انجمن تلفن همراه کشور خواستار شد:
تجدید نظر در نحوه تخصیص ارز به واردات موبایل
اسدی: دولت از واردات آیفون 13 نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان منتفع شده است
تاریخ انتشار
شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۴
آی‌تی‌من- رئیس انجمن تلفن همراه، کشور با اعلام اینکه در حال حاضر نمایندگی هیچ شرکت سازنده در ایران وجود ندارد و گفت: در شرایط تحریمی هیچ برندی در کشور نمایندگی ندارد و خدمات پس از فروش شرط واردات تلفن همراه نیست.
عبدالمهدی اسدی رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران چهارشنبه گذشته در یک نشست خبری اظهار کرد: اینکه به بهانه نمایندگی خدمات پس از فروش، واردات تلفن همراه توسط چند شرکت انجام شود، غیر قابل قبول و تخلف است و وزارت صمت نیز بر این موضوع تأکید کرده که خدمات پس از فروش شرط واردات تلفن همراه نخواهد بود.
اسدی تأکید کرد که از سال 1396 در پی تحریم‌های اقتصادی، برندهای معتبر تلفن همراه از ایران رفتند و دیگر نمایندگی در ایران نداشته‌اند. و خدمات پس از فر وش از سوی برند مادر صورت نمی‌گیرد بلکه با استفاده از قطعات تلفن‌های نوخدمات توسط فروشندگان انجام می‌شود. لذا انحصارگرایی در این زمینه مغایر با قانون است.
در همین رابطه، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه تمامی پیگیری‌ها در راستای ایجاد شفافیت ساختار صنف تلفن همراه است؛ طی چند وقت اخیر، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر نامه‌های نمایندگی، تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده به صورت انحصاری و… منتشر می‌شود که هیچ‌یک تاکنون به اثبات نرسیده است.
الگوریتم تخصیص ارز، معادلات شرکت‌ها را برهم ریخته است
سید حسین سادات حسینی افزود: در حال حاضر ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم و حدود ۱۲۰۰ مجوز واردات از سوی اتحادیه صادر شده که از آن، ۷۰۰ مورد، منجر به واردات شده است. همه این ۷۰۰ شرکت خدمات دارند و دارای فعالیت صنفی و نیروی کار و… هستند اما بسیاری از آن‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و برخی هم به فکر تعطیلی و جمع کردن شرکت‌های خود هستند؛ قطعاً حاکمیت هم با این بسته شدن شرکت‌ها مخالف است؛ زمانی که سال ۱۳۹۶، خودش شرکت‌ها را ترغیب به واردات کرد تا رقابت در بازار ایجاد شود، شرکت‌هایی تأسیس شدند و اقدام به ارائه خدمات، شروع به فعالیت کردند اما طی پنج - شش ماه اخیر، الگوریتم تخصیص ارز، همه معادلات شرکت‌ها را برهم ریخت. امیدواریم که با نگاه ویژه دولت چهاردهم این الگوریتم تغییر پیدا کند. شفافیت بیشتر شود و اتفاقات خوبی بیفتد.
به گفته حسینی، اتفاقاتی جدیدی را شاهد هستیم که سمت و سوهایی به سمت تولیدکنندگان تلفن همراه داده می‌شود؛ دستوراتی داده شده که در حال تغییر مسیر تلفن همراه است. بنابراین ما نیز همچون انجمن، خواستار شفافیت هستیم و پیگیری می‌کنیم که حداقل بدانیم از ابتدای سال ۱۴۰۲، به چه میزان و اصلاً به چه شرکت‌های ارز تخصیص داده شده است. این موضوع می‌تواند راه را برای همکاران ما مشخص کند که در این صنف بمانند یا نه.
عدم تخصیص ارز از اسفند ماه
در ادامه رئیس انجمن تلفن همراه با بیان اینکه از اسفند ماه به این سو تخصیص ارز به این حوزه صورت نگرفته است، گفت: توقف ثبت سفارش موبایل به دلیل مشکلات سیستمی بوده که در دو روز آینده رفع می‌شود.
