تعلیق طرح نظارت دولت آمریکا بر مصرف انرژی صنعت استخراج رمزارز

آی‌تی‌من- یک قاضی فدرال در تگزاس با صدور دستور موقت، الزامات جدید استفاده از انرژی استخراج‌کنندگان رمزارزها را مسدود کرده و اعلام کرد که در صورت اجرای این قانون، صنعت آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد دید.

وزارت انرژی ایالات متحده ماه گذشته ابتکاری اضطراری را با هدف بررسی استفاده از انرژی در عملیات ماینینگ راه‌اندازی کرده بود. در عملیات استخراج رمزارز به حجم بسیار بالای رایانش برای حل مسایل مختلف ریاضی نیاز است که انرژی هنگفتی را مصرف می‌کند.

رشد رمرارزها و استخراج مرتبط با آن، عامل افزایش استفاده از برق است. نیاز به برق حتی موجب شده که تعدادی از کارخانه‌های زغال سنگ مجددا احیا شوند.

دولت فدرال گفته است که به اطلاعات بیشتری در مورد مصرف برق صنعت استخراج رمزارز نیاز دارد، اما تخمین می‌زند که تا 2.3 درصد از کل تقاضای برق ایالات متحده در سال گذشته تنها در 137 مرکز استخراج رمزارز مصرف شده است. در سطح جهانی نیز تصور می‌شود که ماینرهای رمرارز تا یک درصد از کل تقاضای برق را جذب می‌کنند، که برابر با کل کشور استرالیا است؛ در حالی که مصرف انرژی استخراج بیت کوین در سال گذشته دو برابر شده است.

به گفته فعالان، این عطش جدید برای برق خطر بدتر شدن بحران آب و هوا را در پی خواهد داشت. به گفته اندیشکده انرژی پاک RMI، سالانه تا 50 میلیون تن دی اکسید کربن به دلیل عملیات استخراج بیت‌کوین در ایالات متحده تولید می‌شود.

از سوی دیگر افزایش استخراج رمزارزها بر شبکه‌های برق نیز فشار وارد کرده است. سال گذشته مشخص شد که مقامات تگزاس به یک شرکت استخراج بیت کوین به نام Riot بیش از 31 میلیون دلار اعتبار انرژی پرداخت کردند تا به طور داوطلبانه مصرف برق خود را در طول موج گرما کاهش دهد.

بنا به گزارش گاردین، مندی دروش، معاون وکیل برنامه انرژی پاک در Earthjustice گفت: مصرف انبوه انرژی استخراج ارزهای دیجیتال و رشد سریع آن در ایالات متحده، پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف آب و هوایی را تضعیف می‌کند و شبکه‌ها، جوامع و پرداخت‌کنندگان نرخ را تهدید می‌کند.

دیروش افزود: تا به حال، فقدان اطلاعات در دسترس عموم تنها به نفع صنعتی بوده است که در سایه رشد کرده است.

با این حال، صنعت ماینینگ مدعی است که قربانی یک «کمپین با انگیزه‌های سیاسی» توسط دولت جو بایدن شده است.

لی براچر، رئیس شورای بلاک چین تگزاس، یکی از گروه‌هایی که برای توقف این نظرسنجی شکایت کرده بود، گفت: این حمله علیه کسب‌وکارهای قانونی آمریکایی است و دولت برای کسب امتیاز سیاسی تظاهر به وضعیت اضطراری می‌کند.