مردم مخاطب مصوبه «ممنوعیت فیلترشکن‌ها» نبودند

آی‌تی‌من- محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌هاست، مخاطب عمومی‌ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.

در همین رابطه و قبل از توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعلام جرم نسبت به استفاده از فیلترشکن‌ها، گفت: این موضوع را از طریق صدا و سیما شنیده‌ام و هنوز به صورت رسمی ‌به ما ابلاغ نشده است.

با تاکید بر اینکه باید بررسی کنیم که آیا امکان آن وجود دارد یا نه، افزود: مرجع تصویب این موضوع شورای عالی فضای مجازی است و دبیر شورا این موضوع را تبیین کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخش‌هایی از مصوبه به ما باز می‌گردد و تمهیدات لازم برای آن را پیگیری خواهیم کرد، افزود: به عنوان مثال امکان خدمات دولتی باید از طریق سکوهای بومی‌فراهم شود که بخشی از آن نیز انجام شده است.

زارع پور گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که در جمهوری اسلامی‌ روی تمام پلتفرم‌های خارجی باز است مشروط بر آنکه قوانین و ضوابط ما را رعایت کنند.

به گزارش ایسنا در همین رابطه اما محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو‌های خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفتگو و اقناع است.