اسدی، درباره تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: از اول فروردین ماه سابقه شرکت‌ها باز شده و حدود ۵ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند. البته هنوز ارز اسفند ماه سال ۱۴۰۲ هم تخصیص نیافته است.
تولید تلفن همراه با کیفیت فعلا امکان پذیر نیست
این مقام مسوول بخش خصوصی در حوزه تلفن همراه کشور به موضوع تولید تلفن همراه در کشور پرداخت و گفت: ما به عنوان انجمن تلفن همراه ایران که به هر حال فعالیتش هم تولید، صادرات و واردات، است، قطعاً آرزو داریم که تولید تلفن همراه با کیفیت و متناسب با تکنولوژی روز دنیا داشته باشیم.
به گفته اسدی در شرایط موجود، متأسفانه ندیدیم که این اتفاق بیفتد؛ حتی در بحث گوشی‌های دکمه‌ای نیز، علیرغم اینکه اعلام کردند خودکفا شده‌ایم و تولید داخل می‌تواند بازار داخل را تأمین کند، اما در ۹ ماهه اخیر، شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم و بعضاً گوشی‌های بی‌کیفیت دکمه‌ای هم وارد بازار شد.
تأکید بر تک نرخی کردن ارز
رئیس انجمن تلفن همراه اظهار کرد: حجم بازار موبایل ایران بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار است.
اسدی در مورد تک نرخی شدن نرخ ارز بیان کرد: قطعاً این موضوع مورد درخواست ما نیز هست؛ چراکه دیده شده هرکجا که ارز چند نرخ داشته است، رانت هم وجود دارد.
وی درباره تأثیر کاهش تعرفه واردات موبایل نیز گفت که : قطعاً تأثیر مثبتی در بازار خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست بیان کرد که درخواست ما همیشه این است که هرکجا که نرخ دو یا چند نرخی شده، باعث رانت شده است، زمانی که ارز، تک نرخی باشد، هر واردکننده‌ای، به هر میزان که توان داشته باشد، واردات انجام می‌هد. باید سامانه‌ای که کاملاً شفاف باشد داشته باشیم؛ نه اینکه صادرکننده ارز را با یک نرخ پایین ابراز کند و واردکننده بخواهد به صورت غیررسمی ارز را از آنجا تهیه کند و مبالغی بین این دو جابه‌جا شود؛ این نیز خود زمینه‌ساز فساد است.
سادات‌حسینی تاکید کرد: بایستی طوری باشد که ارز به قیمتی از سوی صادرکننده در سامانه عرضه شود که نزدیک به نرخ واقعی ارز در کشور باشد و خرید هم از سوی واردکننده به همین شکل؛ این موضوع کمترین فساد را ایجاد خواهد کرد. قیمت تلفن همراه نیز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس ارزیابی که از ۱۰ خرداد ماه تا ۱۰ تیرماه سال جاری از بازار تلفن همراه داشتیم، قیمت برخی تلفن همراه‌هایی که با ارز زیر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، بسیار بالاتر از آن بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد. با ارز کمتر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اما حدود ۲۰ درصد بالاتر از وضعیتی بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد.
طرح ملی رجیستری
رئیس انجمن تلفن همراه کشور به موضوع رجیستری تلفن همراه اشاره کرد و گفت که تا پیش از سال 1397، بیش از 95 درصد واردات تلفن همراه غیررسمی صورت می‌گرفت که با اجرای طرح رجیستری این مضوع کاملا معکوس شد و کمک زیادی به ثبات بازار تلفن همراه کرد.
یکی از طرح‌های بزرگ و ملی همین طرح رجیستری بود که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است. اگر قرار باشد، برای تلفن همراه هم مسیر لوازم خانگی را برویم و واردات را ممنوع کنیم، قطعاً کالا به‌صورت غیررسمی وارد می‌شود. همان اتفاقی که اکنون برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افتاده و راه‌های بسیار هم برای رجیستری آن وجود دارد؛ بارها این موضوع را پیگیری کردیم و اعلام کرده‌ایم که این‌ها هم رجیستری شوند، منفعت ملی، صنفی و مردمی دارد. نه‌تنها از قاچاق و ورود غیررسمی جلوگیری می‌شود که مردم هم از کالای روز دنیا می‌توانند استفاده کنند. دولت هم از جهت اخذ حقوق گمرکی، خدمات و… هم می‌تواند منتفع شود. همانطور که صرفاً از واردات آیفون ۱۳، حدود ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ میلیارد تومان دولت منتفع شد.
