بانک مرکزی 92هزار درگاه و کارت اجاره‌ای را مسدود کرد

آی‌تی‌من- مهران محرمیان گفت: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی نشان می‌دهد برای مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهی در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با پدیده قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این اساس، کارگروهی با همکاری دادستانی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل شده است؛ البته برای اثربخشی بیشتر این اقدامات، نیازمند هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسوول هستیم. در این کارگروه پیشنهادهای متعددی از سوی بانک مرکزی به سایر نهادهای مسوول نیز ارایه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: در بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران اصلی در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، اقدامات خود را در چهار محور اصلی شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

وی با تشریح اقدامات عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در زمینه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از کشور یا مراکز داده خارجی از جمله اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

محرمیان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی طی سه سال گذشته، منجر به کاهش قابل ملاحظه آمار سواستفاده از روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت‌های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با توجه به اقدامات انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با به‌کارگیری درگاه‌های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، در حال حاضر شیوه اصلی تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار اقدام می‌کنند. با توجه به اقدامات تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این بخش نیز با توجه به اعمال محدودیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، کاهش قابل توجهی داشته؛ به نحوی که میزان سواستفاده از این شیوه نیز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط‌های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف ارایه و بررسی گزارش‌های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدام‌های انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه‌ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی عملکرد پذیرندگان مالی خاطی را اعمال کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: شناسایی بیش از ۲۰هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان آنها همچنین شناسایی بیش از ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

وی با بیان ضرورت روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه‌های مترتب در ابعاد مختلف برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و البته همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت‌های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی همواره به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسوولیت‌ خود که بر اساس قوانین موجود معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، اقدامات گسترده‌تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و ارایه گزارش‌های مربوطه به سایر نهادها و دستگاه‌های مسوول را نیز پیگیری کند؛ تا با کمک و همکاری آن‌ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم صورت گیرد.

در خبر دیگری در همین رابطه جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.

سردار حسین امیرلی گفت: همزمان با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته در مسابقات بین‌المللی ورزشی و به خصوص در فوتبال؛ تحرکات و تبلیغات مجرمان سایبری در حوزه ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین برای پیش‌بینی نتایج مسابقات افزایش می‌یابد. در همین راستا و به منظور پیشگیری از جرایم در این حوزه و اجرای طرح‌های مقابله و رصد‌های پیش دستانه در برخورد با این فرایند مجرمانه هم اکنون ۱۶ کارگروه ویژه عملیاتی در راستای شناسایی و برخورد با هرگونه تحرکات مجرمانه شرط بندی و قمار آنلاین در کشور آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: نتایج و کشفیات اجرای این طرح عملیاتی نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد به ویژه آنکه با نزدیک شدن به مراحل پایانی این مسابقات ورزشی اجرای این طرح عملیاتی نیز تشدید می‌شود.

جانشین رییس پلیس فتا فراجا افزود: پلیس فتا با همکاری و تعامل بسیار نزدیک با دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و سایر سازمان‌های انتظامی و امنیتی؛ تمامی تحرکات مجرمان سایبری در داخل و خارج از کشور را در ارتباط با تبلیغات و ایجاد سایت‌های شرط بندی و قمار زیرنظر دارد و در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه، اقدام قضایی و عملیاتی علیه مجرمان سایبری قطعی خواهد بود.

امیرلی ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب بانکی تحت عناوینی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس، ارز‌های دیجیتال و ... کرده و به دنبال آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کنند.

جانشین پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی شهروندان می‌کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، عموم مردم باید بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارایه اطلاعات حساب بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی افزود: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آن‌ها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و… با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضایی صورت خواهد گرفت.

امیرلی به مردم و به خصوص جوانان توصیه کرد: با توجه به اینکه حجم وسیعی از این تبلیغات و فرایند شرط بندی و قمار آنلاین که توسط مجرمان راه اندازی شده کاملاً دروغین بوده و در راستای کلاهبرداری از فریب خوردگان است، به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین را نخورند.