری با سکوهای حوزه سلامت می‌دهد؟»
قاضی، حوزه سلامت را حوزه‌ای بسیار حساس برای مردم دانسته و افزوده است: «در فضایی که کسب و کارهای حوزه سلامت دیجیتال در صدد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات درمان و افزایش میزان دسترسی افراد به این خدمات هستند؛ اعمال فشارهایی که مبنای قانونی ندارند تنها موجب تضییع حقوق کسب و کارهای آنلاین، آزمایشگاه‌ها و کاربران می‌شود.
رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز همچون رییس نصر کشور خواستار اقدام و حساسیت ویژه معاون علمی در این خصوص شده و برای برگزاری جلسات مشترک با متولیان این حوزه اعلام آمادگی کرده است.