عبدالمهدی اسدی رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران چهارشنبه گذشته در یک نشست خبری اظهار کرد: اینکه به بهانه نمایندگی خدمات پس از فروش، واردات تلفن همراه توسط چند شرکت انجام شود، غیر قابل قبول و تخلف است و وزارت صمت نیز بر این موضوع تأکید کرده که خدمات پس از فروش شرط واردات تلفن همراه نخواهد بود.
اسدی تأکید کرد که از سال 1396 در پی تحریم‌های اقتصادی، برندهای معتبر تلفن همراه از ایران رفتند و دیگر نمایندگی در ایران نداشته‌اند. و خدمات پس از فر وش از سوی برند مادر صورت نمی‌گیرد بلکه با استفاده از قطعات تلفن‌های نوخدمات توسط فروشندگان انجام می‌شود. لذا انحصارگرایی در این زمینه مغایر با قانون است.
در همین رابطه، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه تمامی پیگیری‌ها در راستای ایجاد شفافیت ساختار صنف تلفن همراه است؛ طی چند وقت اخیر، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر نامه‌های نمایندگی، تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده به صورت انحصاری و… منتشر می‌شود که هیچ‌یک تاکنون به اثبات نرسیده است.
الگوریتم تخصیص ارز، معادلات شرکت‌ها را برهم ریخته است
سید حسین سادات حسینی افزود: در حال حاضر ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم و حدود ۱۲۰۰ مجوز واردات از سوی اتحادیه صادر شده که از آن، ۷۰۰ مورد، منجر به واردات شده است. همه این ۷۰۰ شرکت خدمات دارند و دارای فعالیت صنفی و نیروی کار و… هستند اما بسیاری از آن‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و برخی هم به فکر تعطیلی و جمع کردن شرکت‌های خود هستند؛ قطعاً حاکمیت هم با این بسته شدن شرکت‌ها مخالف است؛ زمانی که سال ۱۳۹۶، خودش شرکت‌ها را ترغیب به واردات کرد تا رقابت در بازار ایجاد شود، شرکت‌هایی تأسیس شدند و اقدام به ارائه خدمات، شروع به فعالیت کردند اما طی پنج - شش ماه اخیر، الگوریتم تخصیص ارز، همه معادلات شرکت‌ها را برهم ریخت. امیدواریم که با نگاه ویژه دولت چهاردهم این الگوریتم تغییر پیدا کند. شفافیت بیشتر شود و اتفاقات خوبی بیفتد.
به گفته حسینی، اتفاقاتی جدیدی را شاهد هستیم که سمت و سوهایی به سمت تولیدکنندگان تلفن همراه داده می‌شود؛ دستوراتی داده شده که در حال تغییر مسیر تلفن همراه است. بنابراین ما نیز همچون انجمن، خواستار شفافیت هستیم و پیگیری می‌کنیم که حداقل بدانیم از ابتدای سال ۱۴۰۲، به چه میزان و اصلاً به چه شرکت‌های ارز تخصیص داده شده است. این موضوع می‌تواند راه را برای همکاران ما مشخص کند که در این صنف بمانند یا نه.
عدم تخصیص ارز از اسفند ماه
در ادامه رئیس انجمن تلفن همراه با بیان اینکه از اسفند ماه به این سو تخصیص ارز به این حوزه صورت نگرفته است، گفت: توقف ثبت سفارش موبایل به دلیل مشکلات سیستمی بوده که در دو روز آینده رفع می‌شود.
اسدی، درباره تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: از اول فروردین ماه سابقه شرکت‌ها باز شده و حدود ۵ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند. البته هنوز ارز اسفند ماه سال ۱۴۰۲ هم تخصیص نیافته است.
تولید تلفن همراه با کیفیت فعلا امکان پذیر نیست
این مقام مسوول بخش خصوصی در حوزه تلفن همراه کشور به موضوع تولید تلفن همراه در کشور پرداخت و گفت: ما به عنوان انجمن تلفن همراه ایران که به هر حال فعالیتش هم تولید، صادرات و واردات، است، قطعاً آرزو داریم که تولید تلفن همراه با کیفیت و متناسب با تکنولوژی روز دنیا داشته باشیم.
به گفته اسدی در شرایط موجود، متأسفانه ندیدیم که این اتفاق بیفتد؛ حتی در بحث گوشی‌های دکمه‌ای نیز، علیرغم اینکه اعلام کردند خودکفا شده‌ایم و تولید داخل می‌تواند بازار داخل را تأمین کند، اما در ۹ ماهه اخیر، شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم و بعضاً گوشی‌های بی‌کیفیت دکمه‌ای هم وارد بازار شد.
تأکید بر تک نرخی کردن ارز
رئیس انجمن تلفن همراه اظهار کرد: حجم بازار موبایل ایران بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار است.
اسدی در مورد تک نرخی شدن نرخ ارز بیان کرد: قطعاً این موضوع مورد درخواست ما نیز هست؛ چراکه دیده شده هرکجا که ارز چند نرخ داشته است، رانت هم وجود دارد.
وی درباره تأثیر کاهش تعرفه واردات موبایل نیز گفت که : قطعاً تأثیر مثبتی در بازار خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه این نشست بیان کرد که درخواست ما همیشه این است که هرکجا که نرخ دو یا چند نرخی شده، باعث رانت شده است، زمانی که ارز، تک نرخی باشد، هر واردکننده‌ای، به هر میزان که توان داشته باشد، واردات انجام می‌هد. باید سامانه‌ای که کاملاً شفاف باشد داشته باشیم؛ نه اینکه صادرکننده ارز را با یک نرخ پایین ابراز کند و واردکننده بخواهد به صورت غیررسمی ارز را از آنجا تهیه کند و مبالغی بین این دو جابه‌جا شود؛ این نیز خود زمینه‌ساز فساد است.
سادات‌حسینی تاکید کرد: بایستی طوری باشد که ارز به قیمتی از سوی صادرکننده در سامانه عرضه شود که نزدیک به نرخ واقعی ارز در کشور باشد و خرید هم از سوی واردکننده به همین شکل؛ این موضوع کمترین فساد را ایجاد خواهد کرد. قیمت تلفن همراه نیز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس ارزیابی که از ۱۰ خرداد ماه تا ۱۰ تیرماه سال جاری از بازار تلفن همراه داشتیم، قیمت برخی تلفن همراه‌هایی که با ارز زیر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، بسیار بالاتر از آن بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد. با ارز کمتر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اما حدود ۲۰ درصد بالاتر از وضعیتی بود که اگر با نرخ ارز آزاد وارد می‌شد.
طرح ملی رجیستری
رئیس انجمن تلفن همراه کشور به موضوع رجیستری تلفن همراه اشاره کرد و گفت که تا پیش از سال 1397، بیش از 95 درصد واردات تلفن همراه غیررسمی صورت می‌گرفت که با اجرای طرح رجیستری این مضوع کاملا معکوس شد و کمک زیادی به ثبات بازار تلفن همراه کرد.
یکی از طرح‌های بزرگ و ملی همین طرح رجیستری بود که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است. اگر قرار باشد، برای تلفن همراه هم مسیر لوازم خانگی را برویم و واردات را ممنوع کنیم، قطعاً کالا به‌صورت غیررسمی وارد می‌شود. همان اتفاقی که اکنون برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افتاده و راه‌های بسیار هم برای رجیستری آن وجود دارد؛ بارها این موضوع را پیگیری کردیم و اعلام کرده‌ایم که این‌ها هم رجیستری شوند، منفعت ملی، صنفی و مردمی دارد. نه‌تنها از قاچاق و ورود غیررسمی جلوگیری می‌شود که مردم هم از کالای روز دنیا می‌توانند استفاده کنند. دولت هم از جهت اخذ حقوق گمرکی، خدمات و… هم می‌تواند منتفع شود. همانطور که صرفاً از واردات آیفون ۱۳، حدود ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ میلیارد تومان دولت منتفع شد.
